"منتدى الخليج" يوصي بالوحدة الإقتصادية لدول التعاون

طلال جاسر: أوصى منتدى الخليج الاقتصادي الذي عقد في قطر، ونظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي& بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة اكزيكون الدولية خلال الفترة من& 25-26 أكتوبر 2015 بفندق شيراتون بالدوحة، بضرورة تخصيص نسبة من استثمارات الصناديق السيادية بدول المجلس لمشروعات التنمية الصناعية مع اهمية تشجيع اقامة الصناعات الخليجية التكاملية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا المتطورة.

كما دعا المنتدى إلى تيسير وتسهيل الاجراءات الجمركية بين دول المجلس من خلال توحيد الاجراءات وازلة المعوقات مع بناء شبكة الكترونية موحدة وازالة كافة المعوقات والعراقيل التي تحول دون تسهيل ممارسة الاعمال بدول المجلس.

وشدد المشاركون في المنتدى على اهمية تفعيل توصيات المنتدى وانزالها على أرض الواقع من خلال بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق الاطر والمعايير الاحصائية الدولية بما يحقق الشفافية والتحديث الستمر للبيانات والمعلومات واهمية انشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل تحت مظلة الامانه العامة لمجلس التعاون وأشراف الهيئات الاستشارية الخليجية.

وكان المنتدى قد خرج بعدد من التوصيات من بينها انشاء امانة عامة دائمة لتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي وتوصية من مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون بعقده بصفة دورية وتشكيل لجنة من الاتحادات والغرف الاعضاء لمتابعة توصيات منتدى الخليج الاقتصادي.

وكان اليوم الاول لافتتاح المنتدى تضمن دعوة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني في كلمته ان القطاع الخاص الخليجى لأدراك حجم التحديات التى تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وان يتحمل مسؤولياته الوطنية التي هى جزء من التزامه نحو المجتمع الخليجي ويشارك حكوماته فى التصدى لهذه التحديات، اعترافا منه بالواجبات الخليجية الملقاة على عاتقه.

واضاف رئيس الاتحاد: "من هذا المنطلق يعلن الاتحاد عن اطلاق مشروع خلجنة الوظائف التى هدفها هو الانسان الخليجي، وعن قيام الاتحاد بوضع الحجر الاساسى لمقر الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فى السابع من ديسمبر القادم تحت رعاية صاحب السمو امير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، الذى يهيئ لمرحلة جديدة فى تاريخ الاتحاد الذى مر على تأسيسه خمسه وثلاثون عاما".

من جانبه، بين عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه بدولة قطر خلال كلمته "إن قطر إذ تستضيف هذه الفعالية الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فأننا ننطلق من ايماننا العميق بوحدة دول الخليج العربي القائمة على وحدة تطلعات وأهادف شعوبها. وقد ترجمنا هذا الإيمان في كافة مجالات العمل الخليجي المشترك، حيث تعتبر دولة قطر اليوم بوابه للاستثمارات والمشاريع الخليجية المشتركة، ولاصحاب الأعمال الخليجيين الباحثين مع اخوانهم القطريين عن فرص أعمال مجزية، وهي بذات الوقت قبلة للمواطنين الخليجيين الباحثين عن فرص عمل كريمة يتساوون فيها مع أشقائهم القطريين".

واشار إلى أنّ قطر تمتلك تجربة غنية في بناء اقتصاد منوع ومنفتح نتيجة الرعاية المتواصلة للقيادة السياسيه الحكيمة وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة تشريعيا واقتصاديا وتنظيميا، حيث حرصت قطر على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، وكانت من الدول الخليجية الرائدة إن لم نقل العربية في فتح اقتصادها أمام الاستثمار الخارجي، مجسدة في ذلك نظرة حكيمة وثاقبة لأهمية الانفتاح والتحرر والمنافسة في رفع كفاءة الإنتاج وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل الملائمة للموطنين.

كما تمتلك قطر مجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للاستثمار سواء الخليجي أو الأجنبي، كما أن المزايا النسبية للصناعات خصوصاً ذات الاستهلاك الكبير للطاقة مع توفر مصادر غير مكلفة للطاقة والعديد من المواد الأولية، تسهّل الاستفادة من المناخ الاستثماري في الدولة، على حدّ تعبيره.

واضاف ان هناك العديد من الحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية، والتي من شأنها أن تساهم في تأسيس قاعدة صناعية صلبة تلبي الطلب المتزايد في السوق المحلية وتنافس في السوق العالمية، حيث تشكل الاستثمارات المحلية ضمن المشروعات الصناعية المشتركة نحو 29.2 مليار دولار أي 35.4 % من إجمالي استثمارات الصناعة التحويلية التراكمية.

من جهته، أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أهمية التنمية المستدامة كونها ليست شعاراً يقال ويردد؛ بل هي خطط استراتيجية وسياسات وبرامج اقتصادية ومالية فاعلة ، وقبل ذلك قيادات وكوادر واعية ومصرة على نقل دولها ومجتمعاتها إلى مستقبل مزدهر ومواقع عالمية منافسة، وهذا هو واقعنا في دول مجلس التعاون، على حد تعبيره.

واشار عبداللطيف في كلمته على أن دول مجلس التعاون ومجتمعاتها قصص سطرت نجاح باهر خلال سنوات قليلة في عمر الزمن، لقد انتقلنا خلال جيلين، أو أحياناً أقل، من الحياة البسيطة المتواضعة التي خبرنا خلالها قلة الحيلة ونقص الموارد والاقتصاد البسيط ، إلى مجتمعات عصرية ذات اقتصادات متطورة قائمة على المعرفة ومنسجمة مع القفزات الهائلة التي مر بها العالم.

وقال "نحن ندرك كذلك أننا حققنا هذه الإنجازات الاقتصادية والتنموية الهائلة في فترة قصيرة من عمر الزمن، في الوقت الذي حافظنا فيه على استقرارنا السياسي والاجتماعي. ونحن نعرف أيضا أن استقرارنا السياسي والاجتماعي وقفزاتنا التنموية تحدث في وسط إقليمي كثير الاضطراب سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، الأمر الذي يشد من أزرنا ويزيد إصرارنا على مواصلة الطريق".

وشهد اليوم الثاني للمنتدى تنظيم أربع جلسات كانت الاولى حول مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بعنوان "النجاحات والتحديات" تحدث فيها رئيس مركز الخليج للأبحاث& الدكتورعبدالعزيز بن صقر عن امتلاك دول مجلس التعاون أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 497 مليار برميل بما نسبته 34% من إجمالي الاحتياطي العالمي، وتختزن ما نسبته 22% من احتياطي الغاز المؤكد ويبلغ الناتج الإجمالي لهذه الدول حوالي 1.6 تريليون دولار.

بينما تناول أستاذ ادارة الاعمال والتسويق الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز حبيب التركستاني مسيرة العمل الخليجي في ظل الاتفاقية الاقتصادية المشتركة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال 1981- 2015، واهمية الاتحاد الجمركي وتحرير التجارة بين دول المجلس من خلال توحيد التعرفة الجمركية على التجارة بين الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء، وانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية او غير جمركية. ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.

ودعا التركستاني بضرورة الاسراع في استكمال الاجراءات التي تمكن دول المجلس من الوصول الى الاتحاد و نشر الوعي بالامتيازات التي يمكن أن يتمتع بها المواطن الخليجي والتي توفر لهم المواطنة الخليجية، والى& ايجاد آلة للعمل على قياس درجة استفادة مواطني دول المجلس من قرارات المجلس الأعلى لدول المجلس& ومحاولة الالتزام بالمواعيد والتواريخ المقررة للوصول الى الأهداف الاقتصادية وخصوصا الاتحاد الاقتصادي الكامل.

من جانبه تناول خلال الجلسة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل تجارب الخليج في دعم وتمويل القطاع الخاص كتجربة واعدة سواء أكان تقديم تسهيلات ائتمانية وتمويل يصل الى 50 بالمية وأكثر من حجم المشروع أو تقديم الأرض وغيرها عناصر الإنتاج بأسعار تنافسية على المستوى العالمي، كما حققنا عدد من النجاحات الخاصة بالتكامل على سبيل المثال تزايد أعداد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحه لمواطني دول المجلس لممارسة الانشطه الاقتصادية أكثر من 40 الف رخصة وفق إحصائيات عام 2013.

واشار إلى ارتفاع عدد الشركات المسموح بتداولها أسهمها لمواطني دول المجلس الى أكثر من 600 شركة مساهمه برأس مال بلغ نحو 226 مليار دولار فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.

بينما تناولت الجلسة الثانية "دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة والعلاقات الاقتصادية الدولية لدول مجلس التعاون"، بينت خلالها الرئيس التنفيذي وايت بالم للاستشارات وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة بمملكة البحرين الدكتوره فاطمه البلوشي اهمية سد الفجوة بين الباحثين عن عمل من المواطنين واصحاب الاعمال من اجل المساهمه في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزهر.

واشارت إلى انطلاق منصة خلجنة الوظائف بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خاصة بربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المناسبة لهم وسيتم عبرها فرز المتقدمين بحسب الاختصاص والخبرة وجال العمل، ويتم عبرها سهولة تنظيم مقابلات التوظيف واستضافتها بإستخدام التقنيات السحابية وتحدث الامين العام المساعد للشؤون الخارجية بمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز العويشق عن دور القطاع الخاص والاقتصاد.

في حين طرحت الجلسة الثالثة الاصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي اما الجلسة الرابعة استعرضت الافاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

التنمية الصناعية

وفي سياق متصل، دعا منتدى الخليج الاقتصادي في ختام اعماله الى ضرورة تخصيص نسبة من الصناديق السيادية بدول مجلس التعاون لمشروعات التنمية الصناعية مع تشجيع اقامة الصناعات الخليجية التكاملية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا المتطورة.

وشدد المنتدى في التوصيات الختامية على ضرورة تيسير وتسهيل الاجراءات الجمركية بين دول المجلس من خلال توحيد الإجراءات وإزالة المعوقات مع بناء شبكة الكترونية موحدة وإزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تحول دون تسهيل ممارسة الأعمال بدول المجلس.

وطالب بتفعيل قرار قادة دول المجلس الصادر في 5 مايو 2009 بشأن مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية المتخصصة وابداء الرأي في القوانين والتشريعات الاقتصادية قبل اقرارها مع تفعيل كافة القرارات والقوانين ذات الصلة.

وعبر المنتدى عن امله في بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق الاطر والمعايير الاحصائية الدولية بما يحقق الشفافية والتحديث المستمر للبيانات والمعلومات.

وطالب بإنشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل تحت مظلة الامانة العامة لمجلس التعاون لتأهيل القيادات الخليجية الشابة والاسهام في تلبية احتياجات سوق العمل.

ونوه الى اهمية انشاء امانة عامة دائمة لتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي مع توصية مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بعقده بصفة دورية فضلا عن تشكيل لجنة من الاتحادات والغرف الاعضاء لمتابعة توصيات منتدى الخليج الاقتصادي.

وناقش المنتدى الذي انعقد على مدى يومين اربعة محاور رئيسية هي مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ودور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة والاصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي اضافة الى الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

وفي ما يلي نص البيان الختامي لمنتدى الخليج الإقتصادي:

انطلاقاً من ايمان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بدوره في دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دول المجلس،& وازاله كافة العوائق التي تحول دون تمكينه من القيام بدوره . جاء قرار مجلس الاتحاد في اجتماعه الثامن والثلاثين الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الكويت بتكوين وتأسيس المنتدي الاقتصادي الخليجي ليكون المنصة التي منها وإليها تنطلق افكار ورؤي وطموحات القطاع الخاص.

ويأتي إنعقاد المنتدي الأول تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.. وبإستضافة غرفة قطر.. خلال الفترة من 25-26 اكتوبر 2015م.تتويجاً واستمراراً لجهود دولة قطر في دعم مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس .وهنا تشيد الامانة العامة لاتحاد الغرف كما يثمن الحضور لدولة قطر مواقفها الداعمة للقطاع الخاص الخليجي ولحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر رعايته الكريمة لهذا المنتدي.

كما توجه الحضور بخالص الشكر لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر بإفتتاح فعاليات المنتدي ومخاطبة الحضور والشكر موصول لمعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي قدم عرضاً مميزاً عن مسيرة وإنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبهذه المناسبة يتقدم المنتدي بخالص الشكر والامتنان لاصحاب واصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس علي دعمهم المتواصل للقطاع الخاص وتوجيهاتهم الكريمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والذي كان من ابرز صوره ما اعلن عنه معالي الدكتور الامين العام لمجلس التعاون بتطوير المنظومة التشريعية للمجلس، حيث تم إقرار العديد من الأنظمة والقوانين الإلزامية المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية

والعمل علي تحويل القوانين الاسترشادية إلي قوانين إلزامية دائمة، كما يثمن الحضور ايضاً تكليف المجلس الأعلي لمجلس التعاون لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية لتعزيز التكامل والإندماج الإقتصادي بين دول المجلس، مع تكليف اللجان المعنية بسرعة توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الاساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بدول المجلس.

كما يثمن الحضور مبادرات القطاع الخاص ممثلاً في اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي عرض مشروعة خلجنة الوظائف الذي يعتبر احد الاركان الاساسية للمسؤولية الاجتماعية ويدعوا المنتدي القطاع الخاص الخليجي بدعم هذا المشروع.

وفي ختام اعمال المنتدي توصل الحضور من خلال اوراق العمل والمناقشات الحوارية الي التوصيات التالية:

1- تفعيل قرار اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.. الصادر في 5 مايو 2009، بشأن مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية المتخصصة وابداء الرأي في القوانين والتشريعات الاقتصادية قبل اقرارها مع تفعيل كافة القرارات والقوانين ذات الصلة.

2- تخصيص نسبة من الصناديق السيادية بدول المجلس لمشروعات التنمية الصناعية. مع تشجيع اقامة الصناعات الخليجية التكاميلية التي تعتمد علي استخدام التكنولوجيا المتطورة.

3- تيسير وتسهيل االاجراءات الجمركية بين دول المجلس من خلال توحيد الاجراءات وازالة المعوقات مع بناء شبكة الكترونية موحدة.وازالة كافة المعوقات والعراقيل التي تحول دون تسهيل ممارسة الاعمال بدول المجلس.

4- بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق الأطر والمعايير الاحصائية الدولية ، بما يحقق الشفافية والتحديث المستمر للبيانات والمعلومات.

5- انشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل تحت مظلة الامانة العامة لمجلس التعاون وإشراف الهيئات الإستشارية الخليجية، لتأهيل القيادات الخليجية الشابة ، والإسهام في تلبية احتياجات سوق العمل.

6- انشاء امانة عامة دائمة لتنظيم منتدي الخليج الإقتصادي مع توصية مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بعقده بصفة دورية

7-&& تشكيل لجنة من الاتحادات والغرف الأعضاء لمتابعة توصيات منتدي الخليج الاقتصادي.

وفي الختام يتوجه الحضور الي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بخالص الشكر والإمتنان لرعايته الكريمة لهذا المنتدي ولدولة قطر حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.