الاستثمارات الكويتية في السعودية هي الأعلى خليجيًا

تشهد قطاعات سعودية واسعة إقبالًا كبيرًا للمستثمرين الكويتيين، لا سيّما القطاعات العقارية والفندقية، نتيجة المزايا والتسهيلات التي تُقدمها المملكة للمستثمر الأجنبي.&

الكويت: قال خبير عقاري سعودي ان المستثمرين الكويتيين في القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يمثلون النسبة الأعلى من بين المستثمرين الخليجيين.&وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في الرياض، الدكتور حمد الشويعر، في تصريح صحافي، إن تلك النسبة، على الرغم من كونها الاعلى خليجيًا، "لا ترقى إلى مستوى قوة الإستثمار الكويتي"، واضاف ان معظم استثمارات الكويتيين في القطاع العقاري تتركز في المنطقة الشرقية ومدينة الرياض ومنطقة عسير، معتبرًا أن الشركات الكويتية تُشكل&أحد أهم عملاء الغرفة التجارية السعودية على صعيد الإستثمار الخليجي، عند مقارنتها بحجم الطلبات الواردة للاستثمار.&وذكر أن المجالات الأكثر استقطابا للمستثمرين الكويتيين تتمثل في قطاع العقارات الفندقية بالدرجة الأولى، لا سيما قطاع الوحدات الفندقية الراقية والقطاع التجاري، ومنها قطاع المكاتب الإدارية وقطاع التجزئة.&إقبال كبير&وأشار الشويعر الى إقبال شريحة كبيرة من المستثمرين الكويتيين الى تمّلك الوحدات السكنية، إما لغرض الإستثمار او السكن، في كل من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة والمنطقة الشرقية، معتبرًا ان وجود المستثمر الكويتي في مدينة الرياض "محدود للغاية"، عازيًا ذلك الى اتخاذ الشركات العقارية من الرياض "مركزًا ثانويًا" لتوسعة نشاطاتها العقارية، من خلال تأسيس صناديق عقارية طويلة الآجل.&وحول مدى جاذبية السوق العقارية السعودية للمستثمرين الكويتيين والخليجيين، قال الشويعر إن معدل استثمارات الخليجيين في القطاع العقاري السعودي ارتفع الى نسبة 20 في المئة في عام 2014 مقارنة بالعام 2013، وذلك بحجم استثمارات بلغت حوالى 15 مليار ريال سعودي.&وأوضح أن معظم رؤوس الاموال التي تدخل إلى المملكة هي رؤوس أموال لشركات عقارية كبرى لها مكانتها في السوق الخليجية، وقد عكست، من خلال استثماراتها، ثقتها بالسوق العقارية السعودية ومناخه الاستثماري.&مشاريع جديدة&وكشف الشويعر عن ان قطاعات استثمارية واعدة كقطاع مدن إسكان العمال، مضيفًا ان العاصمة السعودية ستشهد بناء خمس مدن جديدة لإسكان العمال والمهندسين، تتركز اغلبها في جنوبي العاصمة بالقرب من المدن الصناعية، وأوضح ان قطاع التجزئة هو الأبرز من ناحية الأداء، ومن حيث العرض والطلب من قبل العلامات التجارية العالمية والمحلية، وكذلك الأكثر توسعًا وانتشارًا نتيجة التوسع في الأحياء السكنية الجديدة في شمالي الرياض وشرقها.&وحول تقييمه لمستوى نمو النشاط العقاري في المملكة، قال الشويعر إن معظم القطاعات العقارية مثل قطاعات الوحدات السكنية والفنادق والتجزئة في حالة نمو متسارع من خلال قوة العرض الحالي والمستقبلي، باستثناء قطاع العقارات المكتبية.&وأعرب في هذا الصدد، عن توقعاته بإقامة مشاريع بمساحات كبيرة تتجاوز المطلوب داخل المنظومة العقارية، لا سيما قطاع الفنادق الذي يشهد نموًا في مشاريعه المستقبلية، ما سيخلق منافسة قوية في معظم مناطق المملكة ومدنها الرئيسة.&الضعف&وعزا اسباب ضعف نشاط بيع الوحدات السكنية الى تطبيق أنظمة وقوانين جديدة تتعلق بنظام الرهن العقاري، والذي يفرض على كل طالب تمويل عقاري دفع دفعة أولى بنسبة 30 في المئة من قيمة القرض ما ادخل السوق السكنية حاليا في حالة ركود جزئي.&وقال ان تعديل تلك القوانين والانظمة وتخفيض قيمة الدفعة الاولى لطالبي التمويل العقاري من شأنه ان يساهم بشكل كبير في تنشيط بيع الوحدات السكنية بما يجعل الطلب يتفوق على العرض، مشيرًا إلى ان حجم الطلب استقر عند معدل 200 الف وحدة سكنية في نهاية عام 2014 في جميع مناطق المملكة دون نمو حقيقي في مجال الطلب الفعلي.&عوامل الجذب&واستعرض في حديثه العوامل الجاذبة للاستثمار في القطاع العقاري السعودي، منها الحاجة إلى شركات تطوير عقاري ذات خبرات كبيرة في تطوير المشاريع العقارية، خصوصًا بعد القرارات الأخيرة بفتح مجال الاستثمار المباشر في قطاع التجزئة أمام الشركات الأجنبية، موضحًا ان تلك القرارات تتيح للشركات الاجنبية التملك بنسبة 100 في المئة، وهو ما سيزيد في الفترة المقبلة من عدد المطورين العقاريين.&واوضح ان الهدف من هذه القرارات هو خلق منافسة قوية ما بين الشركات المحلية والأجنبية لضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تكون في متناول المستهلكين، خصوصًا داخل قطاع العقارات السكنية، التي وصلت الأسعار فيها إلى حدود خيالية وباتت خارجة عن قدرة المواطنين على تملك المساكن.&واعرب الشويعر عن امله في ايجاد نظم تكبح الأسعار لتتناسب مع مداخيل الأفراد ويعود التوازن بين منحيات العرض والطلب خاصة في مدينة الرياض، إحدى اكبر مدن الشرق الأوسط وأسرعها نموا واكثرها كتافة وجذبا للإستثمار.&السوق السعودية&من جانبه، أوضح المستثمر العقاري الكويتي، راكان عبدالله المكراد، ان توجهات المستثمرين الكويتيين في السوق العقارية السعودية تتركز غالبيتها في تملك الوحدات السكنية من شقق وفلل، وقال المكراد، في تصريح صحافي، إن التطور الكبير الذي شهده القطاع العقاري في المملكة خلال السنوات الماضية استقطب الكثير من المستثمرين الخليجيين لاسيما الكويتيون.&وأكد أن المستثمر الكويتي يحظى بثقة كبيرة في السوق السعودية، لا سيما انه يدخل للاستثمار في القطاع العقاري بحثًا عن الاستثمار المضمون، غير انه على دراية كاملة بالفرص المتوفرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.&وأضاف المكراد أن السوق السعودية تعتبر من الأسواق المفتوحة الجاذبة للمستثمرين، نظرًا لما تتمتع به المملكة من امن واستقرار ومن توفر الضمانات الكافية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وقال ان القطاع العقاري في المملكة يتيح للمستثمرين الكويتيين، بمن فيهم أصحاب رؤوس الاموال المحدودة، إمكانية تملك وحدة سكنية او شراء قطعة صغيرة يقوم فيما بعد ببيعها بعد سنوات محققا عوائد مجزية.&الأكثر استقطابًا&ورأى أن الاستثمار في الشقق والوحدات السكنية والأراضي يعتبر الأكثر استقطابا لصغار المستثمرين الكويتيين، حيث يمكنهم شراء وحدة سكنية بغرض الاستخدام أو الإيجار لعدة سنوات ثم يقوم ببيعها بعد ارتفاع سعرها.&وحول نشاط المستثمرين الكويتيين في مجال التطوير العقاري قال المكراد ان "عدد المستثمرين ليس كبيرا في هذا القطاع"، موضحًا ان هذا المجال يتطلب استثمارات ضخمة الى جانب القيام بعمليات البيع والشراء في الأراضي بعد تطويرها.&وتوقع المكراد أن تستقطب المشروعات التطويرية والخدماتية التي يشهدها عدد من مدن المملكة، ومنها الرياض، مزيدًا من المستثمرين الكويتيين، ومن أبرزها: مشروع مترو الرياض، الذي سيربط المدينة عبر ستة مسارات رئيسة وشبكات النقل العام.&قطار الرياض&&وأعرب عن اعتقاده بأن تتأثر الأحياء السكنية التي يشملها مسار قطار الرياض بشكل ايجابي من خلال الاستثمار في المجالات العقارية كافة، وخصوصا قطاع المباني السكنية في المناطق القريبة من المحطات الرئيسة والثانوية للمترو، وأيضا المشاريع التجارية التي تحتوي على نقاط بيع خدماتية.&ودعا المكراد المستثمرين الكويتيين الى الاستفادة من الفرص والمزايا التي يوفرها السوق العقارية في السعودية ومما تقدمه الحكومة في المملكة من تسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما المستثمرون العرب والخليجيون في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع العقاري.