نيجيريا لتسريع اقرار قانون مرتقب حول الصناعة النفطية

لاغوس: تعتزم نيجيريا اعادة اطلاق مشروع قانون حول اصلاح القطاع النفطي المرتقب منذ سنوات من اجل تسريع تمريره في البرلمان مع امكانية الافراج عن مليارات الدولارات من الاستثمارات المجمدة.

وهذا المشروع المعلن في 2008 لم يقر بعد بسبب خلافات حول مواده بين الحكومة والشركات النفطية الكبرى العاملة في نيجيريا البلد الذي يعد اول منتج للبترول في افريقيا.

وينص مشروع القانون المتعلق بالصناعة النفطية بخطوطه العريضة على اعادة تحديد الشروط الضريبية للاستثمار في قطاعي النفط والغاز بغية زيادة حصة الدولة النيجيرية واعادة هيكلة الشركة النفطية الوطنية النيجيرية.

وبموجب هذا النص سيتعين على الشركات النفطية الدولية ايضا منح 10% من ارباحها الصافية الى صندوق لمصلحة المناطق المنتجة للنفط والغاز.

والرئيس الجديد للشركة النفطية الوطنية النيجيرية ايمانول كاشيكوو نائب الرئيس التنفيذي السابق لشركة اكسون-موبيل افريقيا الذي عينه الرئيس الجديد محمد بخاري في اب/اغسطس الماضي، اكد مؤخرا ان التأخير في تمرير القانون الجديد يضر بالاقتصاد.

واوضح مؤخرا لاعضاء مجلس الشيوخ ان قيمة "الاستثمارات التي نخسرها كل سنة بسبب عدم اقرار قانون الصناعة النفطية، يتجاوز ال15 مليار دولار" (13,7 مليار يورو).

واضاف باسف "ان عدم تمرير مشروع القانون باي صيغة كانت مع مرور الوقت خلق مناخا من الشكوك لا يريد اي مستثمر دولي مواجهته".

وطالب كاشيكوو الذي طرح اسمه ليصبح سكرتير دولة مكلفا القطاع النفطي بان يعمل البرلمان مع القطاع ل"تمرير عناصر في مشروع القانون ليست موضع خلاف كبير".

واكد المتحدث باسم الشركة النفطية الوطنية النيجيرية اوهي اليغبي ان اللمسات الاخيرة توضع حاليا على مشروع القانون ويتوقع ان يطرح امام البرلمان مطلع العام المقبل.

وذكر بان "نائب الرئيس (يمي اوسينباجو) وكاشيكو وعدا بان القانون المتعلق بالصناعة النفطية سيجزأ. وهذا ضروري ان اردنا التقدم".

ويعارض كثيرون مشروع القانون بصيغته الحالية ما يبطىء عملية اقراره.

وترفض الشركات النفطية الكبرى فكرة تقليص ارباحها وتعتبر ان بنود مشروع القانون الجديد متشددة جدا ويمكن ان تؤدي الى تراجع الاستثمارات.

وقد باعت شركات كبرى مثل شل وتوتال وشيفرون اصولا في نيجيريا في السنوات الاخيرة فيما تباطأت الاستثمارات الجديدة.

وعلى الصعيد الداخلي تقع المناطق التي يفترض ان ترتفع عائداتها بفضل الصندوق الجديد في الجنوب الغني بالنفط ما اثار الاعتراضات في مناطق اخرى من البلاد.

وانتقد مسؤولون سياسيون في الشمال الفقير المأهول بغالبية من المسلمين مشروع القانون الجديد معتبرين انه قد يضر بمنطقتهم فيما يحظى الجنوب ذو الغالبية المسيحية اصلا بعائدات النفط الكبيرة.

وتعتمد نيجيريا في ميزانيتها بنسبة 70% على صادراتها من النفط الخام 90% على عائداتها من العملات الصعبة.

لكن تدهور اسعار النفط منذ منتصف 2014 تسبب بتراجع العائدات بنسبة 70% كما اضعف العملة النيجيرية النايرا وقلص الاحتياطي من العملات الصعبة.