العراق يتفق على برنامج مراقبة مالية مع صندوق النقد

بغداد: قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إن الحكومة العراقية ستصدر سندات بقيمة 7 تريليونات دينار عراقي في العام المقبل لتسديد عجز الموازنة الذي فاقمته الضغوط التي يواجهها بسبب التهديدات الإرهابية وتزايد اعداد النازحين ولتراجع اسعار النفط في السوق العالمية.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء في عمان مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق، كريستيان جوز، للإعلان عن اتفاق برنامج مراقبة السياسات المالية والاقتصادية العراقية من قبل الصندوق، أن السندات التي ستطرحها الحكومة العراقية تمثل 5 مليارات تريليون دينار عراقي في السوق المحلية وتريليوني دينار عراقي في السوق الدولية.

وأكد أن الحكومة كانت تعتزم طرح سندات دولية في العام الحالي، لكنها تراجعت أمام ارتفاع أسعار الفائدة، "لكن بعد اتفاق الحكومة العراقية على برنامج مراقبة للسياسات المالية والاقتصادية، فإننا نتوقع اسعار فائدة اقل بسبب زيادة ثقة المؤسسات المانحة، وتحسين تصنيف العراق امام المؤسسات المالية الدولية".

وقال، في رد على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاتفاق مع الصندوق اعطى ثقة كبيرة للمؤسسات الدولية المانحة في الاقتصاد العراقي، منوها بأن البنك الدولي، وبعد الاتفاق مع الصندوق، سيمنح العراق قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي.

وأعلن الوزير زيباري إلى توصل الحكومة العراقية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمراقبة السياسات المالية والاقتصادية، لا يتضمن أية تمويلات او قروض من الصندوق، "لكنه يساعد الحكومة ويعزز موقفها ومكانتها المالية للحصول على قروض من منظمات مالية دولية، ويحسن التصنيف الائتماني للبلاد".

وأكد أن المعايير التي تضمنها الاتفاق مع الصندوق لا تشمل أية تخفيضات من الرواتب والإعانات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة، أو المعونات التي تصرف للنازحين والمشردين في الداخل العراقي. وقال إن العراق يمر بأزمة وتهديدات من تنظيم داعش الإرهابي، مثلما يعاني من انخفاض اسعار النفط واعداد كبيرة من النازحين تحتاج جميعها إلى تدابير وإجراءات لمواجهتها.

وردا على سؤال، بين الوزير زيباري أن الحكومة العراقية بنت فرضياتها في مشروع قانون الموازنة للعام 2016، الذي قدمته لمجلس النواب العراقي أخيرا، على سعر متحفظ لبرميل النفط بمقدار 45 دولارا للبرميل.

بدوره، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق، كريستيان جوز، إنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق على برنامج يتابعه خبراء الصندوق يبدأ نهاية عام 2015، ستنفذ بموجبه السلطات العراقية عملية تصحيح أوضاع المالية العامة لاحتواء الإنفاق العام بما يتفق مع الإيرادات والتمويلات المتوفرة. وأضاف ان عملية التصحيح تهدف إلى خفض النفقات غير النفطي الأولي بنسبة 4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لنهاية الفترة من 2014 &- 2016.

واشار إلى أن الاتفاق مع الحكومة العراقية اشتمل على التدابير اللازمة لدعم الإدارة المالية العامة، وتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستقرار القطاع المالي. ولفت جوز إلى التحديات التي يواجهها العراق، وأبرزها النزاع المسلح المستمر مع تنظيم داعش الإرهابي، الذي يرهق موارد البلاد ويؤدي إلى موجات جديدة من النزوح، والذي تجاوز معه عدد النازحين العراقيين 4 ملايين نازح حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي، إلى جانب تحدي انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية، الذي سبب "صدمة خارجية كبيرة" لميزان المدفوعات العراقي، وإيرادات الموازنة التي تعتمد بالدرجة الأولي على إيرادات النفط.

وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العراقي بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2015 بسبب زيادة في انتاج النفط في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة العراقية، وفي مناطق حكومة اقليم كردستان.

&