المؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي ينطلق في الكويت

&إنطلقت أعمال المؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي في الكويت، والتي تركزت حول تقييم الأداء، بالإضافة إلى مناقشات عامة قاربت ملف التمويل الإسلامي وما شهده من إيجابيات وسلبيات.

&طلال جاسر: شهدت الكويت، الأربعاء، انطلاق أعمال المؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي، بمشاركة وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية ومسؤولين وخبراء من 40 دولة، تحت رعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وبحضور رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية، الشيخ صباح خالد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، أنس الصالح، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، وبمشاركة وفد من المملكة يضم كلا من معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد المبارك، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور أحمد المدني، والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء السعودي، عبد المحسن الفارس.&تطور التمويل&وأكد محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، في كلمةً ألقاها في افتتاح المؤتمر، أن التمويل الإسلامي يمكن أن يلعب دورا في تقديم نظام مالي قائم على مبادئ أصيلة، ويدفع عجلة النمو ويخلق الوظائف ويخفض معدلات الفقر ويحقق المساواة.&وقال الهاشل إن التمويل الإسلامي يسهم أيضا في توجيه الائتمان إلى استثمارات منتجة وليس لأنشطة مضاربية أو استهلاكية غير مفيدة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المسؤولة اجتماعيًا والمستدامة بيئيًا.&ولفت إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة صندوق النقد الدولي، للمرة الأولى، في استضافة مؤتمر حول التمويل الاسلامي، ما يمثل فرصة لعرض الرؤى حول تطور التمويل الاسلامي في سياق تاريخي.&وأضاف أن تحقيق هذا النظام المالي الإسلامي "يتطلب منا القيام بتحويل تركيزنا من نموذج الالتزام بالشريعة، إلى النموذج الذي يستند ويقوم على الشريعة الإسلامية، فالالتزام سهل ويمكن تحقيقه دون إصلاح للمؤسسات".&وأشار إلى أن تطبيق نظام مالي يستند إلى الشريعة الإسلامية يستلزم تغييرات جوهرية، ليس فقط في القطاع المالي، لكن في الطريقة التي تعمل بها المجتمعات، لذلك فإن بناء القدرات المؤسسية يشكل أهمية قصوى.&بيت التمويل&وأضاف الهاشل أن الكويت شهدت تأسيس بيت التمويل الكويتي، ليس كأول بنك إسلامي في الكويت فحسب، وإنما من أوائل البنوك الإسلامية في العالم أجمع، مشيرًا إلى أن البداية كانت متواضعة بأربعة موظفين فقط، ليبدأ بيت التمويل الكويتي أعماله في 31 أغسطس 1978.&وقال إنه لم يكن أحد ليتوقع أن يصبح أحد البنوك الإسلامية الرائدة يقوم على تشغيله اليوم أكثر من ثمانية آلاف موظف، ويمتد نطاق أعماله عبر سبع مناطق مختلفة من العالم، مشيرا إلى أن نمو التمويل الإسلامي كقطاع أعمال مثير للاعجاب، لا سيما بعد القبول العالمي للمبادئ الاساسية للتمويل الاسلامي رغم اختلاف المعتقدات الدينية.&وقال إن القاعدة الذهبية للتمويل الإسلامي تؤكد مفهوم العدالة التي تقوم على أساسين، هما: التوزيع السليم للموارد من أجل الرفاهية الشاملة للمجتمع والمشاركة في المخاطر والمكاسب، وذكر أنه مع تحويل البنوك للمدخرات إلى قروض، يظهر عدم الاتساق في استخدامات موارد البنوك من جهة، وتوزيع الموارد من جهة أخرى، ما دعا البنوك في عالم التمويل الإسلامي إلى تقديم التسهيلات لمن يمكنهم استخدام هذه المدخرات لمصلحة المجتمع، عن طريق الدخول في استثمارات منتجة وخلق وظائف أكثر.&المخاطر&وأشار إلى أن مستوى الإقبال على المخاطر الاقتصادية محدود للغاية، في حين ان مستوى الاقبال على المخاطر المالية مرتفع للغاية، مبينا في هذا السياق ان التمويل الإسلامي من خلال إنشاء رابط بين التمويل والاقتصاد الحقيقي يشجع على تحمل المخاطر الاقتصادية، ما يساعد على تحسين معدلات النمو وخلق الوظائف، لكنه يتطلب في الوقت نفسه تقديم التسهيلات التمويلية لاستثمارات منتجة، وليس فقط لأغراض استهلاكية غير واضحة أو أنشطة المضاربة.&ولفت الهاشل إلى وجود ثلاثة أنواع من الاستثمارات، الاول هو استثمارات العملة، وهو الأخطر رغم أن معظم المستثمرين يعتبرونه آمنا، أما الثاني وهو الاستثمار في الاصول مثل الذهب، فلا ينتج عنه أي شيء، والاستثمار الثالث الذي يفضله هو الاستثمار في الاصول المنتجة، سواء كانت مؤسسات أعمال أو مزارع أو عقارات، وهذا تحديدا ما يطلبه التمويل الإسلامي، وهو تشجيع الاستثمارات في الأصول المنتجة بحيث تعم الفائدة على المجتمع ككل.&وذكر أن التمويل الإسلامي يتطلب المشاركة في الربح والخسارة وهو الأمر المهم من منظور العدالة ولضمان تحقيق الاستقرار المالي، فالمقرضون لديهم الحافز لمراقبة جودة الاستثمارات إذا ما كان الأمر يتطلب المشاركة في المخاطر الاقتصادية التي من شأنها ان تعود بالفائدة على المجتمع ككل، وليس فقط المستثمرين.&وعن الوضع الحالي للتمويل الاسلامي، قال إنه بعد انشاء اول بنك اسلامي في الكويت منذ أربعة عقود مضت يوجد في الكويت خمسة بنوك إسلامية تشكل مجتمعة ما نسبته 39 في المئة من الأصول المصرفية المحلية، وهي ثالث أكبر حصة للبنوك الإسلامية العاملة في أي دولة لديها نظام مصرفي مزدوج تعمل فيه البنوك الاسلامية والتقليدية وعلى المستوى العالمي.&وأشار الهاشل إلى أن الكويت تمتع بخامس أكبر حصة من الأصول المصرفية الاسلامية وثالث أكبر حصة من الصناديق الاسلامية.&وبيّن أن النمو في قطاع التمويل الاسلامي لم يقتصر فقط على الكويت خلال العقود الاخيرة، "فالسوق العالمية للخدمات المالية الاسلامية مقاسا بالأصول الموافقة لاحكام الشريعية الاسلامية تجاوز 2 تريليون دولار حاليا، وهو ما يعد قفزة هائلة مقارنة بما قيمته 150 مليار دولار في منتصف التسعينات".&الصكوك&ولفت إلى أن سوق الصكوك شهدت السنة الماضية أول اصدارات من حكومات اربع دول من خارج منظمة التعاون الاسلامي، وهي المملكة المتحدة وهونغ كونغ ولكسمبورغ وجنوب افريقيا ما يشير إلى انتشار الصكوك خارج حدود العالم الاسلامي.&واوضح ان هذه التوجهات تؤكد ان التمويل الاسلامي ليس جديدا ولا يقتصر على الدول الاسلامية "فعلى مدى العقد الماضي استطاعت الصناعة تحويل نفسها من مجرد سوق ناشئة إلى بديل قابل للتطبيق بالنسبة لمستهلكي التمويل التقليدي بغض النظر عن معتقداتهم الدينية".&وقال الهاشل إنه بالفعل تحققت انجازات كبيرة على ارض الواقع، ولكن الامكانات والطموحات تعد بمزيد من النمو في التمويل الاسلامي، مشيرا إلى ثلاث قضايا تلعب دورا مهما في هذا الشان، أولها ان اسيا والشرق الاوسط وشمال أفريقيا&تمتلك فرصا كبيرة للاستثمار في البنية التحتية، مبينا ان كل هذه الاستثمارات مدعومة بأصول عقارية ملموسة ما يجعلها اهدافا مثالية للتمويل الاسلامي.&أما القضية الثانية وفق الهاشل فتتمثل في تزايد إدراك العالم أهمية الاستثمارات المسؤولة اجتماعيًا والمستدامة بيئيًا، ونظرًا للتشابه في فلسفة الأعمال، فيمكن للتمويل الاسلامي ان يكون خيارا طبيعيًا لاستثمارات مسؤولة اجتماعيًا.&وأضاف أن القضية الثالثة تتمثل في انه لا يزال معظم المواطنين في الكثير من الدول النامية محرومين بشكل كبير من خدمات النظام المالي الرسمي، أو لا يتعاملون كليا مع البنوك، مشيرا الى ان نسبة 45.5 في المئة فقط من السكان البالغين لديهم حساب بنكي في جنوب اسيا، و14 في المئة فقط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وهما المنطقتان اللتان يعيش فيهما أكثر من مليار وثلاثمائة مليون مسلم، أي 82 في المئة من اجمالي عدد المسلمين.&احتياجات&وبيّن ان هذه الارقام تؤكد الامكانات المتاحة للبنوك الاسلامية للوصول إلى ملايين العملاء الذين لم تصلهم الخدمات المالية بعد، موضحا أن النموذج المصرفي الذي يتبنى فلسفة العدالة الاجتماعية لا يغفل مسؤوليته في خدمة الناس الواقعين تحت رحمة المقرضين غير الرسميين.&وناقش الهاشل الاحتياجات الضرورية لمساعدة صناعة التمويل الاسلامي على الوصول إلى أقصى قدراتها، والدور الحيوي الذي تلعبه اربعة انواع من المؤسسات في تقديم بيئة مواتية لصناعة مستدامة وقادرة على مواجهة المخاطر والصدمات والتقريب بين الممارسات الحالية والروح الحقيقية للتمويل الاسلامي.&وبين انه على الرغم من وجود العديد من الباحثين البارزين الضالعين في الفقة الاسلامي، إلا ان الكثير منهم لديه إلمام محدود بالخدمات التمويلية الحديثة، كذلك الحال بالنسبة إلى خبرائنا في صناعة التمويل التقليدي، فهم ليسوا مؤهلين بما يكفي لفهم المضامين التي تشتمل عليها أحكام الشريعة الإسلامية.&واشار إلى إحدى الدراسات التي تكشف ان افضل عشرة علماء في فقه المعاملات الاسلامية يمثلون 67 في المئة من رؤساء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ممن هم قادرون على توجيه هذه المصارف بشكل صحيح لتقديم منتجات مالية مبتكرة.&وأضاف أن هناك دورا للجهات الرقابية التي تتولى تنظيم بيئة العمل وخصوصا ضمن النظام المصرفي المزدوج، في ظل خصوصية الصعوبات والتحديات التي تفرضها طبيعة التمويل الاسلامي، والتي تتطلب ايجاد نظام رقابي وإشرافي قوي.&التوزيع السليم&واشار إلى مجموعة اصلاحات لجنة "بازل 3"، حيث اصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية إرشادات تفصيلية للتطبيق في النظام المصرفي التقليدي، في حين بقيت الارشادات الخاصة بالمؤسسات المالية الاسلامية محدودة للغاية، ما يؤدي إلى زيادة مخاطر المواءمة الرقابية، رغم أن الاصلاحات الرقابية تهدف إلى تعزيز التوافق بين مختلف الانظمة الرقابية.&وأكد أنه تقع على عاتق المؤسسات المالية الاسلامية مسؤولية كبيرة في بذل أقصى جهد ممكن لتقديم منتجات وخدمات تعكس روح التمويل الإسلامي، وليس مجرد الالتزام بالمتطلبات الشرعية.&وأوضح الهاشل أن هذا الأمر ليس بعيد المنال، لكنه يتطلب بناء القدرات للقيام بأنشطة بحثية أفضل، وعرض منتجات وخدمات مبتكرة، فضلا عن حاجتها لتشجيع العدالة الاجتماعية في أنشطتها، من خلال التوزيع السليم لمواردها.&وأضاف أنه بالنظر إلى هذه التحديات فلن يستطيع أي من الانواع الأربعة للمؤسسات التي تم ذكرها ان يقوم بإجراء تغيير مهم بمفرده، فكل مؤسسة سواء كانت قانونية او رقابية او مالية لها دور مميز تؤديه وتختص به من غيرها، ولكنه في الوقت نفسه مكمل لادوار غيرها من المؤسسات.&وأضاف الهاشل "إذا كان كل نوع من أنواع هذه المؤسسات غير كاف في حد ذاته، فإن هذه المؤسسات مجتمعة تشكل الاساس القوي لصناعة مالية إسلامية تتسم بالديناميكية والقدرة على مواجهة الازمات، وهذا من المتطلبات الاساسية لنمو مستدام".&نظام جديد&وذكر أن التوجهات الاقتصادية والمالية الحالية تؤكد أن العالم في حاجة لنظام افضل، "فالهشاشة التي أصابت التمويل الحديث أصبحت واضحة تماما، وقد أدت مجموعة من الاحداث المتتالية مثل التلاعب بالعملات والليبور والبيع المضلل للرهون إلى تكثيف المناقشات حول دور هياكل الحوافز والاخلاق".&وتحدث محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور المبارك، في الجلسة الأولى النقاشية في المؤتمر عن أهمية الشمول المالي وخدمة جميع شرائح المجتمع والشركات الصغيرة والمتوسطة في المنظومة المصرفية والتأمين والتمويل واستعرض المبادرات التي تنفذها مؤسسة النقد العربي السعودي لتحقيق نشر الخدمات المالية للمواطنين والشركات في المملكة العربية السعودية.&النمو&إلى ذلك، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ان التمويل الإسلامي قادر على المساهمة في النمو الاقتصادي بشكل أكبر وأكثر شمولية، في حال زيادة وصول الخدمات المصرفية إلى شريحة كبيرة من السكان المحرومين من الخدمات المصرفية.&وقالت لاغارد في كلمتها، خلال افتتاح المؤتمر العالمي للتمويل الاسلامي الذي تستضيفه الكويت، إن وعودا قطعها التمويل الإسلامي على نفسه تتمثل بدعم سبل كسب العيش وتطلعات شعوب المنطقة إلى الأفضل.&ولفتت إلى أنه في ظل نمو التمويل الإسلامي بمعدل 10 أضعاف خلال العقد الأخير إلى نحو 2 تريليون دولار، فإنه يتفوق بذلك على التمويل التقليدي، رغم أنه يمثل 1 في المئة من إجمالي الأصول المالية حول العالم فقط.&وذكرت أن المؤشرات تظهر وجود شريحة كبيرة من المسلمين، وهم لهم الأولوية وليس لديهم حسابات مصرفية مبينة، ان ربع هذه الشريحة لديه حسابات مصرفية.&وأوضحت أن التمويل الإسلامي يمثل فرصة حقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تمويل للانطلاق في مشروعاتها، لأن التمويل الإسلامي يشارك في الربح والخسارة، وهي مسألة تناسب إلى حد كبير هذه الشريحة من المشروعات.&ولفتت لاغارد إلى أن المشاركة في الربح والخسارة مسألة توفر النمو الشامل وتطرح المزيد من الفرص الوظيفية في المنطقة، حيث أثبت التمويل الإسلامي جدواه في استثمارات البنية التحتية التي حققت نموًا إضافيا من خلاله.&وقالت إن التمويل الإسلامي يعزز الاستقرار المالي المطلوب انطلاقا من مبدأ المشاركة في عملية الربح والخسارة، ما يحمي القطاع المصرفي في حال أي هزة تصيب القطاع، ويمكنه من استيعابها بشكل أفضل ويوفر حماية أكبر لخسارة رأس المال".&وأضافت أن هذا التوجه يعتبر أحد أهداف التشريعات العالمية الجديدة، مشيرة إلى أن المبادئ التي يقوم عليها التمويل الإسلامي تعزز المشاركة والمساواة وحقوق الملكية والأخلاق، وجميعها تمثل القيم الكونية.&وذكرت أن الصكوك الإسلامية زادت بواقع 10 أضعاف لتبلغ 300 مليار دولار مؤخرا، موضحة أن اغلب هذه الصكوك تتركز في دول الخليج العربي وماليزيا.&وبينت أن دول مثل لوكسمبورغ وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة من ضمن الدول التي شهدت نموا في حجم الأصول الإسلامية خلال السنوات الماضية، والتحدي حاليا هو مساعدة صناع السياسة للوصول الى تطوير هذه الصناعة.&ولفتت إلى أن صندوق النقد الدولي يركز على تعزيز طموحات النمو المستدام في المنطقة العربية، مشيرة إلى نقطتين رئيستين في مجال التمويل الإسلامي، أولهما الشمول والإندماج، حيث إن التمويل الإسلامي لديه القدرة على الاندماج، ما يمكن من الحصول على خدمات مصرفية أوسع تسد احتياجات سكان المنطقة.&الإستقرار&وبينت لاغارد أن التمويل الإسلامي يربط بين الائتمان والضمان بما يناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على خلق فرص عمل بهذه المناطق.&وقالت إن النقطة الثانية هي تعزيز الاستقرار، حيث إن التمويل الإسلامي قادر على تطوير الاصول، لا سيما أن لديه مبدأ المشاركة في الخسارة والربح، بالاضافة الى الودائع، وهو ما سيسمح بتقليل المخاطر.&وأكدت ضرورة التركيز على تحقيق العدالة في مجال التمويل الاسلامي، حيث يجب تعديل قواعد العمل، لا سيما في ما يخص الاشتراطات الرأسمالية للبنوك في تحمل الخسارة والربح، علاوة على مجال العمل الضريبي.&وشددت على ضرورة تعديل النظم الضريبية على الدخل، مع عدم التحيز للديون، لاسيما انها أحد العراقيل التي تواجه التمويل الإسلامي، داعية إلى تطوير صناعة التمويل الاسلامي بدرجة كبيرة مما هي عليه الآن.&وأشارت لاغارد إلى وجوب تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يستدعي توفير المعلومات والضمانات اللازمة لتعزيز الصناعة المالية، ويجب أيضا توفير موظفين قادرين على التعامل مع المنتجات الإسلامية.&ولفتت إلى ضرورة تقوية الرقابة والإشراف لتحقيق الاستدامة والاتفاق في تطبيق المعايير، وخاصة أن هذا الاتجاه سيحول دون وقوع أي مشكلة ترتبط بالعمليات المصرفية.&وذكرت أن العملية الانتقالية للتمويل لمراحل التمويل الإسلامي لن تكون سهلة على البنوك، مشيدة بدور بنك التنمية الإسلامي الذي وافق على مقترحات البنك الدولي لتعزيز التمويل الإسلامي.&&اشادة&وفي هذا الإطار، أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، بالدور الكبير الذي يقوم به أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ازاء مختلف القضايا في المنطقة، لا سيما الانسانية منها.&وقالت لاغارد في تصريح صحافي، عقب لقائها أمير الكويت: "تشرفت اليوم بلقاء الامير، وكانت فرصة لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات الاقتصادية والسياسية"، وأضافت انها قدمت خلال اللقاء التهنئة للصباح بمناسبة حصوله على لقب "قائد العمل الانساني" من جانب الامم المتحدة، مشيدة بالدور الكبير الذي يقوم به ازاء الازمات الانسانية.&وذكرت ان لدولة الكويت دورا مهما وحيويا ازاء قضايا المنطقة والعالم، وأوضحت لاغارد ان اللقاء تناول الوضع الاقتصادي في الكويت، مثمنة الدعم الذي تقوم به دولة الكويت &والأمير من اجل الارتقاء بالوضع الاقتصادي والنهوض به بما يصب في صالح الاستقرار المالي في الكويت.&وأضافت انه تم خلال اللقاء التطرق الى مختلف الاوضاع السياسية، حيث عرضت على الصباح رؤيتها حول التوقعات ازاء الوضع الاقتصادي العالمي، والمخاطر التي قد يشهدها.&