تنظيم مزاولة مهنة التقويم العقاري بالسعودية

بعد أن اشتكى المقيَمون العقاريون لسنوات من وجود السماسرة غير المتخصصين، والذين أفضى تزايدهم إلى رفع قيمة العقار عن قيمته الحقيقية، بدأت السعودية في تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري، وذلك بعد أن تم الانتهاء من إقرار نظام المقيمين المعتمدين، والذي حوّل التقييم من نشاط تجاري إلى مهنة تسمح بأحقية لأصحابها التسجيل في إدارة المهن الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة، والحصول على ترخيص بمزاولة مهنة تقييم العقار.&ويهدف التنظيم الجديد إلى قصر مزاولة مهنة التقييم العقاري على المُقيّمين العقاريين المؤهلين والمدرجين في سجلات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وذلك ضمان تقييم الأصول العقارية بشكل منظم ودقيق، فيما حذرت وزارة التجارة والصناعة السعودية ، كافة ممارسي&التقييم العقاري من مزاولة أنشطتهم دون الحصول على عضوية الهيئة، وأكدت أنها ستطبق أحكام النظام &على كل من يقوم بأعمال التقييم بعد تاريخ الثلاثين من شهر ديسمبر القادم .&ويعرف التقييم العقاري بأنه العلم الذي يبحث في تحديد القيمة للعقارات بكافة أشكالها من أراضٍ و مساكن &ومتاجر ومصانع &ومزارع، وذلك بهدف &الوصول إلى القيمة السوقية الحقيقية للعقار، &ويعتمد التقييم إلى علم وفن وخبرة &فضلاً عن إتباع الطرق العلمية، كتحديد رسوم&الدخل التجاري للعقار والتكاليف، إضافة إلى&طريقة البيع المقارن المعتمدة على إحصائيات المنطقة المحيطة للعقار المستهدف أو منطقة مشابهة بالتقييم، إضافة إلى طرق أخرى تعتمد على العلوم المالية والمحاسبية والتحليل المالي للعقار.&وبدأت هيئة المقيمين المعتمدين في منح العضوية للقائمين بأعمال التقييم، من الذين استكملوا متطلبات الحصول على العضوية باجتياز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم واجتياز المقابلة الشخصية، حيث أقامت هيئة المقيمين المعتمدين وفي إطار برنامج تأهيل المقيمين المعتمدين، دورات مختلفة عن منهجية معايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم، إضافة إلى دورات متخصصة في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقتة على العقار.&وقال عصام بن حمد المبارك، الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، إن هذه الدورات تأتي ترجمة لسعي الهيئة لتنظيم مهنة التقييم العقاري ورفع أداء الممارسين، ومنح الممارسين للمهنة ، مشيرًا الى أن الممارسين المستوفين لهم الحق في تقديم خدمات تقييم العقارات في السعودية، حيث تزداد الحاجة إلى خدماتهم في المحاكم لإثبات الحقوق وخصوصًا في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج، وكذلك لتقديم خدمات التقييم للقطاع الخاص من البنوك وشركات التمويل العقاري.&وستتولى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، &الإشراف على عملية تدريب وتأهيل المُقيّمين، والمُقيّمين المتدربين، والعمل على ترسيخ مبادئ وأخلاقيات وتقاليد المهنة، فيما سيحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المهنة في السعودية ما لم يكن مقيداً في الهيئة، كما يحظر على أي مكتب أو مصرف أو مؤسسة مالية &استخدام أو الاستعانة بأي شخص كمُقيّم غير مقيد.&وأوجب نظام &الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين على مزاولي المهنة الالتزام بالدقة ومراعاة أصول المهنة وتقاليدها عند تأديته لأعماله، وعدم إفشاء البيانات أو المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال التقييم العقاري، وكذلك الالتزام بمعايير وطرق التقييم المنصوص عليها في كتاب التقييم العقاري، إضافة إلى مجموعة من الالتزامات الأخرى التي تضمن قيام المُقيّم بواجباته على الوجه الأكمل.&&