تباين المواقف حول رسوم الأراضي البيضاء في السعودية

تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول إقرار مجلس الوزراء السعودي تطبيق &نظام رسوم الأراضي البيضاء، وقال مختصون إن القرار من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على المواطن وعلى السوق العقارية من حيث دعم الأفراد وكبح جماح&ارتفاع الأسعار، فيما رأى آخرون انه قد يحدث إرباكًا في السوق العقارية التي تعاني بالفعل من نقص المساكن، لاسيما أن تطبيقه سيكون صعبًا لحجم وجودة بنية تحتية تخدمه مثل عدم وجود سجل عيني للعقار.& &وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق اليوم الاثنين على نظام فرض رسوم على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسوم بشكل تدريجي.&كما يقضي نظام رسوم الأراضي البيضاء بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها، فيما وجه قرار مجلس الوزراء وزارة الإسكان لإعداد اللائحة التنفيذية للنظام الذي سيطبق العام القادم.&المهندس الاستشاري الدكتور نبيل عباس، رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي ، أوضح أن السعودية في حاجة لبناء 3 ملايين مسكن جديد للمواطنين قبل نهاية عام 2020م لتلبية الطلب المتزايد على إسكان المواطن، مشيرًا في حديثه لـ "إيلاف" إلى أنّ وزارة الإسكان قدرت الاحتياجات من الأراضي بنحو 500 مليون متر مربع، &وأضاف أن الرسوم على الأراضي البيضاء ستكون حلًا جيدًا لحل مشكلة إسكان المواطن في السعودية ، حيث يتوقع ان تكون &نسبة الأراضي البيضاء المتروكة في مختلف مناطق المملكة تزيد عن 60% من النطاق السكني.&تطوير القطاع العقاريوقال عباس إن قرار رسوم الأراضي الأخير، سوف يساهم في تطوير القطاع العقاري، ويعود بالفائدة على المواطن، ويوفر كثيرًا من الأراضي من أجل إسكان المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود، &كما انه سوف يساعد في انخفاض أسعار الأراضي والمساكن، حيث أن هناك أراضي كبيرة في المدن ولم تتطور، وصالحة للسكن وتحتاج إلى التطوير والاستفادة منها، &مؤكداً ان القرار سيحرك الأراضي غير المطورة، ويسمح بتحركها لتوظيفها في برامج ومشروعات عقارية، وسكنية مفيدة كما سيؤدي إلى كبح الأسعار وخلق حالة توازن في السوق العقارية.&من جهته، قال الدكتور مجدي حريري، عضو مجلس الشوري السعودي السابق، إن رسوم الأراضي البيضاء ربما لن يتم تطبيقها إلا على نسبة &10% من الأراضي المستحقة، وذلك بسبب عدم وجود بنية تحتية، تحدد الملكيات وحدود الأراضي ، مشيرًا في حديثه لـ "إيلاف" إلى أنه يجب أن تكون رسومًا للأراضي البيضاء مقابل خدمات تقدم&لأصحاب الأرض، مثل إيصال البنية التحتية وتوفير المرافق، وليست مجرد غرامة فقط.&واستبعد حريري إمكانية تطبيق نظام&رسوم الأراضي البيضاء على جميع الأراضي ، مبينًا انه لا وجود لسجل عيني للعقار يساعد على تطبيق نظام الرسوم بعدالة بين جميع المواطنين، وعليه، فإن النظام سيكون انتقائياً وسوف يطبق على من يلتزم بالنظام، أما المخالف فلن يطبق عليه، وأضاف: " نظام الرسوم سوف يطبق على من سجل الأرض وقام برسم إحداثيتها لدى الجهات المختصة، أما من لم يقم بذلك فمن الصعوبة تطبيق النظام عليه.&كما طالب حريري بالبدء في عمل سجل عيني للعقار يحدد الملكيات وحدودها بصورة عاجلة قبل تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، خصوصاً وأن مجلس الشورى قد أقر نظام السجل العيني للعقار قبل أكثر من عشر سنوات، ولكنه لم يطبق حتى تاريخه إلا على ضاحية صغيرة بمدينة الرياض فقط ، وأضاف حريري أن التحفيز لا يقل أهمية عن العقوبة في تحقيق روح النظام، وبحيث يكون الأجدى للمطور العقاري أن يبني ويستثمر في الصناعات والمنتجات العقارية بدلاً من أن يتاجر في التراب فقط، على حد وصفه.&