عُمان لترشيد الانفاق ومراجعة رسوم الخدمات

يوسف بن أحمد البلوشي من مسقط: قال وكيل وزارة المالية في سلطنة عُمان ناصر بن خميس الجشمي، ان حكومة بلاده تعمل حاليا على الكثير من الاجراءات من أجل ترشيد الانفاق ومراجعة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة بهدف مواجهة تراجع أسعار النفط العالمية.

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، ان هناك مناقشات واسعة للوصول الى الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل مراجعة شاملة لبنود الإنفاق وأولوياتها في هذه المرحلة الحساسة.

مشيرا إلى ان الوضع المالي الحالي يحتاج من الجميع إلى التكاتف والتعاون للخروج بتوصيات وأفكار تساعد في التغلب على التحديات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، والاستماع لوجهات النظر وآراء المختصين والمسؤولين في الوحدات المالية في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنيين بمتابعة الانفاق.

وأكد الجشمي أن النفط لا يزال يشكل نسبة كبيرة من ايرادات سلطنة عُمان، بحوالي 75 % واي انخفاض في أسعار النفط له تأثير مباشر على ايرادات الدولة، وما تم عمله في الايرادات غير النفطية لا تعوض الانخفاض الكبير في ايرادات النفط لانه يحتاج إلى وقت بالاضافة إلى أن القاعدة الاقتصادية في السلطنة تعتبر قاعدة ضيقة ليس لديها المرونة للتعويض عن طريق البدائل والوسائل الاخرى بسهولة.

وأشار إلى أن تنشيط الايرادات النفطية سوف تأخذ نهج التدرج والوقت لكي يتم التوازن أو التعويض بالشكل التدريجي بين انخفاض أسعار النفط والايرادات النفطية وبين الارتفاع في الايرادات غير النفطية.

وقال إن الايرادات النفطية تشكل جزءا كبيرا منها مرتبط باستثمارات الدولة حيث ان هذه الاستثمارات جزء منها نفطية وبالتالي تتأثر بانخفاض أسعار النفط العالمية.

وحول نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، أوضح وكيل وزارة المالية، ان نسبة العجز حتى نهاية شهر أغسطس الماضي بلغت حوالي 7ر2 مليار ريال عماني.

من جانبه قال محمد جواد بن حسـن مستشار بوزارة المالية في سلطنة عُمان أن انخفاض اسعار النفط في الوقت الحالي ومواصلة انخفاضه خلال الفترة الزمنية الطويلة سيكون له التأثير الكبير على الموازنة العامة للدولة وخاصة فيما يتعلق بالايرادات النفطية مما يترتب على الحكومة اتخاذ حزمة جديدة من الاجراءات لترشيد الانفاق.
موضحاً ان من الوسائل التي يجب ان تتخذها الحكومة لسد فجوة العجز -الحاصلة في الموازنة العامة للدولة لعام 2015م التي تزيد عن 5ر2 مليار ريال عماني- ترشيد الانفاق وزيادة الايرادات غير النفطية، متوقعا من ذلك ان يكون هناك وفر في المصروف الفعلي.