السعودية تتخذ سياسات مالية تتوازن مع الاقتصاد العالمي

أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن المملكة تتخذ سياسات اقتصادية متوازنة تتماشى مع التطورات الحالية والتحديات الاقتصادية العالمية، وفي نفس الوقت تواصل الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.&وقال الربيعة: السياسات الاقتصادية التي تتخذها المملكة تتمثل في تنويع مصادر الدخل ورفع مقدرته على مواجهة التحديات بما يتناسب مع موقع المملكة كأحد اكبر الاقتصادات العالمية، مشيرًا إلى أن المملكة ماضية في خططها التنموية وإنجاز المشروعات الكبرى التي تلبي متطلبات التنمية وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد.&وأوضح وزير التجارة والصناعة خلال افتتاحه مساء اليوم الثلاثاء فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة بمقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أن المملكة عملت على تطوير الخدمات المقدمة للقطاع الخاص ورجال الأعمال من خلال تحديث الأنظمة والتشريعات، وكذلك تسهيل الإجراءات بما يعزز من جاذبية وكفاءة بيئة الأعمال وزيادة الشفافية والوضوح في هذه الأنظمة، وما تشمل عليه من حقوق والتزامات، معربًا&&عن تطلعة إلى ما ستسفر عنه نقاشات المنتدى من توصيات إيجابية وبناءة من شأنها الإسهام في دعم توجهات الدولة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي وإثراء روافد الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل الكريم لأبناء هذا الوطن.
هيكلة المجالسمن جانبه، أكد الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس مجلس إدارة شركة سابك "الشريك الاستراتيجي للمنتدى "أن المملكة تنعم بالأمن والإستقرار وبقيادة حكيمة تعمل بكل وسعها تجاه تعزيز الرفاه واستمرار التنمية والإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى إعادة هيكلة المجالس العليا وإنشاء مجلسين، هما مجلس الشؤون الأمينة والسياسية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.&وبدوره، دعا رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل القائمين على المنتدى ببذل أقصى الطاقات للوصول إلى غايات المنتدى وأهدافه، من خلال بحث القضايا الاقتصادية الملحة ومناقشتها بموضوعية وعمق، تأخذ في الاعتبار تبعات المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، سعياً لتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وصياغة رؤى ومبادرات عملية قابلة للتطبيق، تسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز مقدرته في مواجهة التحديات بما يخدم الصالح العام ويرتقي برفاهية كل أبناء الوطن.&وبين الدكتور الزامل أن المنتدى ينعقد هذا العام في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة، ألقت بظلالها على سوق النفط الدولية، وهو ما شكل ضغوطاً على اقتصاد المملكة، مثلما انعكست تأثيراتها على اقتصاديات الدول المنتجة للبترول، لافتاً النظر إلى أن الأوساط الاقتصادية وقطاع الأعمال تتابع بكل التقدير الجهود البناءة التي تبذلها حكومة المملكة لتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة هذه الظروف وتجاوز انعكاساتها، مؤكدًا&اهتمام الغرفة وحرصها على توفير كل أسباب الدعم والتمكين للمنتدى.&من جانبه، أشار رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل إلى أن المنتدى سيواصل جهوده ليضيف محطة من محطات البحث والنقاش، التي تتناول بفكر وعقول واعية ومنفتحة من النخب الباحثين والخبراء الاقتصاديين، معرباً عن ثقته في أن المنتدى سيواصل أداء مهامه بنفس الجدية والشفافية التي باتت بحول الله عنواناً له عبر مسيرته البحثية، وأن يخلص إلى توصيات ونتائج مثمرة تكون عاكسة بصدق انشغالات المجتمع وراصدة لهمومه الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.&