الأوامر الملكية تنمي الاقتصاد السعودي 2.9 %

وصفت مجموعة آشمور البريطانية الأوامر الملكية السعودية الأخيرة بالسياسة الطيبة، متوقعة أن تزيد الناتج المحلي السعودي 0.78 بالمئة، وأن تنمّي الاقتصاد 2.9 بالمئة في 2015.

حيان الهاجري من الرياض: توقعت مجموعة آشمور للاستثمار أن تساهم الأوامر الملكية التي أعلن عنها الملك سلمان بن عبد العزيز في الأسبوع الماضي في تنمية الإنفاق الاستهلاكي، ما قد تنتج منه زيادة الناتج المحلي للاقتصاد السعودي بنحو 0.78 بالمئة، وبذلك ينمو الاقتصاد خلال 2015 بنسبة 2.9 بالمئة.
&
منحة الشهرين
&في تقرير صدر الثلاثاء، قدرت آشمور البريطانية قيمة أوامر خادم الحرمين الشريفين الملكية الأخيرة بنحو 32.3 مليار دولار، أي بما يعادل نحو 4.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي السعودي في 2015، والذي تقدره المجموعة بنحو 732 مليار دولار.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، قالت آشمور إن أثر هذه الأوامر ينعكس على الإنفاق الاستهلاكي السعودي، الذي سيرتفع مدفوعًا بمنحة راتب الشهرين، الذي أمر الملك سلمان بتقديمه إلى موظفي القطاع العام والمتقاعدين والطلاب، إلا أن التأثير سيكون على دفعة واحدة، وليس على دفعات.
&
إنفاق جارٍ
شملت الأوامر الملكية كذلك تقديم إعانات إلى الأندية الرياضية ومبالغ لإيصال الخدمات للمخططات السكنية، قيمتها نحو 20 مليار ريال، سيكون 14 مليار ريال منها لإيصال الخدمات الكهربائية.

ولن تدخل العشرون مليار ريال كلها ضمن المصروفات في ميزانية العام الحالي، إذ إنها مشروعات سيتم تنفيذها على أكثر من سنة. وأضاف التقرير: "سيكون 80 بالمئة من قيمة الأوامر الملكية في صورة إنفاق جارٍ، ومن المتوقع أن يتم توزيعه خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، فيما سيذهب نحو 20 مليار ريال في صورة إنفاق رأسمالي على أكثر من سنة".
&
لا تأثير
وتتزامن الأوامر الملكية مع تراجع سعر برميل البترول تحت عتبة 50 دولارًا، لكن مجموعة آشمور ترى أن الحكومة السعودية قادرة على السيطرة على العجز المتوقع هذا العام، حتى مع بقاء الأسعار عند مستوى 50 دولارًا، مع التوسع في الإنفاق، مستبعدةً أي تأثير سلبي من الأوامر الملكية على الميزانية السعودية، بفضل متانة وضع الاحتياطيات المالية في المملكة.

وتتوقع السعودية أن تحقق ميزانية العام الحالي إيرادات تصل إلى 715 مليار ريال، فيما ستبلغ المصروفات 860 مليار ريال، ما يعني تسجيلها عجزًا بقيمة 145 مليار ريال. ولتتوازن الميزانية، يجب أن يصل سعر برميل النفط إلى 75 دولارًا لموازنة الإيرادات و80 دولارًا للمصروفات، بحسب تقديرات سابقة أدلى بها جون إسفاكيناكيس، مدير عام آشمور في الشرق الأوسط.
&
سياسة طيبة
وبحسب الشرق الأوسط، قال تقرير آشمور: "حتى مع تراجع حساب الحكومة الحالي بنحو& 32,6 مليار دولار بين أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين، فإن الوضع العام للاحتياطيات لن يتأثر كثيرًا بالإنفاق الحكومي هذا العام، وسيكون تراجع الاحتياطات معقولًا وفي مستويات مقبولة ويمكن السيطرة عليها".

ووصفت المجموعة الأوامر الملكية بأنها "سياسة طيبة"، وعدتها أمرًا غير اعتيادي لأي ملك تولى حكم المملكة. وقالت: "لا بد أن تترك أثرًا طيبًا في نفوس الناس". وفي 2005، بعد مرور 3 أسابيع من توليه الحكم، أمر الملك الراحل عبد الله بزيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 15 بالمئة، إذ كانت الرواتب حينها لم تشهد زيادات لفترة طويلة.