السعودية مستمرة في انتهاج التنويع الاقتصادي

&صار خيار التنويع الاقتصادي عين العقل مع التراجع الذي تشهده سوق النفط عالميًا، والسعودية مستمرة في تحفيز هذه السياسة، فاتحة أبوابها لتدفقات الاستثمار الأجنبي في قطاعات غير نفطية.

الرياض:&ما زال تراجع النفط يهيمن على المشهد الاقتصادي، إلا أن اعتماد السعودية على التنويع في اقتصادها يجعلها في منأى من أخطار هذا التراجع. ويتوقع اقتصاديون استمرار السعودية في تحفيزها سياسة التنويع الاقتصادي، والدليل ميزانية 2015.&&نمو الاستثمارات&نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان غرب السعودية، قوله: "إن الحكومة السعودية تتبع سياسات متأنية للوصول بتوجهها نحو التنويع الاقتصادي، إلى الغايات المطلوبة، لتبقي اقتصادها على متانته وتعضد أدوات نموه"، متوقعًا نمو الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة بما لا يقل عن 4 بالمئة خلال 2015، ومبينًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تجد دعمًا حكوميًا لا محدودًا، للمساهمة في زيادة مساحة التنوع الاقتصادي في مختلف المجالات.&وشدد المحلل الاقتصادي عبد الرحمن العطا على ضرورة اندماج الشركات التي تعاني من بعض المشكلات المالية في كيان واحد، "بغية اكتسابها القدرة على النمو والمساهمة في سيادة الدولة الداعية لتنويع الاقتصاد وعدم الإبقاء على البترول كمصدر دخل أوحد"، متوقعًا أن يتوجه عدد من الشركات العائلية المحلية السعودية إلى إعادة هيكلة استثماراتهم، مع التركيز بشكل أكبر على أعمالهم الأساسية.&ولفت الاقتصادي الدكتور مالك المعز إلى زيادة ثقة المستثمرين العالميين القوية بالإمكانات الواعدة للسوق السعودية، "من خلال نمو سوق الصفقات بقوة في 2014، في ظل توجيه شركات متعددة الجنسيات أنظارها للاستثمار في السعودية، لإيمانها بثبات استقرارها الاقتصادي".&اندماج واستحواذ&إلى ذلك، كشف تقرير اقتصادي صادر عن "إرنست ويونغ" الاثنين، عن احتمال استمرار نمو صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة خلال العام الحالي، بحسب معدلات النمو السنوية المعتادة، بما يصل إلى 10 بالمئة. وقال التقرير: "ارتفع نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الأخير من 2014 بنسبة 26 بالمئة، مع ارتفاع قيمة الصفقات بنسبة 102 بالمئة مقارنة مع الربع الأخير من 2013".&وكشفت إرنست ويونغ، رابع أكبر شركة محاسبية عالمية، عن ارتفاع إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ بنسبة 6 بالمئة في 2014، ليصل إلى 468 صفقة، مقارنة مع 442 في 2013، على خلفية الأسس القوية للسوق، معلقة الآمال على تصدر الإمارات والسعودية وقطر سوق الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوقع التقرير أن تستمر حالة الانتعاش التي شهدتها سوق الاندماج والاستحواذ في مصر في 2014 خلال 2015 أيضًا، لافتًا إلى هيمنة الإمارات على سوق الاندماج والاستحواذ، باعتبارها الدولة المستهدفة على أكبر الصفقات الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث العدد والقيمة.&

&