قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تئن موبايلي من مشاكلها المالية والقانونية، إذ هي بين مطرقة الديون وسندان هيئة السوق المالية السعودية، بعد رفض جدولة ديونها وانكشاف مخالفات في قوائمها المالية.&
محمد الحربي من لندن: بعد عشرة أعوام على تأسيس شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، ونجاحات مستمرة مكّنتها من الاستحواذ على نحو ٤٥٪ من سوق الاتصالات السعودية، ونمو متسارع ومستوى أرباح عالية، وأعلى مكافأة سنوية تصرف للتنفيذيين في الشركات السعودية على مدار ثلاثة أعوام، تعاني الشركة اليوم مشاكل مالية وقانونية تقض مضجعها.&وكانت مكافآت الإدارة التنفيذية في الشركة حديث الوسط الاقتصادي السعودي، إذ بلغت مكافأة خمسة تنفيذيين في الشركة ٧١.١ مليون ريال، ورغم ضخامة حجم هذه المكافآت مقارنة بمكافآت نظرائهم في شركات مماثلة، لم تثر وقتها الشكوك لأن القوائم المالية للشركة المعلنة توحي بوضع مالي ممتاز، ولم يدر في خلد المحللين أو الاقتصاديين أن هذه القوائم مضللة وتم تضخيمها.&
إنكشاف القوائم&في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تبدلت أحوال الشركة وانكشف المستور، ودخلت الشركة في دوامة طويلة أفقدتها نحو ٩ مليارات ريال من قيمتها السوقية.&كما سجلت الشركة خسائر قيمتها ٩١٣ مليون ريال، ما يعادل ٢٤٣ مليون دولار، في بيان يوم 25 شباط (فبراير)، بعد تسجيلها أرباحًا أولية قدرت بـ٢٢٠ مليون ريال في كانون الثاني (يناير) الماضي، مقارنة ب&٥,٧٩٣ مليارات ريال في ٢٠١٣.&كما أوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع فقط من العام المالي 2014. وفي نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، علقت هيئة السوق المالية السعودية تداول سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، لعدم التزام الشركة بموعد الإعلان عن القوائم المالية الأولية للفترة المالية المنتهية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، بعد أن قالت الشركة في بيان انها لم تتمكن من إعلان نتائجها المالية، لعدم الانتهاء من مراجعتها، بعد خلاف مع المراجع القانوني نتيجة اكتشافه اخطاء محاسبية في القوائم لا يمكن تجاوزها.&وقالت موبايلي وقتها إنها أخطأت في توقيت الاعتراف بالإيراد الناتج من أحد برامج الشركة الترويجية، كما قامت باحتساب مجمل إيرادات عقد رأسمالي تأجيري بشكل كامل في الربع الثاني، على الرغم من عدم جهوزية منافذ البيع لهذا العقد.&
كف يد الرئيس التنفيذي ثم إقالته&في ٢٣ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) قرار مجلس الإدارة بكف يد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس خالد عمر الكاف، وتفويض نائب الرئيس التنفيذي سيركان اوكاندان، بتسيير أعمال الشركة، وكلّف مجلس الإدارة الذي يقوده عبدالعزيز الصغير تحديد المسؤولية حيال ما ورد من أخطاء، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.&وبعد ثلاثة أشهر من كفّ الكاف، أصدرت الشركة في ٢٤ شباط (فبراير) قرارًا إلحاقيًا لقرارها السابق تضمن إقالة الكاف من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة، مع احتفاط الشركة بحقها في الرجوع عليه، بعد ٢٤ ساعة فقط من إعلان موبايلي استقالة رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الصغير من منصبه كرئيس للمجلس، مع بقاء عضويته في المجلس.&وقالت موبايلي في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول" إن القرار جاء بعد الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة المكلفة بتحديد المسؤولية حيال الأخطاء التي وردت في القوائم المالية. وذكرت الشركة في بيانها أن الكاف تقدم بخطاب استقالته للمجلس بتاريخ 21 فبراير (شباط).&
نتائج التحقيقات&أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أن المرحلة الأولية من إجراءاتها في التحقق من وجود مخالفات من قبل شركة (موبايلي) أفضت إلى الاشتباه بمخالفة المادتين 49 و50 من نظام السوق المالية، والفقرة (ج) من المادة 42 من قواعد التسجيل والإدراج.&وبحسب هذه المواد، يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعًا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.&وأشارت الهيئة في بيان صدر عنها إلى أنه انطلاقًا من مسؤوليتها النظامية في حماية المواطنين والمستثمرين وتحديد المسؤولين عن ارتكاب تلك المخالفات، فقد أصدر مجلس الهيئة قرارًا اليوم يتضمن تكليف فريق عمل مختص يتولى فحص القوائم المالية للشركة وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة وزيارة مكاتب الشركة والاستماع لأقوال جميع الأطراف المعنية والحصول على نسخ من المستندات التي يرى الفريق أهميتها وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.&
مشاكل مع الدائنينكشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ عن تعيين شركة موبايلي بنك "أتش أس بي سي" لتقديم المشورة للشركة في مفاوضاتها مع الدائنين، بعد أن خرقت أحد شروط قرض بقيمة 10 مليارات ريال، ما يعادل 2,7 مليار دولار، مشيرة إلى أن الشرط الذي تم خرقه هو نسبة الديون المحتسبة إلى الإيرادات قبل الفائدة والضرائب والاستهلاكات.&وأشارت المصادر إلى أن موبايلي طلبت من البنوك توقيع اتفاقية تنص على عدم اتخاذ أي إجراء ضدها خلال الشهر الحالي ونيتها بتمديد شروط ديونها، غير أن البنوك رفضت طلب موبايلي تأجيل سداد ديونها.&ويوحي هذا الرفض بعدم وجود مشاكل أخرى جعلت البنوك تفقد الثقة في قدرة الشركة على الوفاء بتعهداتها، إذا ما علمنا أن تأجيل سداد الديون وإعادة جدولتها معروف وتنتهجه البنوك مع الشركات المدينة لها عندما تواجه الشركات أزمات مالية تحد من قدرتها على الوفاء بتعهداتها المالية في وقتها.&ونقلت بلومبيرغ في بداية شباط (فبراير) عن 3 أشخاص مطلعين قولهم إن 7 بنوك سعودية من دائني (موبايلي) عقدت اجتماعًا خاصًا في الرياض، لمناقشة تداعيات الأخطاء والمراجعات المالية والمحاسبية في قوائم موبايلي على قروضها الإجمالية البالغة 10 مليارات ريال.&&وبحث المقرضون في ما إذا كانت الأخطاء المحاسبية التي كشفت عنها (موبايلي) تعد خرقًا لتعهدات متعلقة بالقروض التي اقترضتها من تلك البنوك.&
عحز عن الوفاءوأشار تقرير صادر عن مدققي الحسابات، من خارج الشركة، في بيان نشر على سوق الأسهم السعودية "تداول" الخميس إلى أن الشركة بحاجة لإعادة صياغة مواثيق ديونها.&وقد توقع المحاسب القانوني في تقريره عدم قدرة المجموعة على الوفاء بأحد التعهدات المالية، بموجب تسهيلات تمويلية طويلة الأجل مع عدد من المقرضين، ما أدى إلى إعادة تصنيف بعض القروض لتصبح ضمن المطلوبات المتداولة، وهي المطلوبات التي يجب سدادها خلال عام بحسب المعايير المحاسبية.