الاتحاد الدولي للنقابات العمالية: قطر "دولة رقيق"

يقول الاتحاد الدولي للنقابات العمالية إن قطر تدير سوق عمل قائم على التمييز العنصري في ما يخص أعمال الإنشاء التي تنفذها استعداداً لكأس العالم لكرة القدم في 2022.

اتهم الاتحاد الدولي للنقابات العمالية حكومة إيرلندا وحكومات أخرى بالتورط في "مؤامرة صمت" بشأن المشاريع الإنشائية التي تنفذها قطر لاستضافة مونديال 2022 ، واصفاً إياها بأنها "دولة رقيق" تدير سوق عمل قائم على التمييز العنصري.&وعبّرت الأمينة العامة للاتحاد، شاران بورو، عن رفضها لتأكيدات قطر بأن أحوال مئات الآلاف من العمال المهاجرين في البلاد قد تحسنت، مشيرة إلى أنه لم يتغيّر أي شيء على أرض الواقع بالنسبة لهؤلاء العمال في تلك الدولة التي تعتبر الأغنى في العالم.&وأكدت بورو على أن نظام الكفالة&لا يزال معمولاً به إلى الآن وأنه لم يُلغ، منوهة لتوقعات الاتحاد الخاصة بأن 4 آلاف عامل مغترب سيموتون قبيل انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم عام 2022، وهو العدد الذي رأت أنه مجرد تقدير "متحفظ للغاية".&ومضت بورو تقول في سياق تصريحات خصت بها صحيفة آيريش تايمز الايرلندية في ما يتعلق بهذا الموضوع، "زاد عدد العمال المتوفين بشكل صادم العام الماضي. ويتعامل الناس مع ذلك العدد كما لو أنه صادم، والحقيقة أنه مستمد في الواقع من بيانات السفارتين الوحيدتين اللتين نشرتا أعداد المتوفين من العمال الذين يحملون جنسياتهما".&وتعمل قطر منذ 5 أعوام الآن على تطوير مشاريع بنى تحتية يقدر مداها بـ 10 أعوام، وبكلفة قدرها 150 مليار دولار، بحيث يتم الانتهاء منها عام 2020، أي قبيل انطلاق مونديال 2022 بفترة زمنية كافية. وتشير بيانات إلى أن حوالي 85 % من سكان قطر الذين يقدر عددهم بـ 2.2 مليون نسمة يعتبرون أجانب، وأن ثلثيهم عبارة عن عمالة مغتربة من بلدان مثل الهند، نيبال، اندونيسيا وعدة دول افريقية.&وبينما يسلط الاهتمام الدولي على هؤلاء الذين يعملون في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بمونديال 2022، فقد أوضحت بورو أن عمليات التعذيب مستمرة في سوق العمل المحلي، وأن ذلك قد أدى في الواقع لفرار السيدات المغتربات من الأماكن التي يعملن بها، حيث يتعرضن للضرب، الحرق والاغتصاب في بعض الأحيان.&&وأضافت بورو أن الوقت لم يتأخر كثيراً بعد بالنسبة للسلطات القطرية كي تقوم بإلغاء نظام الكفالة، السماح بحرية تكوين الجمعيات، إجازة عمل شركات التوظيف الكبرى، وضع حد أدنى لائق للأجور، وضع نظام امتثال والسماح للعمال بالتعبير عن آرائهم.