اليونان تعود للدفاع عن خطة اصلاحاتها امام الاوروبيين

بروكسل: &تعود اليونان للدفاع عن موقفها الاثنين امام منطقة اليورو من خلال تقديم خطة اصلاحاتها، الشرط اللازم المطلوب منها للحصول على المال التي هي بامس الحاجة اليه، وذلك اثناء اجتماع في بروكسل يتوقع ايضا ان يسوده التوتر.وقد حذر وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الاحد من "بروز مشاكل" اذا رفض وزراء منطقة اليورو الاصلاحات التي اقترحتها اليونان للحصول على الدفعة المقبلة من المساعدة المالية التي تحتاج اليها بلاده.حتى ان الوزير المعروف باسلوبه الذي يفتقر للدبلوماسية، لوح بالتهديد باجراء انتخابات جديدة او استفتاء.

وكانت اليونان هددت بتنظيم استفتاء حول خطة الانقاذ العائدة الى تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ما اثار الهلع في اسواق المال وغضب الشركاء الاوروبيين وادى ذلك الى سقوط رئيس الوزراء الاشتراكي جورج باباندريو.وتصريح فاروفاكيس قد يوتر مرة اخرى الاجواء في بروكسل حيث يغضب اسلوبه غير التقليدي شركاءه. الا ان عددا من المسؤولين اليونانيين يسعون الى التخفيف من الضغوط الاثنين. وفي ما يخص التهديد باستفتاء اعتبر ديمتريس مارداس نائب الوزير المكلف الميزانية "سنجد حلا. وتصور سيناريوهات للحالة المعاكسة ليس له معنى".واستطرد ديمتري فيتساس وهو من كوادر حزب سيريزا اليساري الراديكالي "نتوجه الى مجموعة اليورو لابرام اتفاق على اساس التفويض الذي اوكله الناخبون الينا وهو عدم التراجع. نقدم مقترحات حول ما هو اساسي للازمة اليونانية: المحاباة، الفساد، التدليس المالي والتهرب الضريبي، كل هذه المواضيع التي تحظى بالاجماع".

وقد اوضحت الحكومة تفاصيل الاصلاحات التي تعتزم تنفيذها بشكل اولوي وارسلت لائحتها الى رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم. وهذه اللائحة تبدأ باعادة تفعيل مجلس مالي "مستقل" لمساعدة الحكومة في تدابير اجتماعية للاكثر فقرا وصولا الى توظيف مراقبين ماليين. كما تشمل ايضا مشروع طرح للبيع اجازات لشركات الالعاب على الانترنت على امل تحقيق مكسب بقيمة 500 مليون يورو سنويا.وقالت اوساط ديسلبلوم ان هذه اللائحة "يتوجب مناقشتها مسبقا بالتفصيل مع ترويكا" الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي، البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي).

وقال سكرتير الدولة الالماني لشؤون المالية ستيفن كامبيتر "ان الشرط المسبق" لارسال الاموال الى اليونان "هو نتيجة محادثات مع الترويكا ورأي ايجابي من هذه المؤسسات". واعتبر في تصريح لاذاعة دوتش لاندفنك العامة ان الوقت لم يعد ل"تقديم اية وثائق، يجب بدء العمل فعلا"، مضيفا "ان الاسابيع الاخيرة كان من الممكن الاستفادة منها بشكل افضل".&ولا ينتظر دفع اي مال في الوقت الحاضر. واكد مسؤول اوروبي "ان تقديم فاروفاكيس التدابير ليس له اي علاقة مع دفع اي مبلغ"، معولا على تسليم نحو سبعة مليارات يورو اواخر نيسان/ابريل المقبل. لكن المشكلة تكمن في ان اليونان تواجه استحقاقات مالية ضخمة في اذار/مارس تقدر بستة مليارات يورو خاصة تجاه صندوق النقد الدولي.وهو وضع مثير للقلق. وقد دعا رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر "الجميع" الى ادراك خطورة الوضع الاجتماعي في اليونان وذلك في حديث الاحد الى الصحف الالمانية.واكد "علينا الاهتمام بان لا يستمر تدهور الوضع في اليونان. ان ما يقلقني هو ان الجميع، داخل الاتحاد الاوروبي، لم يفهم بعد خطورة الوضع في اليونان". ووعد بلقاء رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس بنا على طلب الاخير "خلال الاسبوعين المقبلين".