النواب اليابانيون يوافقون على ميزانية قياسية

طوكيو: أقر مجلس النواب الياباني الجمعة ميزانية قياسية سنوية تبلغ نحو 96,34 تريليون ين (793 مليار دولار) وصفت بانها منعطف باتجاه اصلاح تدريجي للمالية العامة في هذا البلد الذي يعاني من مديونية كبيرة.&وتعادل هذه الموافقة من قبل النواب فعليا تبني الميزانية بشكل نهائي حتى لو لم يقرها مجلس الشيوخ، اذ ان للنواب الكلمة الفصل في هذا الشأن.&ووصفت الميزانية بانها الاشد صرامة لكنها لا تضحي بدعم النمو ولا بالضمان الاجتماعي وبدرجة اقل بالامن القومي، على قول رئيس الوزراء شينزو ابي عند عرضه قانون المالية هذا.&وبشكل عام سجلت الميزانية للسنة التي تمتد من نيسان/ابريل 2015 الى آذار/مارس 2016 ارتفاعا نسبته 0,5 بالمئة على مدى عام.&ويفترض ان يتم تمويل الانفاق بدرجة اكبر من العائدات الضريبية وبدرجة اقل من اصدار سندات جديدة للخزينة.&وكان رئيس الحكومة تعهد خفض الاعتماد على الاقتراض لان ذلك يشكل "الطريق الوحيد القابل للاستمرار". في المقابل، يفترض ان تسجل العائدات الضريبية زيادة بنسبة 9,1 بالمئة.&وتعول الحكومة للسنة المالية الجديدة على زيادة استهلاك العائلات بنسبة 2 بالمئة اذ انه يشكل نحو ستين بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي الذي يتوقع ان يسجل نموا بنسبة 1,5 بالمئة في 2015-2016 بعد انكماش متوقع بنسبة 0,5 بالمئة في 2014-2015.&وخصصت ميزانية قياسية تبلغ 4,89 تريليون للدفاع بينما تسعى حكومة ابي لتعزيز مراقبة المياه الاقليمية وسط خلافات دبلوماسية مع الصين على السيادة على جزر في بحر الصين الشرقي.