منظمة التعاون تشيد بأداء سويسرا في مجال الضريبة

اعتبرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاثنين ان القانون السويسري "مطابق" للمعايير التي حددتها في مجال مكافحة الاحتيال الضريبي وذلك بفضل "التحسينات" التي ادرجت منذ 2011 على نظام السرية المصرفية وتبادل المعلومات.&وبالتالي فان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تسمح لبرن بالانتقال الى المرحلة الثانية من عملية المراقبة وهي مرحلة التطبيق الفعلي للقواعد الجديدة.&وسويسرا التي تعتبر بمثابة العضو غير الملتزم بالمعايير في نادي الدول الغنية، لم يكن اداؤها مرضيا في العام 2011 وبالتالي فقد خضعت لتقييم جديد وهو الذي نشرت نتائجه اليوم الاثنين.&وتبنت برن في العام 2013 قانونا جديدا حول المساعدة الادارية الدولية وحدثت سلسلة من الاتفاقيات. وباتت لديها آليات لتبادل المعلومات مع 127 هيئة قضائية، بينها 92 مطابقة للقواعد التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.&واوضحت المنظمة في التقرير "بالاستناد الى الاجراءات التي اتخذتها لمتابعة التوصيات التي وردت في تقرير 2011، فان في وسع سويسرا الانتقال الى المرحلة 2" وهي الدراسة التي ستبدأ في النصف الثاني من العام 2015.&وسيجري تقييم "رد فعلها على القرارات والعوامل التي تدعم التوصيات وعلى التوصيات نفسها التي وردت في التقرير بالاضافة الى تطبيق ملموس للاطار القضائي والتنظيمي من جانب السلطات المختصة".&وهي مرحلة جديدة في العملية التي تقودها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للانتقال من التعاون بين الادارات الضريبية الى "قاعدة دولية للتبادل التلقائي للمعلومات الضرائبية"، وهي قاعدة مستوحاة في قسم كبير منها من قانون "فاتكا" الاميركي الذي يفرض التبادل التلقائي للمعلومات بواسطة اتفاقات ثنائية.&والتبادل التلقائي للمعطيات الضريبية يعتبر بمثابة السلاح الاكثر فعالية ضد الاحتيال لانه يرفع بفعل الامر الواقع السرية المصرفية ويضع حدا للتعسف الذي يمكن ان يطغى على التعاون بين الادارات الضريبية.&والدول التي اعتبرت غير مطابقة للقواعد هي بروناي والدومينيك وميكرونيزيا وغواتيمالا ولبنان وليبيريا وجزر مارشال وناورو وبنما وترينيداد وتوباغو وفانواتو.&وقد حصلت موريتانيا والسلفادور في المقابل على حق الانتقال الى المرحلة التالية.&وتبقى لوكسمبورغ التي انتقلت الى المرحلة 2 "غير مطابقة"، اي انها لا تستوفي الشروط في مجال تطبيق ملموس لتشريعاتها في مجال مكافحة التهرب الضريبي، كما اوضحت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.&