قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
&منيت المالية العامة العمانية بتراجعات في قطاعات كثيرة، بسبب الانخفاض في أسعار النفط العالمية، فتراجع إيراد النفط &26,1%، ما أدى إلى تراجع الانفاق 20,1%.
لورا نصره من مسقط: يبدو أن التراجع العالمي لأسعار النفط بدأ يضغط بشكل واضح على ميزانيات الدول المنتجة، ويجبرها على الحد من إنفاقها العام. فسلطنة عمان التي يصل متوسط إنتاجها إلى 960 ألف برميل يوميًا، ويشكل ما يقارب 86% من جملة إيراداتها الحكومية، بدأت تتأثر سلبًا بتراجع الأسعار، الأمر الذي انسحب على إنفاقها العام، بدءًا من الشهر الأول من العام الحالي.
&
ابرز التراجعات&وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان عن حجم تأثير التراجع في إيرادات النفط على المالية العامة للدولة، حيث تسبب تراجع إيرادات الخام بنسبة 26,1% إلى 612,7 مليون ريال في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، مقارنة بـ 829,5 مليونًا خلال نفس الفترة من العام 2014، بتراجع في الإنفاق العام للحكومة بنسبة 20,1% ليصل إلى 562,2 مليون ريال، مقارنة بـ 703,6 ملايين في كانون الثاني (يناير) 2014.&ابرز التراجعات كانت في الإنفاق الحكومي على الدفاع والأمن القومي بنسبة 37,1%، يليه التراجع في الإنفاق على إنتاج النفط، الذي تراجع بنسبة 33,3% والتراجع في المصروفات الجارية بنسبة 17,3%.إلا أن هذه التراجعات لم تطل ميزانيات الوزارات المدنية التي ارتفع إنفاقها بشكل محدود مسجلًا نموًا بنسبة 5,6% ليصل إلى 267,1 مليون ريال خلال كانون الثاني (يناير) 2015.&
ارتفاع الغاز&جملة الإيرادات الحكومية للسلطنة، والتي تشمل إيرادات النفط والغاز والضرائب الجمركية وضريبة الدخل على الشركات والإيرادات الرأسمالية والإيرادات الأخرى، تراجعت مجتمعة بنسبة 21,6%، مسجلة 763,5 مليون ريال بنهاية الشهر الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 973,3 مليون ريال تم تسجيلها بنهاية كانون الثاني (يناير) 2014. بالنتيجة، تراجع الفائض المسجل للحكومة بعد اقتطاع جملة وسائل التمويل بنسبة 27,1% خلال هذه الفترة، حيث سجل 194,1 مليون ريال مقارنة بـ 266,1 مليونًا تم تسجيلها كفائض بنهاية الشهر الأول من العام الماضي.&إيرادات الغاز الطبيعي للسلطنة خلال هذه الفترة كانت الوحيدة التي سجلت ارتفاعًا وصل إلى 11,8% عند 117,9 مليون ريال، مقارنة بـ 105,5 ملايين خلال الفترة المماثلة من العام السابق. ولم ترصد الاحصائية العامة لمالية الدولة أي تغييرات تذكر في فوائد القروض ولم تسجل أي مصروفات جديدة لإنتاج الغاز، إلى جانب تراجع في بند المساهمات والدعم الذي سجل 62 مليونًا مقارنة بـ 89,1 مليونًا على أساس سنوي، متراجعاً بنسبة 30,4%.