200 شركة إسكان في الأردن مهددة بالتوقف عن العمل

&عمان: &توقع رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان في الأردن، كمال عواملة، توقف 200 شركة إسكان وعقارات أردنية عن العمل خلال العام الحالي 2015، بسبب عدم السماح للمقاولين ببناء أقصى عدد من الوحدات السكنية في العقار الواحد وتأخر إصدار التراخيص.وأضاف عواملة في تصريحات خاصة أمس الثلاثاء أنه يتوقع حدوث عجز في في تلبية حاجة السوق من الشقق السكنية، حيث تقدر حاجة الأردن سنويا بحوالي 45 ألف شقة، كان يتم توفير منها 40 ألف شقة قبل ظهور تلك المعوقات، مرجحا أن تشهد أسعار الشقق السكنية ارتفاعا خلال العام الحالي بنسبة لن تقل عن 10 في المئة - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.

وارتفع الطلب على الشقق السكنية والعقارات بشكل عام في الأردن خلال الأربع سنوات الماضية، وخاصة في المناطق الشمالية، وذلك بعد استقبال البلاد أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري ما رفع الايجارات واتجه مواطنون لشراء الشقق بهدف استثمارها في هذا الجانب.وأوضح رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان في الأردن، أن المسؤولين في أمانة العاصمة عمان يخالفون نظام الأبنية المعمول به في البلاد، والذي يسمح للشركات ببناء شقق سكنية بعدد يصل إلى 20 شقة في العقار الواحد، شريطة الالتزام بأحكام معينة. إلا أن هؤلاء المسؤولين لا يسمحون للشركات ببناء شقق سكنية باكثر من 8 أو 10 شقق في العقار الواحد، بالأضافة إلي تأخرهم في إصدار التراخيص اللازمة مما يرفع تكلفة البناء، ويشكل إعاقة كبيرة للاستثمارات في قطاع الاسكان.

وأضاف أن عدد شركات الإسكان العاملة في الأردن يبلغ 2700 شركة برأسمال عامل يترواح بين 3.5 إلى 4.23 مليار دولار، مشيرا إلى أن أكثر من 150 شركة توقفت عن العمل في هذا القطاع في اول شهرين من العام.وقال عواملة ان حجم التداول في قطاع العقار الأردني شهد تراجعا واضحا خلال الشهرين الماضيين بلغ 14 في المئة بالنسبة للشقق، و26 في المئة للأراضي، وهذا مؤشر خطير للغاية. وتوقع أن لا يتجاوز حجم التداول في قطاع العقار في الربع الأول من العام نحو 2.1 مليار دولار مقارنة مع 2.8 مليار دولار لذات الفترة من العام الماضي.وبحسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة الحكومية الأردنية فقد بلغ حجم التداول في في العقار العام الماضي نحو 10.85 مليار دولار.

&وأوضح رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان أن 80 في المئة إلى 90 في المئة من مشتريات الأراضي تتم لصالح المستثمرين في قطاع الإسكان، وأن توقف&عدد&كبير من الشركات عن العمل سيؤدي إلى تراجع حجم التداول في قطاع العقار بنسب متسارعة خلال العام الحالي. وأطلقت&الحكومة الأردنية عدة برامج لتوفير المساكن لذوي الدخل المحدود. فيما يتم بناء مساكن للأسر الفقيرة بمكرمة من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في ارجاء مختلفة من البلاد، بسبب ارتفاع أسعار الشقق السكنية التي بلغت مستويات كبيرة، حيث تجاوز قيمة الشقة مساحة 150 متر مربع نحو 150 ألف دولار.