خلافات السياسة تقود اقتصاد اليمن إلى الهاوية

صنعاء:&كشف تقرير حديث عن عدد من الحقائق الاقتصادية والإنسانية التى أدى لها الخلاف السياسى فى اليمن منذ 2011 وحتى الآن، والتى تهدد بارتفاع البطالة لأكثر من 60% والموت جوعًا إذا لم يتم تداركها وإنقاذ اليمن. فبحسب تقرير لشبكة "سى إن بى سى عربية" الاقتصادية الإخبارية، الاقتصاد اليمنى دخل مراحل خطيرة جدًا من التدهور المتوقع، إذ يشهد انخفاضًا فى النشاط الاقتصادى، وتوقف مشروعات استثمارية كثيرة، وخروج مشروعات كثيرة من اليمن بخلاف بعض المشروعات الصغيرة، وهروب رؤوس الأموال المحلية لخارج البلاد.

كما يعانى الاقتصاد اليمنى من انعدام الثقة والمخاوف تجاه العملة المحلية لدى المودعين، وسط تراجع حجم الودائع بالعملة المحلية إلى 2.2 تريليون ريال يمنى، فى عام 2014، وتراجع الاحتياطى النقدى للبنك المركزى إلى 4 مليارات ريال فى يناير 2015 ، بحسب التقرير. بينما انخفضت عائدات النفط التى تقدر بـ1.2 مليار دولار، كما انخفضت حركة مبيعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل واضح، التى كان يعتمد عليها اليمنيين خاصة ذوى الدخل المحدود.

أيضًا عجز مشروعات عدة كبيرة ومتوسطة وصغيرة عن سداد التزاماتها خاصة دفع رواتب موظفيها. أما البطالة فارتفعت نسبتها من 25% قبل ثورة فبراير 2011 إلى 33% فى 2012 ثم 44% فى 2013، والتوقعات ترجح وصولها إلى 60% من عدد السكان فى العام الحالى. وأوضح التقرير أن 50% من اليمنيين يقل دخلهم عن دولار واحد يوميًا، وتبلغ نسبة الفقراء 50% من شعب اليمن الذين يبلغ عددهم 12 مليون فرد يعانون من انعدام الأمن الغذائى، فى ظل مخاوف من حدوث كارثة إنسانية خاصة إذا علمنا أن 50% لا يحصلون على الغذاء الكافى.&