الانتقال السياسي أثر سلبا في الوضع الاقتصادي التونسي

&تونس : قالت المفوضية الأوروبية في تقرير لها أمس الأول أنّ &"تونس قامت بخطوات ايجابية في إطار برنامج سياسة الجوار الأوروبية وخاصّة فيما يتعلّق بالانتقال الديمقراطي والدور المهم للمجتمع المدني وحرية التنقل&".وأضافت المفوضية في تقريرها حول &"سياسة الجوار الأوروبية في تونس: إنجازات سنة 2014 وإجراءات للتنفيذ&"، خلال مؤتمر صحافي في تونس العاصمة، أن الاقتصاد التونسي قد تأثر سلبا بفترة الانتقال السياسي الذي عرفته تونس بعد ثورة 2011، نتيجة الفوارق الاجتماعية والجهوية (المحلية) والبيئة الخارجية غير المواتية (تراجع النمو في منطقة اليورو، ارتفاع أسعار المواد الأساسية - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في تقريرها أن الوضع الاقتصادي التونسي أَصبح هشا مع تسجيل نسبة نمو متواضعة وتواصل ارتفاع نسبة البطالة (أكثر من 15%) وخصوصا لدى الشباب.وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق تونس نسبة نمو في حدود 3 في المئة خلال عام 2015 مقابل 2.4 في المئة خلال عام 2014، استنادا إلى توقعات نشرها صندوق النقد الدولي خلال فبراير/شباط الماضي وأعلنتها جورجيا البرتيني، الممثلة المقيمة لصندوق النقد الدولي في تونس.وأوصت المفوضية الأوروبية في تقريرها بضرورة اعتماد وتنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية من أجل تحقيق الاستقرار المالي خلال 2015، والحدّ من التفاوت الجهوي في التنمية، والشروع في إصلاح منظومة دعم الطاقة، وتطوير إدارة المالية العمومية والصفقات العمومية، وإصلاح ومراجعة القطاع المالي.&كما أوصت بضرورة العمل على دعم التنافسية عبر آليات لدعم مناخ الأعمال، ودعم سياسة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصّ وعودة الاستثمارات العمومية والخاصّة بهدف خلق مواطن الشغل خاصّة بالنسبة إلى الشباب، وتبسيط الإجراءات الإدارية واعتماد قانون جديد للاستثمار، إلى جانب الشروع في المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي، وتسريع المفاوضات في مجال النقل الجوي.وقال ألكسندر زوفيريو، المستشار في الاتحاد الأوروبي في تونس خلال المؤتمر الصحافي، ان الاتحاد الأوروبي &ملتزم بمواصلة دعمه لتونس في كل المراحل، مشددا على دعم دول الاتحاد لتونس في هذه المرحلة خاصّة بعد الاعتداء الارهابي الذي عرفته تونس خلال الأسبوع الماضي.&وقدّم الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2014 مساعدات للدولة التونسية في شكل هبات بقيمة 169 مليون يورو (185.44 مليون دولار) &في إطار برنامج سياسة الجوار الأوروبية بهدف مساندة تونس في مرحلة الانتقال السياسي والمحافظة على التوازنات المالية الكبرى.وفي وقت سابق أمس الأول قال البنك المركزي التونسي أن عجز الميزان التجاري تراجع بنسبة 23.8 في المئة خلال أول شهرين من العام الحالي، ليبلغ 850 مليون دينار (442.7 مليون دولار) بما يمثل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلي أن الدينار التونسي ارتفع بنسبة 7.1 في المئة مقابل اليورو في حين انخفض بنسبة 4 في المئة إزاء الدولار.وأضاف أن معدلات التضخم واصلت ارتفاعها في أول شهرين من العام الحالي، حيث بلغت 5.7 في المئة في الشهر فبراير/شباط الماضي، مقابل 5.5 في المئة في شهر يناير/كانون الثاني.