مسؤول مصري يتوقع ارتفاع موازنة 2015/ 2016

&القاهرة: قال مسؤول في وزارة المالية المصرية ان الملامح الأولية للموازنة العامة للسنة المالية 2015/ 2016 قاربت على الانتهاء، متوقعا ارتفاع قيمة الموازنة إلى 810 مليارات جنيه (107.56 مليار دولار)، بزيادة 3 في المئة تقريبا عن موازنة السنة المالية الحالية.وأضاف المسؤول الذى طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات أمس الإثنين أن الأرقام الأولية للموازنة الجديدة تشير إلى تراجع مخصصات دعم الوقود بنسبة 14 في المئة إلى 85.8 مليار جنيه، مقابل 100.03 مليار جنيه في الموازنة الحالية، في حين سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية من 31 مليار جنيه إلى 39 مليار جنيه بزيادة 25.8 في المئة، وذلك لعدة أسباب من بينها زيادة أعداد المستفيدين - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.

ويصل حجم الإنفاق في موازنة السنة المالية الجارية إلى 789 مليار جنيه (104.7 مليار دولار).&وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر في فبراير/شباط الماضي، إنه يتوقع أن تخفض مصر تكاليف دعم الوقود إلى 1.2 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي في السنة المالية اللمقبلة 2015/2016 وذلك من 3.1 في المئة في السنة المالية الجارية.وقال هاني قدري، وزير المالية المصري، في مؤتمر صحافي الخميس الماضي ان انشغال الحكومة بالقمة العربية، التي انعقدت على مدار يومين في شرم الشيخ، ستؤجل الانتهاء من مشروع الموازنة الجديدة في الموعد الدستوري المقرر في 31 مارس/آذار الجاري.وأشار المسؤول المصري إلى أن دعم الكهرباء سيرتفع في السنة المالية المقبلة بنحو 4 مليارات جنيه، ليصل إلى 31 مليار جنيه مقارنة بالسنة المالية الحالية، والبالغ 27 مليار جنيه، وذلك سعيا من الحكومة لتوفير كامل احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود المستخدم في توليد الطاقة.&وقال المسؤول ان الحكومة ستواصل دعمها لصندوق التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات من خلال تخصيص إعانات بقيمة تصل إلى 25.9 مليار جنيه.وأضاف أنه سيتم خفض الدعم الموجه لباقي الهيئات الاقتصادية، في الموازنة المقبلة إلى 2.9 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه السنة المالية الحالية.وأشار إلى أن جملة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في السنة المالية المقبلة ستنخفض إلى 173 مليار جنيه، مقابل 205 مليار جنيه في السنة الحاليوقال المسؤول المصري ان وزارته مازالت تقوم بتقدير مخصصات الأجور فى الموازنة الجديدة، وذلك لحساب تكلفةش الامتيازات المالية التي يحصل عليها الموظف من جراء تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرا إلى أن تكلفة تطبيق القانون الجديد قد تصل إلى 20 مليار جنيه، لترتفع بذلك مخصصات الأجور والرواتب في الموازنة الجديدة إلى 227 مليار جنيه، مقارنة بـ207 مليار جنيه في السنة المالية الجارية.&وبموجب قانون الخدمة المدنية، والذى أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 12 مارس/آذار، تم تعديل نسبة الأجر الأساسي من حوالى 20 في المئة من الأجر الشامل، إلى 80 في المئة مع خفض نسبة الأجر المتغير.&وأشار المسؤول المصري إلى أن الإيرادات الضريبية المستهدفة في الموازنة الجديدة تنتظر إقرار قوانين الضرائب الخاصة بتوحيد الحد الأقصى لسعر ضريبة الدخل عند 22.5 في المئة، وكذلك إقرار ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الضريبة الإضافية على الأثرياء والمقررة بنسبة 5 في المئة على من يزيد دخلهم على مليون جنيه سنويا، وهو ما سيعدل خطة تحصيل الضرائب المتوقعة للعام المالي الحالي.&وأعلن وزير المالية المصري مطلع الشهر الجاري أن المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية وافقت على توحيد رسوم الضرائب على الدخل فى مصر ليكون حدها الأقصى 22.5 في المئة، مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح التى تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى، فى حين تخفض على الشرائح الأدنى.&وتخطط مصر لتحصيل 364 مليار جنيه من الإيرادات الضريبية خلال السنة المالية الحالية.وقال مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى تصريحات خاصة فى وقت سابق، ان الحصيلة الضريبة من المتوقع أن ترتفع خلال السنة المالية المقبلة، بعد تخفيض الحد الأقصى لضريبة الدخل، بسبب ارتفاع درجة الالتزام المتوقع بسداد الضريبة، وتراجع نسب التهرب الضريبي.