احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 20 مليار دولار في مصر

&القاهرة: قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، أمس الإثنين ان احتياطي النقد الأجنبي لبلاده سيفوق الـ 20 مليار دولار في نهاية الشهر الجاري.وأضاف رامز في تصريحات للصحافيين علي هامش كلمته في مؤتمر التمويل من أجل التنمية المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة أن هذا الارتفاع يأتي مدعوما بمساعدات خليجية تعهد بها عدد من الدول العربية خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وتسلمتها الحكومة المصرية منذ أيام.وقال رامز، مساء الأربعاء الماضي، إن بلاده تلقت ستة مليارات دولار ودائع من الإمارات والسعودية والكويت، يتراوح أجلها بين 3 إلى 5 أعوام وبفائدة 2.5 في المئة، ودخلت إلى الاحتياطي الأجنبي - بحسب وكالة &أنباء الأناضول-.

وسيكون هذا المستوى الذى سيبلغه الاحتياطي النقدي هو الأعلى لاحتياطي النقد الأجنبي في مصر منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2011.وكانت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 36 مليار دولار قبل الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك في فبراير/شباط 2011.وأشار رامز إلى أن حكومة بلاده سترد وديعة بقيمة مليار دولار لدولة قطر نهاية شهر أكتوبر المقبل، في حين ستقوم بسداد قسط لنادي باريس بقيمة 750 مليون دولار فى نهاية يونيو/حزيران المقبل.&

وتتراوح التزامات الديون الخارجية لمصر مستحقة السداد خلال عام 2015 بين 4.5 و 4.8 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لمسؤول في وزارة المالية المصرية.
وقال رامز ان البنك المركزي اجتمع&بممثلين عن البنوك المصرية بالأمس لبحث مطالبهم&بتلبية احتياجات العملة الأجنبية سواء للسلع الاساسية وغيرها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذا لا يعنى وجود أولويات في هذا الصدد.

وأضاف المحافظ أن الحصيلة الدولارية لدى البنك المركزي ارتفعت بشكل كبير، وأن هناك أولوية بالطبع في بيع الدولار لمستوردي &للسلع الاساسية، لافتا إلى أن البنوك تبيع الدولار أيضا لمستوردي السلع الأخرى، وأن قرب شهر رمضان يجعل المركزي يشدد على أهمية إعطاء أولوية للسلع الاساسية في هذه الفترة.
وفي تصريحات تليفزيونية في وقت سابق قال رامز انه سيتم توفير الدولار لكل السلع المستوردة، مع وضع أولوية للسلع الأساسية مثل المواد الخام والأدوية والمواد الغذائية التي تؤثر على المواطن.

وقال رئيس المركزي المصري ان السوق السوداء (الموازية) للدولار ذهبت بلا رجعة، مشيرا إلي أن تلك السوق استغلت فترة الأزمة التي مر بها الاقتصاد المصري.
وقال ايضا &"البنك المركزي لن يتراجع عن أي قرارات اتخذها، مادامت ملائمة وتحمي الاقتصاد القومي، خاصة أن الاجراءات الأخيرة للبنك استهدفت القضاء علي السواق السوداء&".

وأضاف ان سوق العملة في مصر سيعود لطبيعته قريبا جدا كسوق رسمي كما كان سابقا، مشيرا إلي أن تحويلات المصريين في الخارج أصبحت تدخل للسوق الرسمي بعد تسربها في وقت سابق للسوق السوداء.وقام البنك المركزي المصري بخطوة مفاجئة في 18 يناير/كانون الثاني الماضي خفض خلالها سعر العملة المحلية مما دفع سعر الدولار للارتفاع أمام العملة المحلية خلال شهر بأكثر من 6.4 في المئة.

كما قرر المركزي وضع حد أقصى لقبول ودائع الشركات والأفراد بالعملة الأمريكية لا يتعدى 10 آلاف دولار نقدا في اليوم و50 ألف دولار تراكميًا خلال الشهر الواحد، وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسيل الأموال والسوق السوداء.وجاء القرار في إطار حملة يشنها المركزي المصري على السوق السوداء، سمح خلالها بخفض سعر الجنيه أمام الدولار، ليصل إلى 7.6 جنيه بعدما ظل مستقرا عند 7.14 جنيه لمدة تزيد عن 6 أشهر، وذلك لتقريب الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي.