ودائع المصرف المركزي الإماراتي تتفوق على القروض

تفوقت الودائع في المصرف المركزي الإماراتي على القروض ب 39 مليار درهم، فيما يشير إلى أن القطاع المصرفي في هذا البلد بدأ بالتعافي بل واصبح اكثر قوة في مدى تحمله للازمات العالمية.&

&دبي: أظهر تقرير التطورات النقدية والمصرفية عن شهر مارس الماضي الذي أصدره المصرف المركزي الإماراتي أمس وحصلت "إيلاف" على نسخة منه، عن ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك إلى تريليون و449 مليار درهم، وفي المقابل سجلت القروض والتمويلات تريليون و410 مليارات درهم.&وبذلك تكون الودائع قد استطاعت التفوق على القروض بمعدل 39 مليار درهم، وذلك يشير إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي بدأ يتعافى وأصبح أكثر قوه في مدى تحمله للأزمات المالية العالمية، بعد أن كانت قد سجلت الودائع فارقا يقدر بـ 20 مليار درهم فقط مقابل القروض والتمويلات في نهاية العام الماضي 2014، منخفضة عن عام 2013 الذي سجل فارقا وصل إلى 101 مليار درهم.&وبلغ إجمالي أصول المصارف العاملة بالإمارات تريليونين و342.6 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل تريليونين و100.3 مليار درهم بنهاية عام 2013 بزيادة سنوية بلغت نحو 242.3 مليار درهم، ونموا في عام 2014 مكتملا بلغ 11.54 % وبانخفاض شهري طفيف بلغ مقداره - 19.6 مليار درهم، وبلغت نسبته - 0.8 % مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي الأصول تريليونين و342.6 مليار درهم.&وقد بلغ إجمالي حجم الودائع في نهاية العام الماضي 42. 1 تريليون درهم، وحجم القروض والسلف والسحب على المكشوف 1. 4 تريليون درهم، وفي المقابل سجل إجمالي حجم الودائع بنهاية 2013 نحو 1.27 تريليون درهم وحجم القروض 1.17 تريليون درهم.&وكان خبراء مصرفيون قد حذروا في نهاية فبراير الماضي من انخفاض قيمة الودائع إلى القروض لتصبح 20 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 101 مليار درهم بنهاية 2013، وأظهر الخبراء تخوفهم من حدوث فجوة مجددا بالقيد بمصلحة المنظومة المصرفية.&وأضافوا أن القطاع المصرفي تأثر بشكل مباشر بحدوث فجوة بين القروض إلى الودائع خلال السنوات السابقة، ما أدى إلى تدخل المصرف المركزي ووزارة المالية الإماراتية لرفد القطاع بنحو 50 مليار درهم، وطالبوا الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة وسن الضوابط التي من شأنها الحفاظ على استمرار تفوق حجم الودائع على القروض.&ونوهوا إلى أن بعض البنوك في سبيلها لتحقيق أرباح ضخمة تناست توفيق معادلة القروض إلى الودائع، محذرين من أن حدوث فجوة مجددا سينعكس سلبا على القطاع المصرفي وسيدفع إلى تقنين الإقراض بكافة أشكاله، وهو ما سيؤثر في دوران عجلة الاقتصاد الإماراتي، وبخاصة عند التشديد على إقراض الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.&وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي الإماراتي يلزم البنوك بألا تتجاوز في منحها القروض والتمويلات قيمة ما لديها من ودائع.