موديز تثبت تصنيف السعودية الائتماني عند (3AA)

حافظت السعودية على تصنيفها الائتماني 3AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتصنيف وكالة موديز للتصنيف الائتماني بدعم من وفرة الاحتياطات المالية، وانخفاض مستوى الدين العام ما قلل من تأثيرها على تراجع أسعار النفط الخام والعائدات المالية المتأتية منه.

لندن:&كشف التصنيف الائتماني الجديد للسعودية الذي أصدرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني الذي نشر على موقع الوكالة في الأول &من أبريل الجاري متانة الاقتصاد السعودي وبقاءه في تصنيف ائتماني مرتفع عند 3AA مع نظرة مستقبلية مستقرة متجاوزة التحديات التي يفرضها تراجع أسعار النفط الخام إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل.

دور الوفورات المالية والدين المنخفض

وأشارت الوكالة إلى أن الوفورات المالية التي حققتها السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، والمديونية المنخفضة التي وصلت إلى 1.6٪ من الناتج الإجمالي في نهاية 2014 لعبتا&دوراً كبيراً في بقاء السعودية في تصنيف مرتفع، مشيرة إلى أن الاحتياطات المالية الوافرة التي تصل إلى 725 &مليار دولار ستسمح لها بتجاوز فترة من انخفاض العائدات النفطية والحفاظ على الشخصية المالية متوافقة مع التصنيف الحالي، وأن القوة المالية ستستمر خلال السنوات المقبلة، بما يفوق الأثر السلبي لسقوط الأخير في أسعار النفط.

تمويل العجز المتوقع

كما ألمح التقرير أن مستوى الدين المنخفض يمنح السعودية المرونة الكافية في إصدار سندات أو &أدوات دين محلي &لتمويل عجزها في السنة أو السنتين القادمتين، متوقعة أن يتم تمويل العجز الحكومي في العامين القادمين بمزيج من إصدار الديون وسحب الأصول المالية، مما يعني احتمالية ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكنها ستظل منخفضة جدا بالمقارنة مع غيرها من الدول ذات السيادة المصنفة بالمثل، دون أن يشكل ذلك مخاوف ائتمانية على المدى الطويل.

حجم العجز المستقبلي

توقعت وكالة موديز أن يرتفع العجز الحكومي إلى نحو 12٪ أو أكثر في العام المقبل 2015، مقارنة بما كان عليه في العام المنصرم 2014 &والذي كان عند 0.6 ٪ من الناتج الإجمالي في عام 2014، وأرجعت الوكالة ارتفاع العجز بشكل رئيس إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي حدث خلال النصف الأول من العام الماضي. مشيرة إلى أن ما يقرب من 87٪ من عائدات الحكومة جاءت من النفط في عام 2014.

احتياطات مؤسسة النقد

وأضاف التقرير أن مؤسسة النقد العربي السعودي تحتفظ باحتياطات من النقد الأجنبي بما يعادل نحو 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الأصول المالية المحلية الكبيرة. بما يمكنها من تمويل عجز الميزانية بشكل كبير لا يضعف القوة المالية للحكومة في المدى القريب، بما يبقي الموارد الحكومية كبيرة &حتى لو كانت أسعار النفط ستبقى عند مستوياتها الحالية خلال العامين المقبلين، مما يمكنها من تمويل العجز من دون زيادة كبيرة في الدين الحكومي.

النظرة المستقبلية

تشير الوكالة المتعلقة بارتفاع أسعار النفط خلال السنوات القليلة القادمة& إلى أن الموارد المالية للمملكة سوف تبقى متوافقة مع تصنيف3 AA ، متوقعة الارتفاع التدريجي لأسعار النفط لتصل إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل بحلول عام 2018، وأن هذا الارتفاع سيقود إلى التخفيض التدريجي& في عجز الميزانية في المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة . في حين أن مستويات الدين الحكومي قد ترتفع خلال هذه الفترة، لتصل ربما الى&20٪ من الناتج المحلي الإجمالي تبعا لتطور أسعار النفط، وكالة موديز تتوقع ان&تبقى&الديون عند مستويات تتماشى مع التصنيف الحالي.