اقتصاد

الأردن سيتمكن من استيراد الغاز المسال

-
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&عمان: توقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، إبراهيم سيف، وصول باخرة الغاز العائمة &"FSRU&" إلي ميناء الشيخ صباح العقبة في نهاية شهر مايو/ أيار المقبل، ما يمكنها من إستيراد شحنات الغاز المسال.وستقوم الباخرة العائمة بتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى الحالة الغازية ومن ثم ضخه في خط الغاز العربي الذي سيقوم بنقله إلى محطات توليد الكهرباء.وأضاف سيف، في بيان صحافي أمس الأول، أن الباخرة ترسو حالياً في المياه الإقليمية في سنغافورة بانتظار المغادرة في اتجاه دولة قطر تمهيداً لتحميل شحنة الغاز الطبيعي المسال المطلوبة للفحوصات التشغيلية - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.

وكانت الحكومة الأردنية وقعت في نهاية شهر يوليو/تموز عام 2013 على اتفاقية استئجار باخرة الغاز العائمة &لمدة 10 سنوات مع شركة &"غولار المتحدة&".وتبلغ القدرة التخزينية للباخرة حوالي 160 ألف متر مكعب غاز مسال بقدرة على تحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية تصل إلى 715 مليون قدم مكعب يوميا.&وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني أن باخرة الغاز العائمة هي أحد أهم عناصر مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال الذي تقوم وزارة الطاقة بتفيذه حاليا، والذي سيعمل على توفير مصدر جديد للغاز الطبيعي لتلبية النمو في احتياجات محطات توليد الكهرباء بشكل رئيسي.&وكانت شركة &"غولار المتحدة&"، قد أنهت بناء الباخرة العام الماضي في حوض بناء السفن التابع للشركة في كوريا الجنوبية، وتم ارسالها إلى سنغافورة لاجراء بعض التعديلات عليها للتتوائم ومشروع ميناء الغاز الطبيعي &المسال في العقبة.وتتولى شركة تطوير العقبة بناء ميناء الغاز الطبيعي المسال الاذي يحمل اسم &"الشيخ صباح&" في العقبة. وقد بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن حوالي 95 في المئة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الميناء في شهر يوليو/تموز 2015 وفقا للبيان.ويغطي الأردن كامل احتياجاته من النفط الخام من السعودية. ويسعى جاهدا لإيجاد مصادر بديلة للطاقة وخاصة مع انقطاع الغاز المصري الذي كان يعتمد عليه لتوليد الطاقة الكهربائية.ويعتمد الأردن حاليا على الوقود الثقيل (المازوت) والديزل لتوليد الكهرباء، بعد انقطاع امدادات الغاز المصري وتوقفها نهائيا منذ يوليو/تموز 2013 .وبلغت فاتورة الطاقة عام 2014 نحو 4 مليارات دينار (نحو 5.6 مليار دولار)، بنسبة 40 في المئة من الموازنة البالغة نحو 10 مليارات دينار (نحو 14 مليار دولار)، وفقا للبيانات الرسمية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف