محللون: إيران ستشكل فرصة كبرى لشركات النفط

&باريس: يوفر الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الذي يشمل رفعا للعقوبات المفروضة على البلد، فرصة لشركات النفط الاجنبية، لن تتاح قبل اشهر، بل سنوات، وفقط بشرط ان تكون شروط العقود المطروحة مثيرة للاهتمام.واشار محلل في هذا القطاع ان الاتفاق الاطار المبرم أمس الأول &"قد يشكل مرحلة اولى نحو عودة الشركات الغربية&" إلى إيران.

وادت العقوبات الدولية المفروضة على إيران من طرف الولايات المتحدة منذ 1979 ثم الامم المتحدة والإتحاد الأوروبي منذ 2006 إلى مغادرة تدريجية للشركات النفطية الكبرى للبلاد، اخرها الفرنسية &"توتال&" في 2008. ولكن لا تزال شركات صينية وهندية تعمل فيها.ويطرح رفع هذه العقوبات فرصا نادرة، نظرا إلى ان إيران ما زالت اليوم خامس اكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط &"اوبك&" بالرغم من العقوبات. وبلغ انتاجها معدل 2.81 مليون برميل يوميا في 2014 (مقابل 4 ملايين في 2008). وبلغت صادراتها حوالي 1.1 مليون برميل في اليوم.&&وعلى صعيد الغاز تملك إيران ثاني اهم احتياطي في العالم بعد روسيا.وأشار رئيس مجموعة المنشورات المتخصصة &"استراتيجيات وسياسات الطاقة&" فرانسيس بيران ان &"إيران تملك امكانات كبرى من النفط والغاز. قليلة هي الدول التي تملك الاثنين معا&".&لكن عودة الشركات، ان حصلت، فلن تبدأ قبل اشهر بحسب بيار تيرزيان، مدير مجلة (بتروستراتيجي).يعود ذلك اولا &"إلى ان الاتفاق هو اتفاق سياسي على مبادئ عريضة. ما زال ينبغي الاتفاق على التفاصيل التقنية والتوصل إلى اتفاق نهائي&" حتى 30 حزيران/يونيو.&بالاضافة إلى ذلك، ووفق ما ذكر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس الجمعة، لم يتم الاتفاق على الجدول الزمني لرفع العقوبات الاقتصادية الذي طالبت طهران بان يحصل على الفور.وبعد رفع العقوبات، على إيران تسويق مخزون النفط المتراكم لديها. ثم يمكنها &"قبل نهاية اعلام زيادة الانتاج إلى مستويات مرتفعة&" بحسب غي ميزونييه، الاقتصادي في مركز ابحاث &"آي.بي.إف&" للطاقات الجديدة، الذي تحدث عن 3.4 إلى 3.6 مليون برميل في اليوم التي كانت البلاد تنتجها في 2012.&وهذه الزيادة مرهونة بوضع منشآت استخراج وتكرير النفط الإيرانية، نتيجة انقطاع تكنولوجيات الشركات الغربية عن البلاد طوال سنوات وتعذر الحصول على قطع الغيار.&وليس سرا ان إيران تريد دعوة الشركات الاجنبية. ففي 2014 في منتدى دافوس الاقتصادي دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الغربيين إلى العودة إلى بلاده للاستثمار في قطاع الطاقة.لكن اهتمام هؤلاء مرهون إلى حد كبير بالشروط التي تبنى عليها العقود الجديدة.واوضح برتران هودي، المحلل المتخصص في الطاقة في مكتب استشاريي الاستثمار &"ريمون جيمس&"، ان &"عودة الشركات إلى إيران تعتمد على كون الشروط الضريبية للعقود جذابة، ما كان مفقودا قبل العقوبات. فنظام &"إعادة الشراء&" الإيراني (اي توفير خدمات لفترة محدودة تتقاضى الشركات خلالها بدلا عن الاستثمارات التي تجريها في المنشآت) كان يحمل مخاطر كبيرة للشركات الدولية.&وفيما اغلبية العقود النفطية في العالم هي عقود امتياز او مشاركة في الانتاج، تفضل إيران عقود &"اعادة الشراء&" وتحصر الانتاج بشركة النفط الوطنية.واكد بيران ان &"إيران مدركة لذلك ولا سيما وزارة النفط الإيرانية وتعمل منذ فترة على نموذج جديد لعقود النفط، هو +عقد النفط الإيراني+&" الذي يفترض ان يضاعف تحفيز المجموعات الاجنبية على العودة. واضاف لان البلاد &"تريد التعاون مع افضلها&".وفيما قد يؤدي الغياب المطول لكبرى الشركات الاميركية إلى تعقيد عودتها، تملك الشركات النفطية الأوروبية على غرار توتال وايني وشيل ورقة رابحة يمكنها استغلالها، ولا سيما ان إيران، بحسب بيران &"ليست راضية تماما&" عن اداء المشغلين الاسيويين العاملين حاليا على اراضيها.