الكويتيون الأكثر تملّكاً للعقارات بالسعودية

احتل مواطنو دولة الكويت النسبة الأكبر في تملك العقارات في السعودية يليهم القطريون ثم البحرينيون والإماراتيون وذلك وفقا لأحدث إحصائية أصدرتها الإدارة المركزية للإذن بالتوثيق التابعة لوزارة العدل بالسعودية، والتي أنهت إجراءات تملك 130 مواطنا خليجيا خلال الأربعة الأشهر الأخيرة من عام 2015.&حسن حاميدوى: كشف تقرير صادر عن وزارة العدل السعودية اليوم السبت أن الكويتيين سجلوا أعلى نسبة تملك للعقارات بالسعودية، وذلك بواقع 106 مواطنين كويتيين شكلوا نسبة 803%، جاء بعدهم القطريون بواقع 13 مواطناً، تبعهم في التملك مواطنو دولة البحرين عبر تملك 12 مواطناً، تلاهم تملك إمارتي واحد فقط.&وبيّنت وزارة العدل، في بيان صحفي نشرته صحف سعودية، أن تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات بالمملكة يأتي ضمن وحدة دول المجلس وفقاً للاتفاقيات المبرمة بخصوص هذا الشأن، مشيرة إلى أن هناك شروط بتملك الخليجيين من أبرزها عدم تملكهم للعقارات الواقعة داخل مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى الأراضي الزراعية.&كما أظهرت بيانات سابقة لوزارة العدل أن المستثمرين العقاريين الخليجيين نفذوا حوالي ألفين و940 صفقة عقارية في المملكة العربية السعودية خلال العام 2014، وبحسب البيانات فإن محافظة حفر الباطن تصدرت اهتمامات الخليجيين، مستحوذة على 624 من مجموع الصكوك الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون خلال العام وجاءت محافظة الإحساء في المرتبة الثانية في عدد الصكوك بـ103 من الصكوك، تبعتها محافظة الخبر بـ100 صك، ثم الزلفي.&هذا ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في السعودية، أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة، التى حددتها الاتفاقية الاقتصادية المشتركة، حيث يعامل مواطنو دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تمييز، باستئجار أو تملك العقارات المبنية أو الأراضي لغرض السكن أو الاستثمار.&وفي مارس من العام 2011 اصدر العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مرسوما ملكيا قضى بالموافقة على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار لغرض السكن والاستثمار وفقا لخمسة اشتراطات من أبرزها عدم تصرف المالك الخليجي في الأرض إلا بعد استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه.&كما نص تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار إلى عدم تعارضه مع حق الدولة في نزع ملكية المالك الخليجي للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، فضلا عن عدم تعارض حق الدولة من حظر التملك أو الانتفاع في مناطق أو مواقع معينة٬ وتستثني بناء عليه العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة.&تجدر الإشارة إلى إن نظام تملك العقار واستثماره للأجانب ليس مفتوحا وشائعا مثل مواطني دول الخليج، حيث يسمح للمقيمين في السعودية إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص بعد اخذ الترخيص من وزارة الداخلية، وفيما يتعلق بالعقار الاستثماري، يجيز النظام تملك الأجنبي للعقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه بعد موافقة الجهة المختصة، وفيما يخص الممثليات الأجنبية، فيجيز النظام تملك المقر الرسمي لها ومقر السكن لأعضائها شرط الحصول على ترخيص من وزارة الخارجية.