النقد الدولي: معدل النمو التونسي غير كاف

&تونس: توقع مسؤول في صندوق النقد الدولي أمس الإثنين ان تحقق تونس نموا اقتصاديا لا يتجاوز ثلاثة في المئة العام الجاري، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالتحديات التي تنتظر الحكومة في ملفي التشغيل وتحسين مستوى المعيشة.وأوضح مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، أن نسبة النمو الاقتصادي في تونس العام الجاري ستكون ما بين 2.5 و ثلاثة في المئة، لكنه أكد أن هذه النسبة تظل منخفضة جدا مقارنة بانتظارات الشباب فيما يتعلق بالتشغيل وتحسين مستوى المعيشة.وتبلغ نسبة البطالة في تونس نحو 16 في المئة، وتشمل قرابة 600 ألف عاطل بينهم أكثر من 200 ألف من بين الحاملين للشهادات العليا، بينما تشهد عددا من ولايات الداخلية توترات اجتماعية بسبب غياب فرص العمل وتأخر برامج التنمية والاستثمار - بحسب وكالة الأنباء الألمانية-.

وقال مسعود أحمد في تصريحات لإذاعة (إكسبرس.إف.إم) الخاصة خلال تةاجده في دبي قبل يوم من المؤتمر السنوي الاقليمي للصندوق &"السؤال في تونس هو كيف يمكن الدفع بالنمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص&".وتعهدت تونس بالانطلاق في إصلاحات هيكلية لاقتصادها المتعثر كانت دعت اليها منظمات مالية عالمية ومن بينها صندوق النقد الدولي قبل منحها قروضا.وتشمل تلك الإصلاحات مراجعة الدعم، ورسملة البنوك العمومية، وإصلاحات ضريبية، ومراجعة قوانين الاستثمار ونظام الإفلاس، والشراكة بين القطاعين الخاص والعام.&وتأخرت عملية الإصلاح بسبب مشاريع قوانين معلقة في البرلمان، ولكن أيضا بسبب ضغوط اجتماعية ونقابية تواجه الحكومة، والتي انتهت مؤخرا بالتوقيع على زيادات ستشمل أكثر من 800 ألف موظف في القطاع العام، ما سيكلف الدولة اكثر من 500 مليون دينار بحسب الحكومة.وقال مسعود أحمد &"هناك دائما معادلة صعبة بين تلبية المطالب الاجتماعية، مثل الزيادات في الأجور، من ناحية وتوجيه نفقات الدولة نحو الاستثمار من ناحية اخرى، لأن الاستثمارات هي التي تصنع نمو اقتصادي أقوى، نحن نتفهم هذه المعادلة الصعبة في تونس&".وأضاف المسؤول في صندوق النقد &"الحكومة التونسية طلبت المزيد من الوقت للانتهاء من الإصلاحات المطلوبة حتى نهاية العام، ونحن مستعدون للتأقلم مع طريق العمل وخصوصية الوضع في تونس&".&وكان وزير المالية التونسي، سليم شاكر، قد صرح في نيسان/ابريل الماضي بأن تونس تحتاج إلى 1.3 مليار دولار من حجم التمويلات الأجنبية لسد العجز في 2015. وأضاف أن الحكومة ستصدر قانونا ماليا تكميليا في وقت لاحق من العام الجاري للحفاظ على التوازنات المالية للدولة.