قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة آسيا للاستثمار أن مستويات التضخم العالمي شهدت تراجعاً منذ شهر يوليو الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض أسعار النفط، التي فقدت حوالي 50% تقريباً من قيمتها المتداولة في منتصف العام الماضي. وأضاف التقرير أن العامل الرئيسي وراء تراجع أسعار الطاقة يعود إلى ارتفاع العرض مقابل الطلب في السوق العالمية، الذي أخذ منحى الارتفاع منذ عامين تقريباً، ووصل إلى أعلى مستوياته في الربع الأخير من 2014 حيث بلغ 94.9 ملايين برميل يومياً، بحسب الوكالة الدولية للطاقة (IEA).&وأشارت شركة آسيا للاستثمار أن الزيادة الكبيرة التي شهدها إنتاج الخام الأميركي بفضل طفرة النفط الصخري، إلى جانب ركود الطلب العالمي، يفسر جزءاً كبيراً من أسباب تخمة المعروض.&في غضون ذلك، شهدت الاقتصاديات المتقدمة أعلى مستويات التراجع. كما انخفضت الأسعار في مجموعة الدول الثلاث التي تتألف من الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، واليابان من 1.6% على الأساس السنوي في يوليو العام الماضي إلى 0.2% في مارس.&هذا وتعرضت الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في ذلك الشهر إلى انكماش. كذلك تراجعت الأسعار في دول آسيا الناشئة، إلى نطاق أقل، وذلك من 3.2%على الأساس السنوي في يوليو 2014 إلى 2.0% في مارس، على رأسها تايوان، وتايلند، وكوريا، وماليزيا. وباستثناء إندونيسيا وهونغ كونغ، شهدت جميع الاقتصاديات الآسيوية الكبرى انخفاضا في مستوى الأسعار. بالنسبة للبلدان الناشئة غير الآسيوية، فقد كانت أقل تأثراً بتراجع أسعار النفط. فهذه الدول وعند النظر إليها كمجموعة معاً، يتضح أن معدل التضخم في البرازيل، والمكسيك، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وتركيا كان ذاته في مارس مقارنة بمنتصف 2014، إذ بلغ 6.5% تقريباً على الأساس السنوي. كذلك، كان نمو الأسعار في دول الخليج راكداً وبلغ حوالي 2.6% على الأساس السنوي. أما على صعيد العالم، فتراجع التضخم بشكل كبير من 3.5% على الأساس السنوي في منتصف 2014 إلى 2% في الربع الأول من هذا العام.&ومع ذلك، لم تتراجع الأسعار في جميع أنواع السلع. فالتضخم الجوهري الذي يستثني منتجات النفط والغذاء، بقي مستقراً نسبياً. ومن الناحية النظرية، يجب أن يفرض انخفاض سعر النفط ضغوطاً سلبية على سعر السلع الأخرى مع تراجع تكاليف الإنتاج، بينما ينبغي أن يغذي تراجع التضخم المؤقت التوقعات بالانكماش. وحتى الآن، لم يحصل هذا الأمر.&وعوضاً عن ذلك، بحسب التقرير سيصل التضخم إلى القاع هذا العام. ومع تلاشي قاعدة أسعار النفط المرتفعة في يوليو الماضي، ستبدأ التأثيرات السلبية لأسعار الطاقة على التضخم السنوي المؤقت بالزوال. إضافة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع سعر برميل النفط إلى حد معتدل في غضون الأشهر القليلة المقبلة نتيجة انخفاض مستويات العرض. وفي هذا العام، أعلنت كبرى شركات التنقيب والإنتاج الأميركية مثل (EOG)، &وديفون إنرجي عن تخفيضات كبيرة في مستويات المصروفات الرأسمالية، كي تتأقلم مع تراجع الأسعار. ويبدو تراجع أنشطة هذه الشركات واضحاً، فإجمالي منصات الحفر انخفض بشكل كبير، وشهد نمو المخزون الأميركي استقراراً مؤخراً.&على الصعيد العالمي، هبط العرض النفطي في الربع الأول منذ عامين، إلى 94.9 ملايين برميل يوميا بحسب أرقام صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة. ومع ذلك، بسبب ضعف الطلب العالمي، من المستبعد أن يتجاوز سعر خام برنت 75 دولارا في 2015. وبالنهاية، قد يعزز ارتفاع الدخل المتاح، بسبب تراجع أسعار النفط نسبياً، من تعافي الطلب وبالتالي يغزي الزيادة الضئيلة في التضخم الجوهري. وفي 2015، سيزيد مستوى التضخم المؤقت مجدداً، لاسيما في النصف الثاني من العام الجاري، لكنه مع ذلك سيظل أقل من مستويات بداية 2014.&من جانبها، رداً على تراجع الأسعار، خفضت البنوك المركزية في أنحاء العالم سياساتها النقدية، باستثناء أميركا، وذلك عبر تقليص معدلات الفائدة، وفي منطقة اليورو عبر برنامج شراء أصول. هذا الارتفاع المتوقع في التضخم خلال النصف اللاحق من هذا العام سيكون له أثر على السياسة النقدية في أنحاء العالم، ويجبر الكثير من البنوك المركزية على اتباع سياسة معاكسة. مجلس الاحتياطي الفدرلي الأميركي سينظر في رفع معدل الفائدة، بأسرع مما هو متوقع، وربما بداية شهر سبتمبر مما يحرض بنوكا مركزية أخرى خاصة في الأسواق الناشئة على رفع معدلات فائدتها بهدف كبح جماح خروج التدفقات الاستثمارية من بلدانها. إضافة إلى ذلك، ونظراً إلى التحسن الأخير في الاستهلاك بمنطقة اليورو، وارتفاع التضخم، قد يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى تقليص سرعة وتيرة شراء الأصول، أو حتى إنهائها معاً، ولو أن هذا الأمر مستبعد في هذه المرحلة. ويتوقع تقرير شركة آسيا للاستثمار أن يخلق ارتفاع التضخم جواً تسوده سياسة نقدية متشددة، ولو أنها ستكون أطول من المعتاد، مما يتيح بتعاف تدريجي في الطلب العالمي في ظل ارتفاع قيمة الدولار الأميركي.