صعوبة في تمويل احتياجات الموازنة العامة للبنان

بعد إقرار الفصل الأول من مشروع موازنة العام 2015 في لبنان، يرى الخبراء صعوبة في تمويل احتياجات تلك الموازنة في غياب الحد الأدنى من الإستقرار الأمني والسياسي في لبنان.

بيروت: أقر مجلس الوزراء منذ أسبوع،، في جلسته المخصصة لمناقشة مشروع موازنة العام 2015، الفصل الأول من المشروع ببنوده الثلاثة عشر، وفق منهجيّة عمل محددة، وسيبحث الفصل الثاني في جلسته التالية عصر اليوم الاثنين، وأحال مناقشة ربط سلسلة الرتب والرواتب بالموازنة الى حين الوصول الى بند النفقات والواردات المقدرة لدرسها بدقة، ليقرر ما اذا كان سيدرجها في المشروع أم يحيلها منفصلة إلى المجلس النيابي، إذا قرّر الأخير درس المشروعين في حال الاتفاق على عقد جلسات تشريعيّة.وأوضح وزير الاعلام رمزي جريج، الذي أذاع المقررات الرسمية، أن وزير الماليّة تلا مواد مشروع قانون الموازنة مادة مادة. وبنتيجة مناقشة مستفيضة لتلك المواد، وافق مجلس الوزراء على أحكام الفصل الأول من مشروع قانون الموازنة.كما قرر المجلس عقد جلستين تُخصصان لاستكمال دراسة مشروع قانون الموازنة وذلك يومي الاثنين والأربعاء في 11 و13 أيار 2015.جدّية ولكنورأى النائب أحمد فتفت (المستقبل) أن مشروع الموازنة يناقش بطريقة جدّية داخل الحكومة من قبل كل الفرقاء باستثناء التيار الوطني الحر، وهذا أمر مستغرب، لأنه لطالما نادى بإقرار الموازنة وتنظيم حسابات الدولة، وإذ بنا اليوم نجده ضد الموازنة، وهذا ما يدلّ على أن ليس لديهم لا إصلاح ولا تغيير.&وأضاف: دون موازنة لا يمكن لأحد أن يمارس الرقابة على حسابات الدولة، وفي المقابل، للأسف هناك مَن يتكلم عن الإصلاح دون تنفيذه. وشدّد فتفت على أن مدخل الإصلاح يكون بالموازنة حيث انطلاقًا منها يمكن القيام بالرقابة والمحاسبة.&وتابع" نجد أن وزراء التيار "الوطني الحر" يرفضون أن يحاسبوا ويسعون للصرف دون موازنة وأضاف:" هناك مسؤولية على الحكومة وعلى الوزراء الآخرين بالإسراع في إنتاج الموازنة وأخراجها من مجلس الوزراء بإحالتها على المجلس النيابي الذي يناقشها.رأي الخبراءوبحسب الخبراء في غياب الحد الأدنى من الاستقرار الأمني والسياسي، تزيد صعوبة تمويل احتياجات الموازنة العامة المقدّر بحوالي 5.3 إلى 6 مليارات دولار خلال العام 2015، في حال ضم السلسلة أو عدم ضم كلفة السلسلة المقدرة بحوالي 1400 مليارليرة، ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة ل"إيلاف" إن من أهم الملفات الاقتصاديّة التي كانت عالقة منذ أعوام هي ملف الموازنة العالق منذ العام 2005، والموازنة مهمة جدًا كقانون ينظّم الانفاق وعمل المؤسسات.&عن الموازنات التي لم تقر منذ سنوات، ومدى تأثير ذلك على لبنان؟ يقول حبيقة:" لا تأثير على الاقتصاد مباشرة وإنما على صورة لبنان، وعلى ضبابية الإدارة والسياسة في لبنان، وبالتالي فأن لبنان ما يسيره هو القطاع الخاص، وهذا الأخير مكتف بذاته ولا يتأثر بسلبيات القطاع العام، ولكن المشكلة اننا نذهب من سلبية الى اخرى، وتأثير ذلك على صورة لبنان سلبي جدًا.وفي المستقبل قد يعني ذلك استثمارات اقل. لكن يبقى برأي حبيقة أن موضوع الموازنة هو الأهم لأنه يحدّد كل القطاعات وما هو الانفاق والكلفة، ولا يمكن بالتالي إدارة دولة من دون موازنة.ويؤكد حبيقة أن الموازنة مهمة اليوم لأنها تربط كل قطاعات الدولة، وهي أهم قانون تقدمه أي دولة في العالم، لأنه يخوّلها بالانفاق خلال عام من الزمن، والاستحصال على الضرائب، ويظهر وضع إدارات الدولة في المرتبة الثانية، وهو مرتبط بالاقتصاد.ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي ل"إيلاف" أنه بغياب موازنة عامة سابقًا وبغياب رئيس للجمهوريّة لا وجود للدولة اللبنانيّة في الأصل.&