أوبك تستبعد عودة أسعار النفط إلى 100 دولار

استبعدت منظمة أوبك أن يعود سعر برميل النفط خلال العشر سنوات المقبلة إلى 100 دولار، في تقييم يعيد التفكير إلى سياسة تحديد سقف الانتاج.

إعداد عبد الإله مجيد: تستبعد منظمة البلدان المصدرة للنفط "اوبك" ان ترتفع أسعار النفط مرة أخرى الى 100 دولار للبرميل خلال العقد المقبل، في تقييم متشائم دفع المنظمة الى التفكير في العودة الى تحديد سقوف للانتاج بهدف التأثير في السوق، كما افادت مصادر مطلعة على تقرير استراتيجي قُدم الى أوبك مؤخرا.

ونقلت صحيفة وول ستريت عن المصادر أن التقرير توقع أن تكون أسعار النفط في حدود 76 دولارا للبرميل عام 2025 في مؤشر الى قلق اوبك من ان يكون المنتجون المنافسون الاميركيون قادرين على تحمل هبوط الأسعار والاستمرار في ضخ امدادات متواصلة من النفط الصخري. واضافت المصادر ان التقرير أخذ في الحسبان ايضا نشوء اوضاع يهبط فيها سعر النفط الى أقل من 40 دولارا في عام 2025.

وقال مندوب حضر الاجتماع الذي قُدم فيه التقرير الاستراتيجي في فيينا مؤخرا "ان سعر 100 دولار ليس موجودا في أي من السيناريوهات" التي أخذها التقرير في اعتباره.

وقال محللون ان التوقعات السعرية يمكن ان تتغير قبل اجتماع اوبك الوزاري في حزيران/يونيو المقبل أو قبل ان يُطلب منهم الموافقة على التقرير الاستراتيجي في وقت لاحق. وتقدر اوبك ان سعر النفط يمكن ان يرتفع أو يهبط من الآن الى 2025.

ويوصي التقرير بعودة اوبك الى نظام الحصص الانتاجية الذي تخلت عنه عمليا في عام 2011 بعد النزاع على حصة كل بلد، كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة على الوثيقة.

وكان اعضاء اوبك ابدوا ممانعة إزاء نظام الحصص لأنه يقيد قدرتهم على استدراج مستوردين جدد وتجاهل غالبيتهم الالتزام بحصتهم.

وتشهد سوق النفط الآن ارتفاع انتاج بلدان مثل العربية السعودية والعراق الى مستويات قياسية للحفاظ على حصتها من السوق أو حتى زيادتها.

وسيتيح سيناريو نظام الحصص الذي تدرس اوبك امكانية العودة اليه لبلدان المنظمة الأفقر امكانية ان تزيد انتاجها. ورغم ان التقرير لن يذكر أي بلدان بالاسم فان مثل هذه السياسة يمكن ان تضمن موافقة بلدان مثل الجزائر وفنزويلا على نظام الحصص، بحسب وول ستريت جورنال.

وقال مسؤول في اوبك اطلع على مسودة التقرير "ان تأثير ضعف السوق واستمرار السوق الرخوة فترة مديدة يكون أشد وطأة على بعض البلدان منه على بلدان أخرى وبالتالي يتعين ان يكون العلاج موجها نحو هدف محدَّد".

واضاف المسؤول انه "لو أمكن لمنظمة اوبك ان تتحلى بقدر أكبر من الانضباط لامتلكت قدرة أكبر على التأثير في الأسواق". وتوقع المسؤول ان تكون أي تنازلات من الدول الأعضاء القوية تنازلات مؤقتة.

وبحسب توصيات مسودة التقرير الاستراتيجي فان العمل بنظام الحصص يمكن ان يبدأ إذا انخفضت حصة اوبك من السوق العالمية دون مستواها الحالي الذي يبلغ 32 في المئة ، كما قال مسؤولون. ونقلت صحيفة وول ستريت عن احد المسؤولين قوله "ان اوبك لن تقبل بهبوط حصتها الى مستوى أقل". ومر وقت كانت اوبك تنتج أكثر من نصف نفط العالم.

كما يوصي التقرير بأن تعد اوبك ردا قويا على محادثات الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي. وستجري الجولة المقبلة من المحادثات في كانون الأول/ديسمبر في باريس حيث ستطالب اوبك بألا تؤدي الضوابط البيئية الجديدة الى حرمان البلدان النامية من عائدات نفطية.

وقال مسؤول حضر الاجتماع الذي قُدم فيه التقرير "ان دول اوبك لا تريد ان تعاني من الضوابط البيئية التي تضر بعائداتها". ويوصي التقرير بأن تشارك اوبك مشاركة نشيطة في هذه المحادثات للحد من آثارها السلبية وأن تتفق على موقف موحد.

وكانت اوبك ترسل وزراء البيئة الى هذه المحادثات لاتخاذ مواقف تصالحية.

ولكنها تفكر الآن في ارسال خبراء نفطيين وتعتزم التشديد على ان النفط والغاز يساعدان في تخفيف الفقر في انحاء العالم، كما قال المسؤول.

وستقترح اوبك للتخفيف من آثار التغير المناخي طرقا أنظف لانتاج النفط.

&