البورصة المصرية تحقق ثاني أكبر مكاسب في تاريخها

القاهرة: ارتفعت تعاملات البورصة المصرية اليوم (الإثنين)&&مدعومة بقرار تأجيل تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية لمدة عامين، لتحقق ثاني أكبر مكاسب يومية في تاريخها بقيمة تجاوزت 20.3 بليون جنيه، وهي ثانية أكبر مكاسب يومية في تاريخها بعد مكاسبها في الثالث من تموز (يوليو) 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، اذ حققت وقتها مكاسب بلغت 22.7 بليون جنيه، فيما سجلت أكثر من 135 ورقة مالية نسب الارتفاع المسموح به البالغة 10 في المائة، وتم تعليق التعامل في البورصة لمدة نصف ساعة بسبب الارتفاعات القياسية للأسهم.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة من مستوى 481.2 بليون جنيه إلى 501.5 بليون جنيه بزيادة قدرها 20.3 بليون جنيه. وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق اليوم 2.1 بليون جنيه وسط عمليات شراء محمومة من المستثمرين.وحقق مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" ارتفاعاً غير مسبوق هو الأعلى له في 2015 بنسبة بلغت 6.47 في المائة ليغلق عند مستوى 17.8798 نقطة، فيما قفز مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة &بنسبة 7.47 في المائة منهيا التعاملات عند مستوى 769.08 نقطة.وامتدت المكاسب القياسية إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقاً ليربح 6.47 في المائة من قيمته مسجلاً 979.8 نقطة، وعلقت إدارة السوق التعاملات لمدة نصف ساعة بعد تحقيق المؤشر ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة وذلك وفق اللوائح والقواعد المعمول بها بالسوق.&وأوقفت إدارة البورصة التعامل على أكثر من 135 ورقة مالية بعد تحقيقها نسب الارتفاع المسموح بها، فيما قال وسطاء في السوق لـ"وكالة أنباء الشرق الاوسط" إن عروض البيع تلاشت من شاشات التداول على غالبية الأسهم ووصلت طلبات الشراء على بعض الأسهم الى 20 و 25 مليون سهما للمرة &الأولى.وعقد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب لقاء سريعاً صباح اليوم مع السماسرة أكد خلاله حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار والاستجابة لطلبات مجتمع سوق المال، طالما كانت في الصالح العام وعزم الحكومة على المضي قدماً في الإصلاح الاقتصادي.ووجه رئيس البورصة الدكتور محمد عمران الشكر للقيادة السياسية في البلاد والحكومة على استجابتها لمطالب السوق والتفاعل معه بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين بما سينعكس إيجابياً على الوضع التنافسي للبورصة المصرية إقليمياً وعالمياً.وشهدت تعاملات اليوم عمليات شراء مكثفة من قبل صناديق الاستثمار المحلية والعربية بصافي 120 مليون جنيه مجتمعة فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد بجنسياتهم كافة للبيع.