السعودية .. قرارات جديدة لتطوير سوق العمالة المنزلية

الرياض: أصدرتْ وزارة العمل السعودية اليوم الثلاثاء جملةً من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أنه تم تكوين فريق مُتخصص لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي وبناءً على مخرجات دراسة الفريق ولما تقتضي المصلحة العامة لضبط تكاليف الاستقدام أصدرت الوزارة اليوم قرارًا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلاديش والنيجر تتبعها دولاً أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع.

وقالت إنه تم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز 7 آلاف ريال، وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريال.

ووجهت الوزارة جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف و الالتزام بها اعتبارًا من الأحد القادم، فيما سيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها "الفلبين، الهند، سيرلانكا، فيتنام" تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها.

من جهة أخرى حددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية بـ60 يوما كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام ، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع ، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من (25%) من قيمة العقد ، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة.

وعلى صعيد الغرامات فقد تم إقرار قيمة جديدة للغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن الـ60 يوما لتصبح 100 ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز 3000 ريال.