اقتصاد

إسرائيل تستبعد دفع أي ديون لإيران

-
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

أعلنت اسرائيل الخميس ان قوانينها تحظر عليها دفع اي اموال "للعدو" وذلك بعد ان اوردت تقارير ان محكمة سويسرية امرت شركة نفط اسرائيلية بدفع تعويضات بقيمة 1,1 مليار دولار لايران.

وكانت وكالة الانباء الايرانية الرسمية قالت الاربعاء ان محكمة سويسرية امرت شركة نفط اسرائيلية بدفع تعويضات بقيمة 1,1 مليار دولار لايران وذلك بسبب نزاع بشأن مشروع نفطي مشترك يعود تاريخه لما قبل الثورة الاسلامية في 1979.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي ان حكم الادانة صدر هذا الشهر بحق شركة "تاو" الاسرائيلية المسجلة في بنما وانه قضى بالزامها بدفع 1,1 مليار دولار لشركة النفط الوطنية الايرانية "نيوك".

واوضح المصدر ان القرار اصدرته محكمة تحكيم في سويسرا وذلك بناء على دعوى تقدمت بها طهران في 1989.

وكانت الشركتان الايرانية "نيوك" والاسرائيلية "تاو" وقعتا في 1968 اتفاقا لنقل النفط الايراني الى اسرائيل عبر البحر الاحمر.

وبحسب المصدر نفسه فان الشركة الاسرائيلية لم تسدد للشركة الايرانية مستحقات قدرها 450 مليون دولار هي جزء من قيمة العقد.

وبعد الثورة الاسلامية قطعت ايران كل علاقاتها مع اسرائيل وهي لا تعترف بوجودها.

ومن جهتها، اصدرت وزارة المالية الاسرائيلية الخميس بيانا بدون ان تقوم بتأكيد او نفي &تقرير الوكالة الايرانية.

وقال البيان "بدون التعليق على مضمون المسألة،علينا ان نتذكر انه وفقا لقوانين التجارة مع العدو، فانه من الممنوع تحويل الاموال الى العدو بما في ذلك شركة النفط الوطنية الايرانية".

ونقلت صحيفة معاريف الخميس عن خبير قوله لمراسل شؤون الدفاع انه "من المشكوك به ان تقوم اسرائيل بدفع الدين".

وتعتبر اسرائيل ايران عدوتها اللدودة وتتهمها بالسعي لتطوير سلاح نووي.

وتشتبه واشنطن وحلفاؤها بان برنامج ايران للطاقة النووية المدنية يخفي شقا عسكريا لامتلاك اسلحة ذرية وهو ما تنفيه الجمهورية الاسلامية.

ويعد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من اشد المعارضين للتوصل الى اتفاق مع ايران يؤدي الى رفع العقوبات عنها.

وكانت صحيفة هارتس اليسارية تساءلت في كانون الثاني/يناير الماضي ان كانت حملة نتانياهو لعزل ايران قد تكون متأثرة بشكل كبير بالنزاع المالي الذي كان موضع تحكيم منذ عقدين.

وقالت الصحيفة "شغلت المعركة القضائية اهم مسؤولي الحكومة بينما لم يتم اطلاع الاسرائيليين على اي شيء(...) وكل هذا يثير اسئلة مقلقة. هل جهود اسرائيل لفرض عقوبات دولية نابعة عن اعتبارات مادية وليس فقط امنية؟".

وتساءلت الصحيفة ايضا ان كانت اسرائيل وايران "تجريان حوارا عبر محاميهم والمحكمين خلف التهديدات العلنية التي قادت اسرائيل الى حافة الحرب مع ايران".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف