الفجوة بين الأغنياء والفقراء "تستمر في الاتساع"

تقول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إن الفجوة بين الفقراء والأغنياء تستمر في الاتساع.

وفي دول المنظمة الأعضاء، البالغ عددها 34، يحصل أغنى عشرة في المئة من السكان على 9.6 أضعاف ما يحصل عليه أفقر عشرة في المئة.

وتغيب المعايير في قياس انعدام المساواة هذا، لكن غالبية المؤشرات توضح أن التفاوت تباطأ أو تراجع خلال الأزمة المالية، ويعاود الارتفاع الآن مرة أخرى.

وتحذر المنظمة الدولية، في تقريرها، من أن انعدام المساواة يشكل تهديدا للنمو الاقتصادي.

وتقول إن ذلك يرجع جزئيا إلى اتساع الفجوة في التعليم في معظم الدول المتفاوتة، وهو ما يؤدي إلى كفاءة أقل في القوة العاملة.

وتضم منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في عضويتها غالبية دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان.

وتلقي المنظمة مسؤولية ارتفاع نسبة انعدام المساواة على عدة عوامل، من بينها زيادة ما سمته العمل غير المعياري، الذي يضم العقود المؤقتة والأعمال الحرة.

وتقول المنظمة إنه منذ منتصف التسعينيات كان أكثر من 50 في المئة من توفير الوظائف في دولها الأعضاء لا يجري وفق المعايير.

وتضيف أن الأسر التي تعتمد على هذا النوع من العمل لديها معدلات فقر أعلى من الأسر الأخرى، وأدى هذا إلى تفاوت أكبر.

وتقول كذلك إن أنظمة الضرائب والمزايا أصبحت أقل كفاءة في إعادة توزيع الدخول.

ومن الناحية الأخرى، تقول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إن من بين العوامل التي تحد من زيادة التفاوت بين الفقراء والأغنياء ارتفاع عدد النساء العاملات.

ويقول تقرير المنظمة إن أمريكا اللاتينية كانت واحدة من المناطق المعدودة التي لم تشهد خلال الثلاثين عاما الماضية زيادة في انعدام المساواة، على الرغم من أن مستوياتها كانت تشهد معدلات أكثر ارتفاعا خلال فترة ماضية.