القطاع المصرفي الإماراتي هو الأوسع والأقوى إقليمياً

أكد وزير المالية الإماراتي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على الانجازات التي حققها القطاع المصرفي في الإمارات، مشيراً إلى أنه الأوسع والأقوى على الصعيد الاقليمي.

إيلاف - متابعة: التقى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الاماراتي، أعضاء مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، واطلع الشيخ حمدان خلال اللقاء على آخر خطط وأعمال المصرف في مجال تطوير الأنظـــمة الداخلـية لدعم وتطوير القطاع المصرفي في الدولة، وفقًا لأجندة رؤية الإمارات 2021.

دعم الأسواق وتنويع التمويل

وأوضح الشيخ حمدان بحسب صحيفة "البيان" أهمية التحول الذي تتبناه الإمارات لاعتماد مفاهيم وأسس البيانات المفتوحة في التخطيط الاستراتيجي، "ما عزز قدرة الدولة على دعم تنافسيتها عالميًا وتحقيق الإنجازات في مجال القطاع المصرفي والسياسات المالية وإتاحة البيانات وتعزيز نهج الشفافية والإفصاح عنها، خصوصًا مع كون القطاع المصرفي الإماراتي الأوسع والأقوى على الصعيد الإقليمي".

ووجه الشيخ حمدان خلال اللقاء بضرورة توفير كافة الظروف الملائمة لتمكين القطاع المصرفي من النمو وفق المعدلات الإيجابية التي تم تحقيقها خلال الأعوام الماضية، "من خلال استثمار الشراكة الاستراتيجية بين المصرف المركزي والمؤسسات المالية العاملة في الدولة في مجال دعم وتطوير الأسواق المالية وطرح السندات والصكوك للإسهام في تنويع أدوات الاستثمار وفرص التمويل، وزيادة المبادرات التي تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتحفز الاستثمار".

وتأكيداً على أهمية مبادرة الحكومة الذكية، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حث الشيخ حمدان رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي على ضرورة اعتماد مبادئ التحول الذكي للخدمات، فضلًا عن ضرورة قيام المصرف بالتنسيق مع المؤسسات المالية العاملة في الدولة لتعزيز وتطوير خدماتها بشكل مستمر لقطاعي الأفراد أو الشركات.

إجراءات تحصين

وقال خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي إن الإجراءات التي اتخذها المصرف لضبط أعمال المؤسسات المالية في الدولة وتحصين مراكزها المالية ورفع ملاءتها المالية عززت في مجملها قدرة القطاع المصرفي في الدولة على توسيع أعماله ورفع قدرته التمويلية، فضلًا عن تعزيز معدلات استقطابه لودائع العملاء وإعادة توظيفها في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، ما يؤكد تميز مصرف الإمارات المركزي عبر ما يقدمه من خدمات على مستوى المنطقة.

قال إن القطاع المصرفي في الإمارات يعد الأوسع والأقوى على الصعيد الإقليمي، وتوقع أن يستمر القطاع بتقديم الأداء الجيّد خلال العام 2015 مع مواصلة الاقتصاد الوطني نشاطه الحيوي، حيث تشير معظم تقديرات المؤسسات المالية الدولية والمحلية وخبراء الاقتصاد إلى أن الاقتصاد الوطني الإماراتي مرشح لتحقيق نمو بنسبة لا تقل عن 3,2%.

وأشار الكندي إلى امتلاك القطاع المصرفي الإماراتي لقاعدة ضخمة من رؤوس الأموال والاحتياطيات النقدية التي تصل في مجملها إلى 311,1 مليار درهم، في حين يمتاز القطاع بالقوة والمتانة نظراً لما يشهده من تدفق لرؤوس الأموال العالمية، خاصة مع ما تمتاز به الدولة من تصنيف كملاذ آمن للاستثمارات، مؤكدًا أن البنوك والمصارف الإماراتية تحظى بتصنيفات ائتمانية ذات نظرة مستقبلية إيجابية، إذ استطاعت من خلال التزام توصيات المصرف المركزي، أي تعزيز ملاءتها المالية والحفاظ على نفس مستواها في الربع الأول، لتتجاوز نسبة 12%، ونسبة الشق الأول تتجاوز 8%، وهي النسب المقررة من قبل المصرف المركزي.

ملاءة

ارتفع إجمالي أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية بنسبة 1,3% من 296,9 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2014 إلى 306,1 مليارات درهم في نهاية الربع الأول من 2015، بفضل ارتفاع السندات الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، بمقدار 7,52 مليارات درهم.

ويضم القطاع المصرفي الإماراتي 57 مصرفًا وبنكًا، 23 وطنيَا و34 أجنبيًا، تشمل 8مصارف إسلامية، تعمل ضمن شبكة فروع يصل عددها إلى 929 فرعًا في الامارات، فضلًا عن استضافة الدولة لـ 122 مكتبًا تمثيليًا لبنوك أجنبية إلى جانب 26 شركة تمويل، بينها 24 شركة تمويل واستثمار إسلامية، و25 شركة استثمار، و140 شركة صرافة، و4,879 جهاز صراف آليا. وكانت المصارف والبنوك العاملة في الدولة قد سجلت ارتفاعًا في أصولها بنسبة 9% خلال الربع الأول من العام الجاري.&

بلغ إجمالي هذه الأصول 2,38 ترليون درهم بنهاية آذار (مارس) 2015. وبفضل المستوى المرتفع للودائع وملاءة رأس المال، تمكنت البنوك العاملة بالدولة من مواصلة نشاطاتها الخاصة بالائتمان المصرفي التي ارتفعت بنسبة 8,2% خلال الربع الأول من 2015 لتصل إلى 1,44 ترليون درهم، في حين ارتفعت ودائع العملاء من مقيمين وغير مقيمين بنسبة 8,8% خلال الربع الأول من 2015، لتصل إلى 1,45 ترليون درهم.