اليونان تريد تسديد مستحقات دائنيها وفق امكاناتها

أبدت الحكومة اليونانية الاثنين رغبتها في تسديد كل ما يتوجب عليها للجهات الدائنة ومنها صندوق النقد الدولي الاسبوع المقبل، لكنها لم تؤكد ان كان بامكانها القيام بذلك ان لم تتسلم دفعة من القروض في الوقت المناسب.

واكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية غابرييل ساكيلاريديس الاثنين ان اثينا التي تواجه مشكلة سيولة كبرى ستحترم "كل التزاماتها المالية" طالما "هي قادرة على الدفع".

واضاف "انها مسؤولية الحكومة" و"ايضا مسؤولية الدائنين ان يحترموا تعهداتهم بمنح القروض".

ورد &كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي اوليفيه بلانشار في حديث لصحيفة "ليزيكو" الفرنسية الاثنين على ذلك بقوله ان التدابير التي اقترحتها اثينا على دائنيها الدوليين غير كافية في الوقت الراهن.

وعندما سئل عن موقف صندوق النقد قال بلانشار بحسب هذه المقابلة التي نشرت على الموقع الالكتروني للصحيفة الاقتصادية، انه "مرن بشأن ما يتوجب على اثينا فعله لجهة تقديم برنامج متماسك في نهاية المطاف".

واكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية بوضوح ان رواتب الموظفين والمتقاعدين ستدفع لشهر ايار/مايو، لكنه لم يكن واضحا بشأن قدرة البلاد على تسديد مستحقاتها لصندوق النقد الدولي في حزيران/يونيو المقبل.

وسيتوجب على اليونان التي سبق ولجأت الى صندوق طوارىء لدفع ال750 مليون يورو لصندوق النقد الدولي في ايار/مايو، ان ترسل الى المؤسسة المالية في واشنطن في 5 و12 و16 و19 حزيران/يونيو مبلغا اجماليا قدره 1،574 مليار يورو.

وتتباين التصريحات الحذرة الصادرة عن مقربين من رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس مع التصريحات الاخيرة المقلقة الصادرة عن الجناح اليساري في حزب سيريزا. وكان وزير الداخلية نيكوس فوتسيس صرح الاحد ان اليونان ليس لديها المال لتسديد صندوق النقد الدولي في حزيران/يونيو.

وهذا ما عبر عنه ايضا الاثنين نائب وزير الخارجية نيكوس شونتيس بقوله عبر محطة ميغا التلفزيونية، "في المرة الاخيرة كان بوسع لاغارد (المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد) القول +تلقيت مالي+. لكن هذه المرة لن تستطيع قول ذلك. فليس لدينا المال لصندوق النقد الدولي الشهر المقبل"، معتبرا في الوقت نفسه ان التوصل الى اتفاق بات "قريبا".

وتستأنف المفاوضات على المستوى التقني بين اثينا والجهات الدائنة الثلاثاء في بروكسل بهدف التوصل الى اتفاق "اواخر ايار/مايو او مطلع حزيران/يونيو" بحسب ساكيلاريدس حول دفع مجمل او قسم من 7,2 مليارات يورو من القروض التي تاتي في اطار خطة المساعدة الدولية الثانية للبلاد المعتمدة منذ 2012.

وتساءل وزير المالية يانيس فاروفاكيس في ملاحظة على موقع "بروجيكت سنديكيت" "لماذا لم تفض المفاوضات بعد الى اي اتفاق؟.

وتابع "انه امر بسيط، دائنو اليونان يصرون على (تطبيق سياسة) تقشف اكثر تشددا لهذه السنة وبعدها". مضيفا "وحكومتنا لا تستطيع، ولا تريد، القبول بعلاج اظهر منذ خمس سنوات انه اسوأ من السيء".

واكد مع ذلك ان الحكومة اليونانية مستعدة للقبول بكل الاصلاحات التي يطلبها الدائنون.

واعتبر بلانشار من جهته "استنادا الى التقديرات الاخيرة التي تشير الى عجز كبير في الميزانية في الوقت الحاضر، يتوجب اتخاذ تدابير ذات مصداقية لتحويل هذا العجز الى فائض والابقاء على هذا الفائض في المستقبل".

ولفت بلانشار الذي يفترض ان يترك مهامه في صندوق النقد في ايلول/سبتمبر، الى ان "نظام التقاعد سخي جدا في الغالب وانه ما زال هناك الكثير من الموظفين"، مضيفا يجب "رؤية اي تدابير ضرورية يتوجب اتخاذها لضمان نمو مستمر على المدى المتوسط".

وقال انه يوجد "سيناريوهات عدة للازمة بدءا من السيطرة على رؤوس الاموال وصولا الى الخروج من اليورو".

وفي الواقع فان التقشف يمثل حاليا السبيل الوحيد الممكن امام السلطة التنفيذية اليسارية ان ارادت دفع الرواتب ومخصصات المتقاعدين واستحقاقات القروض الدولية.

وبحسب ارقام ميزانية الدولة التي نشرت الاثنين للفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير ونيسان/ابريل، فقد تم توفير 1,6 مليار يورو مقارنة بتوقعات الموازنة، في نفقات العمل الاداري و409 ملايين في نفقات الاستثمار. ويبلغ كامل انفاق الدولة خلال هذه الفترة 16 مليار يورو.

وفي موازاة ذلك تراجعت العائدات الضريبية لتبلغ قيمتها 12,221 مليار يورو، اي 884 مليونا اقل مما كان متوقعا.

الا ان اليونان حققت في الاجمال فائضا اوليا في الميزانية في الاشهر الاربعة الاخيرة (قبل تسديد فوائد الدين) بقيمة 2,103 مليار يورو مقابل 1,046 مليار خلال الفترة نفسها من 2014.

ونفى المتحدث اليوناني بشدة اي سيناريو لفرض رقابة على رؤوس الاموال.

كما نفى معلومات اوردتها الصحافة اليونانية مفادها ان تسيبراس طلب السبت من وزير الخزانة الاميركي جاكوب لو ان يدعم لدى صندوق النقد الدولي اقتراح تسديد الاستحقاقات الاربعة لهذا الشهر دفعة واحدة اواخر حزيران/يونيو.

وكان وزير الداخلية اليوناني نيكوس فوتسيس اعلن الاحد ان اليونان ليس لديها المال لدفع المستحقات لصندوق النقد الدولي في حزيران/يونيو، وهو ما لوح به عدة مسؤولين يونانيين في اطار المفاوضات مع الجهات الدائنة للبلاد.

وعليها ايضا ان تدفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين وصندوق الضمان الاجتماعي والبالغة حوالى 2,2 مليار يورو.