صندوق النقد يثني على الصين في مسألة قيمة اليوان

بكين: رأى صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء ان سعر اليوان "لم يعد اقل من قيمته" خلافا لما تواصل الولايات المتحدة تأكيده وبينما تسعى الصين الى تسريع تدويل العملة الصينية.

ويتهم الشركاء التجاريون الكبار للصين وعلى رأسهم الولايات المتحدة، منذ عقدين بكين بخفض سعر عملتها عمدا من اجل تسهيل تصدير سلعها وكذلك تبرير الهوة في العجز التجاري الهائل بين الدولة الآسيوية العملاقة التي تحتل المرتبة الاولى في المواد المصنعة، وشركائها الغربيين.

وقال الصندوق في تقرير حول ثاني اقتصاد عالمي ان "التحسن الفعلي والكبير الذي سجله الرينمينبي (اليوان) خلال السنة الماضية رفع سعر صرفه الى مستوى لم يعد فيها يقدر باقل من قيمته".

واضاف ان "تخفيض قيمة الرينمينبي كان في الماضي عاملا مهما في حالات الخلل"، لكن الامر لم يعد كذلك اليوم، مشيرا الى ضرورة مواصلة "تصحيح سعر الصرف حسب تطور اسس السوق" وخصوصا القدرة الانتاجية الصينية.

وبسبب الفائض التجاري الهائل، جمعت الصين احتياطات كبيرة من القطع كانت تقدر في نهاية آذار/مارس 3730 مليار دولار.

وبعدما بقي سعر اليوان لسنتين وحتى ايار/مايو 2010 يتراوح حول 6,82 يوان للدولار، تحسن سعر الرينمينبي تدريجيا.

وسجل في كانون الثاني/يناير 2014 اعلى سعر بلغ 6,0406 يوان للدولار الواحد لكنه انخفض من جديد الى حوالى 6,20 يوان حاليا.

وهذا التحسن هو ما رحب به الصندوق داعيا في الوقت نفسه "السلطات الصينية الى تسريع الاجراءات لضمان ليونة اكبر في صرف اليوان" وتبني "نظام للصرف متقلب فعليا خلال سنتين او ثلاث سنوات".

وفي الواقع، لا يمكن للعملة الصينية ان تتقلب مقابل الدولار الا في اطار هامش يحدد يوميا حول مستوى مرجعي حدده المصرف المركزي الصيني. وقد تم توسيع هذا الهامش العام الماضي لكن الوضع ما زال بعيدا جدا عن نظام صرف كامل.

واكد الصندوق ان تحرير اسواق الصرف "مطلب اساسي لاقتصاد كبير (...) يدخل بخطوات كبيرة الى الاسواق المالية العالمية".

وتسعى بكين الى مزيد من الانفتاح في نظامها لكنها تؤكد رغبتها في تجنب تدفق رؤوس الاموال بشكل غير منضبط.

ومن غير المرجح ان تتخذ الولايات المتحدة موقفا مماثلا لموقف صندوق النقد الدولي.

وكانت وزارة الخزانة الاميركية رحبت في منتصف نيسان/ابريل "بالتقدم الحقيقي" في تحسن سعر العملة الصينية لكنها رأت انها ما زالت "اقل من قيمتها بشكل كبير".

لكنها امتنعت عن اتهام الصين بالتلاعب باسعار عملتها مما يمكن ان يسمح للكونغرس الاميركي بفرض عقوبات تجارية على بكين.

وقال تقرير وزارة الخزانة انه ياخذ المبادلات التجارية والتضخم في الاعتبار.

ويشير سعر الصرف الحقيقي الى تحسن بنسبة تتجاوز العشرة بالمئة مقابل الدولار في الاشهر الستة الاخيرة.

وقال فؤاد رزاق زادة المحلل في دار الوساطة فوريكس.كوم الذي يتخذ من لندن مقرا له ان تقرير صندوق النقد الدولي يمكن ان "يعطي السلطات الصينية حجة لابقاء قيمة اليوان منخفضة".

لكنه اضاف انه "امام الدولار لن تحتاج (السلطات الصينية) للتحرك كثيرا لان سعر العملة الاميركية سيرتفع على كل حال" قبل زيادة اسعار الفائدة المتوقعة من قبل الاحتياطي الفدرالي الاميركي.

ويفترض ان يسهل تغير موقف الصندوق عمل الصين لتحقيق طموحاتها في توسيع استخدام "عملة الشعب" خارج حدودها.

وقد وقع المصرف المركزي الصيني اتفاقا لتبادل العملات مع 28 مصرفا مركزيا آخر وانشأ غرفا للتعويض في عشر دول بموازاة تخصيص حصص استثمارية مباشرة باليوان.

وتأمل بكين خصوصا في ان يدرج اليوان "قريبا" في سلة العملات التي تتألف منها حقوق السحب الخاصة الوحدة الحسابية لصندوق النقد الدولي. وهذه العملات هي حاليا الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين.

وكانت الشركة المالية سويفت ذكرت في كانون الثاني/يناير ان اليوان ارتفع الى المرتبة الخامسة للعملات الاكثر استخداما في الدفعات الدولية بينما كان اليوان في المرتبة الثالثة عشرة لهذه العملات في كانون الثاني/يناير 2013.