تركيا: الزراعة تعاني من تباطؤ الاقتصاد

&تشوبوك: في مزرعته في تشوبوك، الضاحية البعيدة لأنقرة، يعرب اوزكان إيلهان عن القلق، نظرا لسوء حال أعماله في مؤشر على تباطؤ الاقتصاد الذي يلقي بظله على حملة الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل.واكد إيلهان، وهو صاحب مزرعة تشمل 500 راس ماشية وتشغل ستة عمال &"اقتصادنا ليس بخير على الإطلاق، انه يعاني من نزيف&". وأضاف استاذ الرياضيات السابق البالغ 53 عاما &"اذا استمرت الحال على هذا المنوال فستكون نهاية القطاع الزراعي في البلاد&".&في كل انحاء تركيا يشكوا المزارعون من ارتفاع التكاليف، بدءا من زيادة كبيرة في اسعار المحروقات افرغت حساباتهم. فهذا الملف يشكل موضوعا مهما في الحملة الانتخابية، اذ تعهدت المعارضة بخفض ليتر الوقود من 4 ليرات تركية (1.36 يورو) الى 1.5 ليرة (0,5 يورو).&

كما يوجه اللوم الى غياب الدعم للمنتجين المحليين ومجمل سياسات الحكومة الإسلامية المحافظة الحاكمة منذ 2002.وقدر كمال كيليتشدار اوغلو، زعيم المعارضة في البرلمان ورئيس حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، تراجع الاراضي الزراعية بـ2.7 مليون هكتار منذ 13 عاما. وقال &"ترك حزب العدالة والتنمية منطقة مساحتها ضعفا منطقة تراقيا بلا زراعة…هذا امر بائس&".وفيما كان ناخبو الارياف مؤيدين باغلبيتهم للحزب الحاكم في الماضي، بدأ استياؤهم منه يزداد تدريجيا. وصرح إيلهان &"من المؤكد ان العدالة والتنمية سيواجه صعوبات في الانتخابات&".&وتعتبر الزراعة، الى جانب قطاع البناء والإعمار، أحد القطاعات الأكثر تضررا نتيجة نهاية &"القفزة الكبرى قدما&" للاقتصاد التركي، التي رافقت السنوات الأولى لحكم الحزب الإسلامي المحافظ وقائده، رئيس البلاد الحالي رجب طيب أردوغان.فبعد سنوات على نمو قارب 9 في المئة سمح بزيادة العائدات السنوية لكل من السكان بالدولار الى ثلاثة اضعافها في عشر سنوات، عاد وانهار الى 2.9 في المئة في العام الفائت.وبلغت البطالة اعلى مستوياتها منذ خمس سنوات وضربت بقسوة القطاع الزراعي الذي يوظف وحده خمس الاتراك.&ورغم جهود كبيرة للمكننة تعاني الزراعة في تركيا من إنتاجية متدنية، اقل بكثير من نسب الدول الأوروبية. وهي لا تسهم باكثر من 9 في المئة في إجمالي الناتج الداخلي للبلاد المجبرة على الاستيراد لتلبية الحاجات من الحبوب (قمح، شعير) والقطن.وينسب علي أكبر يلديريم، الصحافي المتخصص في القطاع، هذا الوضع جزئيا الى سياسة الخصخصة التي تبناها العدالة والتنمية. واوضح ان &"مؤسسات الدولة تمت خصخصتها الواحدة تلو الاخرى، وباتت أسعار القطاع تمليها شركات دولية&". واضاف &"هذه الشرطات باتت احتكارات تقريبا في قطاع استراتيجي&".لكن وزير الزراعة مهدي عكر، الذي انتقد في اثناء حملة الانتخابات التشريعية، دافع عن مجهود التحرير هذا مشيرا الى تخصيص حكومته 10 مليارات ليرة (3.4 مليار يورو) سنويا دعما للمزارعين، وقال &"هذا لم يحصل من قبل في تركيا…انه دليل على اهتمامنا بمزارعينا&".&لكن حجته بعيدة عن إقناع احد. فقد قال رئيس نقابة المزارعين عبد الله إيسو &"هذه المساعدات تؤول بشكل خاص الى مقربين من الحزب الحاكم&". وندد المسؤول البالغ 62 عاما، المعروف بلقب &"جوزيه بوفيه التركي&" نسبة الى النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي المناهض للعولمة، والذي يقيم في منطقة هيمانا الزراعية في ضواحي العاصمة التركية، بسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على مجمل القطاعات الزراعية التركية.&واوضح ان &"المزارعين هم أول الضحايا…تخلى مليون ونصف مزارع عن مزارعهم منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم&"، محذرا من ان &"الكارثة ستنعكس كذلك على المستهلك&".