اجتماع جديد في محاولة للتوصل الى اتفاق مع اليونان

أثينا:&طلبت الحكومة اليونانية الخميس من صندوق النقد الدولي السماح لها بان ترجىء حتى نهاية حزيران/يونيو تسديد اربعة اقساط قروض تستحق بحلول نهاية هذا الشهر وينبغي ان يسدد اولها الجمعة، بحسب ما افاد مصدر حكومي فرانس برس.واكد صندوق النقد في بيان هذا الطلب موضحا ان مجمل المبلغ، اي 1,6 مليار دولار، يستحق في 30 حزيران/يونيو.وقال المصدر الحكومي اليوناني لفرانس برس "لقد استفدنا من احتمال يمنحنا اياه قانون صندوق النقد الدولي ويعطينا مزيدا من الوقت للتفاوض".&بعد جولة مفاوضات "مرهقة" في بروكسل لم تأت بنتيجة، تستعد اليونان ودائنوها لاجتماع جديد قد يتم الجمعة الذي يصادف موعد تسديد شريحة مهمة من الديون اليونانية لصندوق النقد الدولي.

وافادت مصادر اوروبية عدة ان اجتماعا جديدا سيعقد الجمعة بين رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس ورئيس مجموعة اليورو يورون ديسلبلوم.واجرى المسؤولون انفسهم مناقشات حتى وقت متاخر ليل الاربعاء الخميس في اجتماع وصفه يونكر بانه "طويل ومرهق" واعتبره رئيس منطقة اليورو "جيدا جدا".غير ان الاعلان عن جلسة طارئة للبرلمان اليونان الجمعة في الساعة 18,00 (15,00 ت غ) يطلع خلالها رئيس الوزراء النواب على تطورات المفاوضات قد يؤخر رحلة تسيبراس المقبلة الى بروكسل.وكانت المفوضية الاوروبية اعلنت ليلا ان عشاء العمل مساء الاربعاء الذي لم يسفر عن اتفاق سمح بتحسين "فهم مواقف كل طرف في ما يتصل بمختلف الاقتراحات" و"تحديد النقاط التي تحتاج الى حل" مع اقراره باستمرار "الخلافات".&وقال تسيبراس معلقا على خطة الجهات الدائنة ان "فيها نقاطا لا يمكن لاحد ان يعتبرها اساسا للتفاوض"، مشيرا الى ان اليونان "عانت خلال السنوات الخمس الماضية من كارثة اقتصادية كبرى".لكن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اكدت الخميس من واشنطن ان مؤسستها والبنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية ابدت "مرونة كبرى".وعاد تسيبراس الى اثينا حيث ينتظره استحقاق مهم وهو تسديد بلاده الجمعة شريحة من ديونها تبلغ 300 مليون يورو لصندوق النقد الدولي، هي الدفعة الاولى من مبلغ 1,6 مليار يورو يستحق للصندوق حتى نهاية يونيو/حزيران.&وافاد مصدر قريب من ملف الديون اليونانية فرانس برس الخميس ان اموال هذه الدفعة متوافرة لكن قرار تسديدها الفعلي مسألة سياسية.ولمح تسيبراس الى ان بلاده ستسدد هذا المبلغ مؤكدا للصحافيين في بروكسل "لا تقلقوا"، فيما اعربت لاغارد عن ثقتها بذلك.واضاف المصدر انه على مستوى الخطة المالية، ستكون الدفعة المقبلة للصندوق المستحقة في 12 حزيران/يونيو (340 مليون يورو) صعبة جدا، فيما يستحيل توقع ما سيكون مصير الدفعتين الاخيرتين في 16 (567 مليونا) و19 (340 مليونا) منه.بالتالي على اثينا الاسراع في الاتفاق مع شركائها من اجل تحرير دفعة 7,2 مليارات يورو متبقية لها في اطار خطة الانقاذ الثانية والمعلقة منذ تسعة اشهر بانتظار المفاوضات بين المسؤولين اليونانيين ودائنيهم.واقر تسيبراس بان خطة الدائنين في المفاوضات الجارية تنطوي على نقاط ايجابية مثل "اقتراح خفض الفائض" الاولي في الموازنة اليونانية.&لكن "اقتراحات مثل اجراء اقتطاعات في المعاشات التقاعدية الاكثر تدنيا او زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء لا يمكن ان يكونا اساسا للتفاوض"، على قوله.واكد ان الاقتراح اليوناني المتمثل في خطة اصلاح تقع في 46 صفحة "يبقى الاقتراح الواقعي الوحيد على الطاولة".كما اكد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس في مقابلة الجمعة انه لن يطرح "باي شكل كان" على البرلمان مطالبة الدائنين بنسبتي ضريبة على القيمة المضافة تبلغان 11 و23%. واعتبر ان النسبة الاخيرة المخصصة للكهرباء والماء "لا يمكن حتى لاكثر الليبراليين مثالية ان يتخيلها".كما ينسب طول المفاوضات الى الخلافات في وجهات النظر بين الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، ولا سيما بخصوص اعادة هيكلة الدين العام اليوناني.وصرح امين عام حزب سيريزا اليساري المتشدد الحاكم في اليونان تاسوس كوروناكيس ان مقترحات الدائنين "لا يمكن ان تشكل اساس اتفاق".&غير ان الارادة السياسية للتوصل الى تسوية والبارزة في الدفع الذي ابدته فرنسا والمانيا في الايام الاخيرة، قد تكون مفتاح الحل. واكدت المفوضية الاوروبية ان رئيسها جان كلود يونكر "على اتصال دائم بجميع اطراف الملف على اعلى المستويات السياسية".شرحت الحكومة &اليونانية مساء الخميس خلافاتها مع الدائنين، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، حول مشروع اتفاق يتعلق بالمستقبل المالي للبلاد والذي يبحثه الطرفان منذ عدة شهور.وشدد الدائنون في خطة اقتراحاتهم التي قدمت الاربعاء الى رئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس في بروكسل على فائض في الميزانية (خارج خدمة الدين) اكبر من الفائض الذي اقترحته الحكومة اليونانية حول "اقتطاعات في رواتب الموظفين" وحول اقتطاعات في رواتب المتقاعدين وحول زيادة الضريبة على القيمة المضافة. &وقال مصدر حكومي يوناني ان "مقترحات الدائنين هي تعجيزية ولا يمكن ان توافق عليها الحكومة اليونانية (...) هي لا تساهم في ايجاد اتفاق لمصلحة الطرفين".واضاف ان اثينا بالمقابل "قدمت تنازلات وقامت بتسويات خلال الاشهر الماضية في المحادثات مع الدائنين بالنسبة لما كانت اعلنته سابقا في برنامجها الحكومي".واقترح الدائنون فائضا في الميزانية للاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 بمعدل 1% و2% و3% و3,5% على التوالي في حين اقترحت اثينا 0,6 و1,5 و2,5 و3,5 لتلك السنوات.واعرب الدائنون عن رغبتهم ايضا في "الالغاء الفوري لكل استثناء حول الضريبة على القيمة المضافة في حين اقترحت اثينا تطبيق التغييرات على ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الاول من تشرين الاول/اكتوبر بعد انتهاء الموسم السياحي.&ونقطة التفاهم الوحيدة بين اثينا والدائنين هي اصلاح الضمان الاجتماعي من خلال توحيد صناديق التقاعد، حسب المصدر الحكومي اليوناني. &