تأجيل المحاكمة في قضية فساد شركة النفط الجزائرية

الجزائر: قرر قاضي محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية الاحد تأجيل المحاكمة في قضية فساد شركة النفط الجزائرية سوناطراك، بسبب غياب العديد من الشهود.

وعند مناداة الشهود من قبل القاضي محمد رقاد غاب عن جلسة المحاكمة 26 شاهدا من اصل 108 رغم الأوامر بالتوقيف التي صدرت في حقهم منذ الجلسة السابقة في 15 اذار/ مارس.

ويتابع القضاء بتهم "الفساد واختلاس أموال عمومية وتبييض الأموال واستغلال النفوذ" 15 شخصا من بينهم المدير التنفيذي لمجمع سوناطراك محمد مزيان ونجلاه وثمانية من مساعديه.

وتضم قائمة المتهمين اربع شركات اجنبية استفادت "بدون وجه حق" من صفقات عمومية، بحسب التحقيقات.

وتتعلق القضية بصفقات بقيمة 110 ملايين يورو متهم محمد مزيان بمنحها للمجمع الألماني "كونتال ألجيريا فانك فارك بليتارك" في إطار مشروع إقتناء تجهيزات خاصة بالمراقبة البصرية والحماية الالكترونية لجميع مواقع سوناطراك.

وبحسب التحقيق فان هذه الصفقة كانت مقابل حصول نجلي مزيان على اسهم في المجمع الالماني.

كما شاب الصفقات تقديم رشاوى بقيمة اربعة ملايين يورو اتخذت شكل هدايا وشقة لعائلة مزيان في باريس.

واشارت التحقيقات الى &صفقة مع المجمع الايطالي "سيبام ألجيريا" في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا في ايطاليا علما بان المشروع لم يتم.

وتتصل الصفقة الثالثة باعادة تجديد بناية لسوناطراك كلفت اكثر من 64 مليون يورو فازت بها شركة اجنبية بطريقة غير قانونية.

وسوناطراك، اكبر شركة نفط افريقية، ضالعة في قضيتي فساد، وتم تغيير مديرها اربع مرات خلال السنوات الخمس الماضية. كما اقيل الوزيران شكيب خليل ويوسف يوسفي اللذان يعدان قريبين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.