الحكومة اليونانية تقدم مقترحات جديدة إلى دائنيها

&أثينا: توجه وفد حكومي يوناني رفيع المستوى أمس (السبت) إلى بروكسيل، لعرض مقترحات جديدة على المؤسسات الدائنة للبلاد، "الاتحاد الأوروبي" و "صندوق النقد الدولي"، في مسعى لتجاوز الخلافات وتجنب التخلف عن السداد.وأكّد رئيس الوزراء اليوناني آلكسيس تسيبراس استعداد أثينا لـ "تسوية صعبة" من أجل التوصل إلى "اتفاق قابل للاستمرار" مع دائني البلاد.وقال تسيبراس أثناء اجتماع مساء أمس مع معاونيه وفق بيان للحكومة: "إذا توصلنا إلى اتفاق قابل للاستمرار حتى وإن كانت التسوية صعبة، سنواجه هذا التحدي لأن معيارنا الوحيد هو الخروج من الأزمة". وصرح مساعد وزير المال اليوناني ديمتريس مارداس صباح اليوم: "سنتوصل إلى اتفاق"، مشيراً إلى أن "مجرد أن يذهب الوفد اليوناني إلى بروكسيل يعتبر مؤشراً جيداً".

وكان رئيس الوزراء اليوناني وعد بأن أثينا "ستكثف المحادثات مع المؤسسات المالية" بعد لقاء مساء الأربعاء في بروكسيل مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. ويضم الوفد اليوناني كبير مفاوضي الحكومة المعروف بمواقفه المتحفظه يوانيس دراغاساكيس ومساعد وزير الخارجية يوكليد تساكالوتوس والذراع اليمنى لتسيبراس نيكوس باباس. وأفاد مصدر أوروبي بأن الاجتماع لا يتوقع أن يبدأ قبل عصر اليوم مع ممثلي "صندوق النقد الدولي" و "المصرف المركزي الأوروبي" و "آلية الاستقرار الأوروبي" وهي منظومة لإدارة الأزمات المالية في منطقة اليورو.

ووجود "صندوق النقد الدولي" يكتسي أهمية كبرى، لا سيما أنه يتعين على الحكومة اليونانية أن تصل إلى تفاهم بأسرع وقت مع هذه المؤسسة (مقرها في واشنطن)، قبل سواها من الدائنين الآخرين. لأنه سيتوجب على أثينا في 30 حزيران (يونيو) الجاري تسديد قروض بقيمة 1.6 بليون يورو إلى صندوق النقد. فيما لا تزال هناك شكوك حول قدرتها على الالتزام بهذا الاستحقاق من دون تحريك 7.2 بليون يورو الدفعة المفترض أن تحصل عليها في إطار خطة المساعدة. إلا أن دفع هذه المساعدة رهن بتطبيق إصلاحات تُجرى مفاوضات صعبة في شأنها بين اليونان ودائنيها منذ قرابة أربعة أشهر.

وكان رئيس منطقة اليورو يورين ديسلبلوم شدد أمس على أن اتفاقاً حول ملف اليونان من دون صندوق النقد الدولي "لا يمكن تصوره". لكن "صندوق النقد" اعتبر على لسان الناطق باسمه جيري رايس أن "خلافات كبيرة ما زالت قائمة، ويبدو أن التوصل إلى اتفاق ما زال بعيد المنال". وكان رايس بدأ يضع خطوطاً حول ما ينبغي أن يتضمنه الاتفاق، بخاصة إصلاح نظام ضريبة القيمة المضافة الذي من شأنه أن "يسمح بجمع ضرائب إضافية تمثل حتى واحد في المئة من إجمالي الناتج الداخلي". والنقطة الرئيسية التي يركز عليها المفاوضون هي مستوى الفائض الأولي في الموازنة (يحتسب بمعزل عن خدمة الدين) الذي يحدد قيمة الادخارات أو تحصيل عائدات إضافية للبلاد. في المقابل، تأمل الحكومة اليونانية التي تنتهي مدة خطة مساعدتها في 30 حزيران، الحصول على مزيد من التمويلات بعد هذا التاريخ، بخاصة الوصول إلى أموال غير مستخدمة، مثل تلك المخصصة للمصارف (10.9 بليون يورو).&وتريد السلطات اليونانية أيضاً التزاماً من الدائنين&بمناقشة إعادة هيكلة الديون. ودعا وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس اليوم عبر إذاعة "بي بي سي 4" إلى "العمل من أجل حل يعود بفائدة مشتركة، ولا يلعب على سيناريو تفتيت منطقة اليورو". وقال: "أعتقد أن لا بيروقراطياً ولا أي مسؤول سياسي أوروبي سيسلك الطريق المؤدي إلى توقف اليونان عن السداد".