ارتفاع موجودات المصارف الفلسطينية في العام 2014

ذكرت سلطة النقد الفلسطينية الاثنين ان اجمالي موجودات المصارف الفلسطينية نهاية العام 2014، بلغت 11,815 مليار دولار، بارتفاع نسبته 5،6% عن العام 2013.

وجاء في بيان صادر عن سلطة النقد ان ودائع العملاء في المصارف بلغت 8,934 مليار دولار، بزيادة 7،6 % عن العام 2013.

وتوقعت سلطة النقد تعافيا في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2015، مشيرة الى ما وصفته بحالة "الانكماش" التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني في العام 2014.

وقالت السلطة في بيانها "أن الاقتصاد الفلسطيني سيشهد خلال العام 2015 تعافياً محدوداً، حيث سينمو بنحو 1.9%. غير أن هذا التعافي لن يكون كافياً لتحسين المستوى المعيشي للمواطن".

واضاف البيان انه "من المتوقع أن ينخفض دخل الفرد الحقيقي (متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) بنسبة 1% مقارنة مع تراجع بنحو 3،3 % في العام 2014.

وقال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير حسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان الاقتصاد الفلسطيني "سجل تراجعاً هو الأول منذ العام 2006 نتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف العام 2014، الذي ألحق أضراراً جسيمة في البنية التحتية والقاعدة الإنتاجية للقطاع، وعمق من معاناته مع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ العام 2006".

واضاف المسؤول الفلسطيني ان الاقتصاد الفلسطيني "شهد خلال العام 2014 مزيداً من التحديات التي تسببت بانكماشه بنسبة 0،4 %، عاكسة حجم الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، الذي خسر اقتصاده نحو 15،2 % من ناتجه المحلي مقارنة مع نمو بلغ 5.6% في العام 2013".

وكان البنك الدولي نشر تقريرا في ايار/مايو الماضي دعا فيه الفلسطينيين والاسرائيليين والمانحين الدوليين الى التحرك سريعا لمنع حصول "ازمة مالية خطيرة" في قطاع غزة الذي يشهد، على الارجح، اعلى نسبة بطالة في العالم.

واسفر الهجوم الاسرائيلي الاخير على غزة في تموز/يوليو وآب/اغسطس من العام الفائت عن مقتل حوالى 2200 فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، فضلا عن تشريد مئة الف آخرين في هذا القطاع الذي يضم 1,8 مليون نسمة.

ولم تبدأ عملية اعادة اعمار غزة بشكل فعلي حتى الآن بسبب حصار مستمر منذ ثمانية اعوام يمنع ايصال المواد الضرورية.