"الطاقة الإماراتية": تقديم معونات غير مطروح حاليًا

أوضحت وزارة الطاقة الإماراتية أن تقديم معونات مالية للإماراتيين لمساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف المعيشة بعد&قرارها الأخير غير مطروح في الوقت الحالي، مضيفة أن القرار لن يتضمن توفير الحكومة بطاقات بترول مخفضة في سعر البترول للمواطنين.

أحمد قنديل من دبي: قامت وزارة الطاقة الإماراتية بالإجابة عن 20 سؤالًا طرحها المواطنون والمقيمون في الإمارات على موقعها الإلكتروني، تتضمن استفسارات حول قرار تحرير أسعار البترول الذي أصدرته الحكومة أخيرًا، والذي سيتم تطبيقه بداية من شهر آب/أغسطس المقبل في مختلف محطات البترول في الدولة وفي الإمارات كافة بلا استثناء.

وأكدت الوزارة أنه تمت دراسة القرار من جميع النواحي، حيث إن الزيادة ستكون طفيفة بناء على معدل السعر العالمي، ولن تكون هناك أية مشكلات على أصحاب التجارة، وخصوصا أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الديزل وهو الأكثر تأثيرًا على عمليات النقل والشحن والاستيراد والتصدير.

وجاءت الأسئلة والإجابات كما يلي:

س: لمن لا يتابع الأخبار وأدوات التواصل الاجتماعي، كيف يمكننا التأكد من السعر الذي تم تحديده عند تعبئة البترول في محطات البترول؟
ج- ستقوم الوزارة بالإعلان عن الأسعار في 28 من كل شهر عبر وسائل الإعلام الوطنية وموقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعية، هذا إلى جانب أن شركات التوزيع ستضع التسعيرة الجديدة بمجرد إعلانها بشكل شهري.

س: هل يمكن للحكومة أن توفر بطاقات البترول (عرض تخفيضات في سعر البترول) للمواطنين؟
ج- القرار لا يتضمن مثل هذا الأمر

س: القرار يوصي باستخدام وسائل النقل البديلة، في بعض الإمارات المختلفة ما عدا دبي وأبوظبي والشارقة.. لا نملك وسائل نقل بديلة، فكيف نستخدمها؟
ج- ترشيد الاستهلاك لا يشترط استخدام وسائل نقل بديلة فقط، حيث يمكن استخدام الوسيلة نفسها لأشخاص عدة في حال التوجه إلى المكان نفسه.

س: هل سيسبب انخفاض سعر الديزل زيادة في استخدام الشاحنات، بما أننا نعاني من الموضوع، خصوصًا في المناطق الشمالية؟
ج- أصحاب الشركات تستخدم الشاحنات لمصالحها التجارية، وذلك لإنجاز مهامها المطلوبة، ولا نعتقد أن تكون هناك زيادة في نسبة الشاحنات نظرًا إلى الانخفاض لأنه سيؤثر إيجابًا على الفاتورة التشغيلية وليس على العمليات التجارية التي ترتبط بمنظومة العرض والطلب.

س: هل سيؤثر تحرير سعر الغازولين في التزام شركات التوزيع ببيع كميات كبيرة من الوقود بالسعر نفسه، أم ستكون هناك مراعاة في السعر؟
ج- قرار تحرير سعر الغازولين يطبق على محطات التوزيع. أما البيع بالجملة فهذا يخضع لعقود خاصة بين شركات التوزيع والجهات الخاصة المتعاقدة معها.

س: ارتفاع سعر الغازولين، هل سيسبب مشكلات وعبئًا كبيرًا لأصحاب التجارة؟
ج- تمت دراسة القرار من جميع النواحي، حيث إن الزيادة ستكون طفيفة بناء على معدل السعر العالمي، ولن تكون هناك أية مشكلات على أصحاب التجارة، وخصوصًا أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الديزل، وهو الأكثر تأثيرًا على عمليات النقل والشحن والاستيراد والتصدير.

س: ماذا لو لم تلتزم إحدى شركات التوزيع الوطنية بالأسعار المتفق عليها؟
ج- هذا الأمر غير وارد، وذلك نظرًا إلى عضوية الشركات الوطنية في لجنة مراقبة الأسعار، ولكن وفي حال تسجيل أية تجاوزات يمكن تقديم شكوى لوزارة الطاقة على الرقم 0565467942 أو إرسال رسالة إلكترونية على البريد الالكتروني fuelprice@moenr.gov.ae.

س: ما هو أثر تحرير أسعار الوقود على الاقتصاد؟
ج- لا نتوقع حدوث أثر سلبي على الاقتصاد، خاصة وأن معظم نشاطات الأعمال في الإمارات تعتمد بشكل رئيس على وقود الديزل، وأن أسعار وقود الديزل ستنخفض، لذا فمن الطبيعي أن يكون هذا الانخفاض في سعر الديزل عاملًا داعمًا وإيجابيًا للاقتصاد الإماراتي.

س: هل سيتم تقديم معونات مالية إلى الإماراتيين لمساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف المعيشة؟
ج- هذا الأمر غير مطروح في الوقت الحالي.

س: هل سيطبق القرار على إمارة معينة دون أخرى؟
ج- القرار سيطبق على إمارات الدولة كافة من دون استثناء.

س: هل بإمكان شركات البترول الوطنية أن تقرر مقدار زيادة أو انخفاض أسعار الوقود؟
ج- لا فالأسعار سيتم تحديدها من قبل لجنة الأسعار التي تضم في عضويتها ممثلين عن شركات التوزيع.

س: ما هي آلية تقويم الأسعار العالمية وتحديد الأسعار المحلية بموجبها؟
ج- تم تأسيس لجنة جديدة بهدف تحديد الأسعار ومراقبتها في الأسواق المحلية، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من وزارة الطاقة ووزارة المالية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، وستجتمع هذه اللجنة في الأسبوع الأخير من كل شهر لتحديد الأسعار المحلية في الشهر التالي. حيث إن نظام التسعير سيعمل به بشكل شهري.

س: ماذا سيحصل لسعر الغاز المسال؟
ج- الغاز المسال غير مشمول بقرار تحرير أسعار الوقود.

س: ماذا سيحصل إذا هبطت أو زادت أسعار النفط؟
ج- سيتسبب هبوط أو ارتفاع أسعار النفط العالمية بانخفاض أو ارتفاع أسعار بيع الوقود محليًا أيضًا.

س: ما هي الفوائد المستقبلية لتطبيق هذا القرار؟
ج- ترشيد استخدام المركبات بحيث يقلل من كثافة التنقل، وبالتالي تخفيض انبعاث الكربون. والتأثير على سلوكيات الأفراد في اقتناء السيارات ذات أنظمة أكثر كفاءة وتوفيرًا للوقود. وتسريع عملية انتشار السيارات الكهربائية والهايبريد (Hybrid) في السوق. فضلًا عن تشجيع الأفراد لزيادة استعمال المواصلات العامة كوسيلة بديلة للنقل الانفرادي. وكذلك انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة. فقطاع النقل في الدولة مسؤول في عام 2013 عن 22% من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة في الدولة، وهو ما يعادل 44.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

س: ما الفائدة من ربط سعر الوقود بأسعار النفط العالمية؟
ج- يشجع دعم الوقود على زيادة الاستهلاك بينما لا يشجع على التوفير والحفاظ على الموارد. لذا فإن ربط عملية سعر الوقود المحلي بأسعار الغازولين يساهم في ترشيد استهلاك الوقود ويشجع على استخدام وسائل النقل العامة على المدى الطويل، كما يحفز لدى المستهلكين استخدام بدائل أخرى للوقود على المدى الطويل.

س: لماذا تم تنفيذ عملية التحرير بشكل فوري، وليس على أسابيع أو أشهر عدة؟
ج- من المهم الملاحظة بأن هذا القرار ليس زيادة في الأسعار، بل تغيير في خطط التسعير بشكل ينسجم مع أسعار الأسواق العالمية، وبالتالي لا يمكن تطبيقه على مراحل لكون التحرير السعري يعني ربط الأسعار المحلية في الدولية.

س: متى سيعتبر القرار نافذًا وسيتم تطبيقه على الأسواق المحلية؟
ج- سيعتبر القرار مفعلًا من تاريخ الأول من آب/أغسطس 2015.

س: لماذا تم اتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات؟
ج- جاء تحرير الأسعار تماشيًا مع جهود الحكومة الرامية إلى تخفيض معدلات استهلاك الطاقة في إطار الحفاظ على الموارد. كما تسعى إلى ضمان عملية التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة بما يحقق حياة أفضل للأجيال القادمة، فضلًا عن تحقيق توازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وهذا يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنفيذ خطط النمو الأخضر.

س: ما هو قرار تحرير أسعار المحروقات؟
ج- قرار صدر من مجلس الوزراء بموجب دراسة رفع إليه من قبل وزارة الطاقة توضح ضرورة تنفيذ خطوة تحرير أسعار المحروقات في السوق المحلية وربطها مع الأسعار العالمية.
&