اقتصاد

خصّصت لمؤسسات عامة ومصارف تجارية محلية

السعودية تطرح سندات سيادية بقيمة 20 مليار ريال

-
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف - متابعة: أصدرت وزارة المالية السعودية سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال سعودي (5.33 مليارات دولار)، وتم تخصيص هذه السندات لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية، وتراوحت آجالها بين خمس وسبع وعشر سنوات. وذلك على النحو الآتي:
- خمس سنوات بمعدل عائد (1.92%)
- سبع سنوات بمعدل عائد (2.34%)
- عشر سنوات بمعدل عائد (2.65%)

وكانت وزارة المالية قد أصدرت سندات تنمية حكومية بقيمة (15) مليار ريال سعودي في إصدار خاص للمؤسسات العامة، وذلك في شهر حزيران/يونيو 2015، كما إن الوزارة بصدد إصدار سندات بآجال وأحجام مختلفة في الفترة المقبلة يتم تحديدها وفقًا للمتطلبات التمويلية.

وستبيع المملكة سندات الإصدار الثاني من نوعه منذ 2007 في إطار جهود تغطية عجز الموازنة، الناتج من هبوط أسعار النفط، والذي يقدره صندوق النقد الدولي بنحو 150 مليار دولار هذا العام.

وحددت "مؤسسة النقد العربي السعودي" السعر النهائي للسندات لأجل خمس سنوات، بعائد 1.92 في المئة. وسيتم تسعير قسم من السندات لأجل سبع سنوات، بعائد 2.34 في المئة، فيما تم تسعير السندات لأجل 10 سنوات، بعائد 2.65 في المئة.

وبينما لم يتم بعد الكشف عن حجم الإصدار حددت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" السعر النهائي للسندات لأجل خمس سنوات بعائد 1.92 % أو 32 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأميركية ذات تاريخ الاستحقاق المشابه وفق المصادر السعودية الثلاثة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وأضافت المصادر أنه تم تسعير قسم من السندات لأجل سبع سنوات بعائد 2.34 % أو 39 نقطة أساس، فيما تم تسعير السندات لأجل 10 سنوات بعائد 2.65 % أو 46 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأميركية المشابهة. وتم فتح بيع السندات للبنوك التجارية للمرة الأولى منذ عودة المملكة إلى سوق السندات، وفي الشهر الماضي جرى بيع أول شريحة من السندات حصريا لمؤسسات مالية تابعة للدولة.
&

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
الاقتصاد السعودي
مندهش من نزول الاقتصاد السعودي! -

اذا كان عجز الموازنة 150 مليار دولار حسب ارقام رسمية، فهذه الحزمة من بيع السندات مقدارها 5 مليار دولار هي مرحلة اولى فقط ولن تداوي الجرح العميق. الاسبوع الماضي نشرت صحيفة التلغراف البريطانية تحقيق مطول ومعزز بالارقام والوثائق عن اقتصاد السعودية وتوقعت ازمة مالية كبيرة في السعودية خلال سنتين، وعزت سببها بالاضافة لهبوط اسعار البترول الواضحة الى التوسع بالمصروفات الحكومية ومخصصات اضافية لشرائح واسعة من الشعب وكذلك الى تمويل بعض الجماعات المسلحة وتزايد الانفاق على شراء الاسلحة والكلفة العالية لحرب اليمن. الخزانة الامريكية ذكرت قبل اسبوع بأن الاحتياطي المالي السعودي قد فقد مبلغ 122 مليار دولار خلال عام 2014. هذا ناقوس خطر ومالم تقوم السعودية بأجراءات مستعجلة، فالقادم لايبشر بخير وخصوصاً وصول توقعات خبراء الاقتصاد الغربيين بأنخفاض اكثر لاسعار النفط خلال الشهور القادمة بعد رجوع ايران لاسواق العالم وكذلك ضخ معدلات نفط اكبر من امريكا.