نمو ملحوظ في قطاع التأمين في سلطنة عمان

أظهرت البيانات الخاصة بشركات التأمين في سلطنة عمان، نموا ملحوظا في هذا القطاع، خلال النصف الأول من العام الجاري 2015، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.&
مسقط:&أوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان، ووفقا للبيانات المالية غير المدققة والمقدمة من قبل شركات التأمين، أن قطاع التأمين في السلطنة قد حقق نمواً في إجمالي قيمة أقساط التأمين المكتتبة خلال النصف الأول من &العام الجاري 2015، بواقع 9% ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وقد تفاوتت نسب الارتفاع حسب أنواع فروع التأمين المختلفة.&قيمة النمو في الأقساط تجاوزت الـ 20 مليون ريال عماني، لتصل إلى 247 مليون تقريباً مقارنة بـ 226 مليون ريال سُجلت خلال النصف الأول من العام 2014، وقد سجل فرع تأمين الممتلكات، والتأمين الهندسي وتأمين السيارات الشامل، انخفاضا بسيطاً مقارنة بالعام الماضي، وقد انعكست نسب النمو التي حققها القطاع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والمباشرة للنصف الأول من العام، إيجاباً على إجمـالي صافي الأقساط المباشرة، وهي الأقساط التي تحتفظ بها شركة التأمين، بعد استقطاع ما يتم إعادة تأمينه لدى معيدي التأمين، حيث ارتفع إجمالي قيمة صافي الأقساط المباشرة خلال هذه الفترة بنسبة 13% ، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.كما حقق فرع التأمين الجماعي على الحياة وفرع التأمين الصحي النسب الأعلى في النمو من بين فروع التأمين المختلفة بنسبة 55% و54% على التوالي. وسجلت نسب الإحتفاظ &في فرع &التأمين الهندسي وتأمين النقل، وتأمين الممتلكات الحد الأدنى مقارنة بباقي فروع التأمين حيث بلغت 18% - 15% - 9% على التوالي، وذلك نتيجة لإعادة تأمين الجزء الأكبر من هذه الأخطار لدى شركات إعادة التأمين.&في المقابل كانت نسبة الاحتفاظ في فرع تأمين المركبات (الشامل والطرف الثالث) هي الأعلى بين فروع التأمين المختلفة لتسجل ما نسبته 88% في التأمين الشامل، و84% لتأمين الطرف الثالث، كما حقق&فرع تأمين الحياة الفردي نمواً جيداً عند 67%&كما ارتفعت &قيمة الأقساط المكتسبة خلال هذه الفترة بنسبة 11% لتسجل 121.09 مليون ريال مقارنة بـ 110.02 ملايين ريال خلال الفترة المماثلة من 2014، كما ارتفع &إجمالي صافي التعويضات محققاً حوالى 77 مليون ريال عماني مقابل 68,5 &مليون ريال في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.من جهة أخرى، ارتفع صافي العمولات التي تتقاضها شركات الـتأمين من معيدي التأمين العالميين، من 11 مليون ريال خلال النصف الأول من 2014م إلى 13 مليون ريال، خلال النصف الأول من 2015، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات تكاليف الإنتاج تغيراً سلبياً مرتفعا من 21 مليون ريال خلال النصف الأول من 2014 لتصل إلى 26.67 مليون ريال خلال النصف الأول 2015.وعلى صعيد الشركات، احتلت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام المرتبة الأولى، بنسبة 21% وبواقع 52 مليون ريال، تليها شركة ظفار للتأمين بنسبة 16% والشركة العمانية المتحدة للـتأمين بنسبة 9 % والشركة الأهلية بنسبة 8%، بينما توزعت باقي شركات التأمين العاملة في السلطنة نسبة 37% المتبقية.&