إسرائيل تتفق مع مجموعة اميركية لاستخراج الغاز

القدس: أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس عن ابرام اتفاق مهم بين حكومته وكونسورسيوم يشمل شركة نوبل انرجي الاميركية لاستخراج الغاز مقابل سواحل اسرائيل في المتوسط.

ويهدف الاتفاق الى انهاء فترة اشهر من عدم اليقين ووضع اطار لاستغلال اكتشافات الغاز التي من المتوقع ان تشكل مصدرا رئيسيا لايرادات الحكومة.

ولكن ما زال هناك مخاطر سياسية مع تطلب الامر موافقة البرلمان الاسرائيلي الذي يحظى فيه نتانياهو بغالبية هشة مؤلفة من 61 نائبا من اصل 120 في الكنيست.

وصرح نتانياهو في بيان وجيز "هذا الاتفاق سيعود بمئات مليارات الشواكل (1 شيكل = 0,26 دولار) على الاسرائيليين في السنوات المقبلة"، مضيفا ان "الغاز الذي سيصل الى اسرائيل سيساهم كذلك في تخفيض كبير لكلفة المعيشة".

واضاف "سأعرض هذا الاتفاق على الحكومة الاحد. انا متأكد انه سيتم قبوله بغالبية الاصوات".

وتتعلق المحادثات بين الحكومة الاسرائيلية من جهة وشركة نوبل وشريكتها الاسرائيلية ديليك من جهة اخرى، باسعار الغاز القادم من احتياطيات& الغاز في اسرائيل والتطوير المستقبلي لها.

وتستثمر نوبل اينرجي ومجموعة ديليك معا منذ 2013 حقل تمار للغاز الواقع على مسافة 80 كلم قبالة مدينة حيفا. كما تتعاونان في تطوير حقل ليفياثان اكبر حقول الغاز في البحر المتوسط على مسافة 130 كلم قبالة سواحل حيفا.

ومن المفترض استغلال هذا الحقل عندما تبدأ احتياطات حقل تمار بالنضوب.

وكانت الاتفاقات السابقة تعرضت للانتقادات من سلطة مكافحة الاحتكار مما ادى الى فتح محادثات جديدة بفعل ضغط سياسي كبير.

واعلن رئيس سلطة منع الاحتكار ديفيد جيلو في ايار/مايو الماضي انه سيقدم استقالته بسبب معارضته لهيمنة مجموعة ديليك الاسرائيلية وشريكتها الاميركية نوبل اينرجي على سوق الغاز.

وقد اعتمدت اسرائيل، المعزولة في المنطقة، لمدة طويلة على شحنات الغاز من مصر المجاورة التي اصبحت مهددة بانعدام الاستقرار في شبه جزيرة سيناء. في حين تضمن لها ثروتها الغازية في الواقع استقلالية في مجال الطاقة لعقود عدة.

ومن المفترض ايضا ان تؤثر ثروتها على الموقع الجيوستراتيجي لاسرائيل التي قد تصبح المزود بالغاز للاردن ومصر والسلطة الفلسطينية.

وقالت وسائل الاعلام انه بموجب الاتفاق، سيتم ربط سعر الغاز بمؤشر الطاقة مما سيؤدي الى انخفاض الاسعار بشكل اكبر من الاتفاقات السابقة.

واشارت وسائل الاعلام ايضا الى موافقة الشركات على استثمار 1,5 مليار دولار لتطوير حقل ليفياثان للغاز في العامين المقبلين. وسيسمح فشل الشركات في تلبية الشروط للحكومة الاسرائيلية بالتراجع عن التزامها بعدم تغيير الشروط المالية والتنظيمية لصناعة الغاز حتى عام 2025.

وسعى نتانياهو لتسريع انتاج الغاز في البحر المتوسط، مما اثار انتقادات من المعارضة التي تتهمه بعدم ضمان فوائد كافية للشعب& الاسرائيلي في المفاوضات.

وكانت حكومة نتانياهو الامنية المصغرة اتخذت قرارا في حزيران/يونيو الماضي بربط انتاج الغاز بالامن القومي--مما يسمح للحكومة الاسرائيلية بتجاوز القوانين المتعلقة بالاحتكار.

وجرت المحادثات في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة في اسرائيل، والتي شكلت موضوعا هاما في الانتخابات التشريعية التي جرت في اذار/مارس الماضي.