القطاع المالي يحتل أهمية في اقتصاديات الدول

مسقط: أكد صندوق النقد العربي أهمية القطاع المالي في اقتصاديات الدول، موضحًا أن أهمية القطاع تتبلور في الدور الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الكفؤة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية حول "إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي" التي بدأت اليوم في مدينة مسقط في سلطنة عمان، وينظمها صندوق النقد العربي، بالتعاون مع البنك المركزي العماني وصندوق النقد الدولي، فيما تستمر الدورة 12 يومًا بمشاركة 39 مشاركا من 15 دولة عربية.

وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق في كلمة له خلال افتتاح الدورة ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم الكراسنة رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي أن القطاع المالي يحتل أهمية كبرى في اقتصادات الدول، وتتبلور أهمية القطاع في الدور الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي، من خلال الوساطة المالية الكفؤة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه.

وقال إن الوظائف العديدة للقطاع المالي، التي تتجسد في تجميع المدخرات وتقويم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها وتخفيض تكلفة التعاملات وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية .. لا بد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه.. مشيرًا الى أنه رغم الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، إلا أن عدم قدرة القطاع للقيام بوظائفه بالشكل المطلوب أثناء الأزمات، ستؤثر على كفاءة الاقتصاد ونموه، كما حدث في الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

ولفت الى أن أن تداعيات هذه الأزمة أظهرت الحاجة الملحّة وأكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إيلاء موضوع الرقابة على النظام المالي الأهمية اللازمة ذلك من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلا أو على الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت.

من جانبه أكد علي حمدان الرئيسي نائب الرئيس التنفيذي في البنك المركزي العماني في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة أن الإقتصادات العربية اليوم تقف من جديد أمام منعطف حرج في مسيرتها التنموية نحو الرخاء والديمومة، حيث تتباطأ قدرة هذه الاقتصادات على النمو وخلق فرص العمل وتحسين مستويات معيشة مواطنيها. لافتا الى تراجع إمكانية استفادتها من موجة الإندماج والتداخل الإقتصادي الذي يشهده العالم في العقود الأخيرة.

وأشار الى أن أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، وبينها النفط، اتخذت منذ صيف العام مسلكا نزوليا، من شأنه أن يضاعف الأعباء التي ترزح على كاهل شعوب المنطقة.

وقال إنه مع كل ذلك إننا نمتلك الشجاعة في أن ننظر للتحديات على أنها فرص من شأنها أن تدفع المنطقة نحو العمل الدؤوب من أجل تحقيق هيكلة اقتصادية شاملة تتم من خلالها إعادة ترتيب الأولويات وتوظيف كل الطاقات في سبيل الوصول للغايات المأمولة.

ولفت الى أن الدورة تأتي والاقتصاديات العربية بشكل عام والمصدرة للنفط بشكل خاص تمر بمرحلة تستدعي اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فعالية وحزما من أجل مواصلة الجهود الهادفة لتحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي بالتزامن مع الحفاظ على الاستقرار المالي والقدرة على الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والخارجية بأقل تكلفة ممكنة.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي في البنك المركزي العماني أن العنصر البشري المؤهل الذي يتمتع بالمعرفة والقدرة على التواصل المثمر يمثل مع مختلف الجهات التي تتولى إدارة الاقتصاد أحد الدعائم الرئيسة لتحقيق الأهداف المرجوة للسياسات الاقتصادية. وتوقع أن تسهم الدورة في تطوير معارف المشاركين والإضافة إلى خبراتهم وإطلاعهم على آخر المستجدات في مجال عملهم من أجل تحسين الأداء والارتقاء بالعمل.

وتركز الدورة على كيفية تداخل قضايا القطاع المالي مع إدارة الاقتصاد الكلي، حيث ستتم تغطية موضوعات رئيسة عدة في الاقتصاد الكلي مثل: الاستقرار والنمو والمالية واطر السياسة النقدية واختيار نظام سعر الصرف والتدفقات الرأسمالية الدولية.

كما تتناول الدورة قضايا القطاع المالي مثل تطور وهيكل ووظائف الأسواق المالية وسياسات القطاع المالي والعلاقة بين الهشاشة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي وكيفية التعامل مع الأزمات المالية وقضايا أخرى ذات صلة بالتطورات في النظام المالي العالمي.
&