الفائض التجاري الكويتي عند أدنى مستوى منذ 6 سنوات

إيلاف - متابعة: أشارت بيانات التجارة الخارجية في الكويت إلى أن فائض الميزان التجاري للكويت قد تراجع في الربع الأول من عام 2015 مع استمرار هبوط إيرادات صادرات النفط.

وحسب تقرير موجز صادر عن إدارة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت الوطني، فقد تراجع الفائض إلى أدنى مستوى له في ست سنوات ليصل إلى 1.7 مليار دينار في الربع الأول من العام 2015 بنسبة سنوية بلغت 20% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015.

ويعزى هذا التراجع بصورة رئيسية إلى هبوط عائدات التصدير نظراً لانخفاض أسعار النفط. ومن غير المرجح أن يكون الميزان التجاري قد شهد مزيداً من التدهور في الربع الثاني من عام 2015 في ضوء التحسن الطفيف في أسعار النفط.

وهبطت إيرادات تصدير النفط بنحو 49% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2015 لتبلغ 3.6 مليار دينار كويتي، وهو أدنى مستوى لها في خمس سنوات. فقد تأثرت إيرادات تصدير النفط بفعل هبوط أسعاره، بحسب التقرير.

وتراجع سعر خام برنت الذي يمثل المقياس العالمي لأسعار النفط بنحو 50% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2015 ليصل إلى 54 دولاراً أميركياً للبرميل.

وقد تشهد عائدات تصدير النفط ارتفاعاً طفيفاً في الربع الثاني من العام 2015 على خلفية التعافي الطفيف في أسعار النفط& إذ بلغ متوسط سعر خام برنت 64 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من العام 2015.

كما انكمش نمو الصادرات غير النفطية في الربع الأول من عام 2015 منخفضاً بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 0.3 مليار دينار. كما تأثرت الصادرات غير النفطية بتراجع أسعار الإيثيلين وقوة الدينار مقابل معظم العملات الرئيسية (باستثناء الدولار الأميركي).

ومن المحتمل بحسب التقرير أن تشهد الصادرات غير النفطية ارتفاعاً على المدى القريب نظراً للتعافي في أسعار الإيثيلين في الربعين الثاني والثالث من هذا العام.&

وارتفع نمو الواردات في الربع الأول من العام 2015 مدعوماً بالنمو في واردات السلع الإنتاجية (أي الإستثمارية). واستمر اتجاه نمو الواردات في الارتفاع التدريجي لنحو عام حتى الآن.

ففي الربع الأول من العام 2015، ارتفعت الواردات بنسبة 11 بالمائة على أساس سنوي بعد أن بلغت 8% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2014.

ويبدو أن الإنفاق المرتفع على المشاريع الرأسمالية يمثل عاملاً رئيسياً لتقوية نمو الواردات. وارتفعت واردات السلع الإنتاجية بنسبة قوية بلغت 23% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2015.

كما شهدت واردات معدات النقل انتعاشاً قوياً حيث حققت نمواً بلغت نسبته 6.6% على أساس سنوي بعد انكماشها بنسبة 5.6% على أساس سنوي في الربع الماضي.