لجنة محافظي مؤسسات النقد الخليجية تجتمع في الدوحة

طلال جاسر من الكويت: انطلقت اليوم اعمال الاجتماع ال62 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث وتبادل الآراء حول التطورات النقدية والمالية بدول مجلس التعاون.

وقال محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس الدورة الحالية للجنة المحافظين الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في كلمته الافتتاحية نقلتها (كونا) ان الاجتماع يأتي في وقت يشهد فيه العالم بعض التطورات الاقتصادية المهمة.

واوضح الشيخ عبدالله آل ثاني انه رغم ان التوقعات تشير الى التعافي في بعض الاقتصادات المتقدمة الا ان التطورات التي شهدتها منطقة اليورو وتأثيراتها المتوقعة على اقتصادات الاتحاد الاوروبي مع تباطؤ النمو الاساسي في الاسواق الصاعدة الى جانب ما تشهده اسواق النفط الدولية من تطورات وتقلبات في ظل تراجع اسعار النفط وما تشهده منطقتنا من تغيرات سياسية تنعكس على الاداء الاقتصادي بصفة عامة.

واشار الى ان حالة الركود وتباطؤ النمو اللذين تشهدهما بعض اقتصادات المنطقة يتطلبان اتخاذ التحوطات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة اي تداعيات محتملة على اقتصادات دول المجلس.

وقال "لا شك اننا معنيون في المقام الاول بتنسيق السياسات النقدية وتوحيد جهودنا لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي بما يخدم الاهداف العليا لمجلس التعاون". واضاف ان "جهودنا ستستمر من اجل التنسيق بشأن انظمة المدفوعات والنظم الخاصة بالاشراف والرقابة وبقية المجالات ذات الصلة بالعمل المصرفي وتوحيد السياسات المتعلقة بها بما يخدم الاهداف المشتركة".

واشار الى ان جدول اعمال الاجتماع حافل بموضوعات مهمة الامر الذي يتطلب العمل على تدارسها ومعالجتها بحكمة ورؤية.

من جهته اوضح مساعد الامين العام للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي ان جدول اعمال الاجتماع يحفل بالعديد من المواضيع المهمة ومنها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت اشراف اللجنة والمعنية بموضوعات الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي حول معايير الرقابة المصرفية الموحدة لدول المجلس والتعاون بين مراكز المعلومات الائتمانية وربط نظم المدفوعات.

واضاف الشبلي ان اللجان المعنية عملت على انجاز ما قررته اللجنة في العديد من المجالات وتنتظر توجيهات اللجنة للمضي قدما في اتخاذ خطوات عملية بشأن الاتفاق على اطار تشريعي للبدء في تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الائتمانية وتنفيذ مشروع ربط انظمة المدفوعات بدول المجلس.

واشار الى ان اللجنة المعنية اوصت باقرار نتائج المرحلة الثالثة والرابعة والاخيرة من مشروع دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس (مرحلة تطوير تصميم النظام وخطة التنفيذ).

واكد على اهمية الاسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي لما له من اهمية كبرى لدول المجلس خاصة البنوك المركزية والمصارف التجارية والشركات والعملاء بفئاتهم كافة ما سينتج عنه بعد اكتماله "احد اهم المشاريع التكاملية بين دول المجلس" موضحا انه سيعمل على تعزيز انسياب التجارة والاستثمار وتنقل رؤوس الاموال بين الدول الاعضاء.

واوضح ان جدول اعمال اجتماع اللجنة سيناقش موضوعات عدة بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت اشراف اللجنة المعنية بموضوعات الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي حول المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول المجلس وآلية تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية.

كما سيناقش جانب موضوعات نظم المدفوعات المتعلقة بتطورات سير العمل في مشروع دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس.

وستطلع اللجنة على المستجدات في مجالات اخرى من بينها جهود مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بدول المجلس والترتيبات لاقامة المؤتمر المصرفي ال12 لدول مجلس التعاون الذي ستستضيفه سلطنة عمان في النصف الثاني من العام المقبل.

إلى ذلك، أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل ان مباحثات الاجتماع ال62 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انطلقت اعماله بالدوحة في وقت سابق اليوم "تعكس الحرص على تحصين القطاعات المصرفية" بدول المجلس.

وقال الهاشل في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان زيادة تحصين القطاعات المصرفية بدول المجلس تكفل مواصلة دورها الريادي في تطوير اقتصادات دول المجلس وتعزيز امكانيات نموها وتطورها.

واوضح ان ذلك يأتي في ظل التحديات المختلفة المرتبطة بتواضع الاداء الاقتصاد العالمي وانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية والتحديات الجيوسياسية المتلاحقة في المنطقة.

وبحثت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ال62 موضوعات تتعلق بالاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الخليجي.

كما ناقش المحافظون خلال الاجتماع توصيات اللجان والفرق العاملة تحت اشراف اللجنة والمعنية بموضوعات الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي وفقا للمعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون.

وركز الاجتماع على آلية تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية وموضوعات نظم المدفوعات المتعلقة بتطورات سير العمل في مشروع دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس.

واطلع المحافظون على احدث المستجدات في اطار جهود مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بدول المجلس والترتيبات لاقامة (المؤتمر المصرفي ال12 لدول مجلس التعاون) باستضافة سلطنة عمان خلال النصف الثاني من عام 2016.

وتمحور الاجتماع حول مناقشة تقرير بشأن اهم التطورات في اطار المجلس النقدي اضافة الى بحث الرؤيا حول التطورات النقدية والمالية بدول مجلس التعاون.